«أوبك» أمام 3 خيارات في اجتماعها اليوم

أولها الإبقاء على سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميًا

«أوبك» أمام 3 خيارات  في اجتماعها اليوم
TT

«أوبك» أمام 3 خيارات في اجتماعها اليوم

«أوبك» أمام 3 خيارات  في اجتماعها اليوم

عندما يجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا سيكون أمامهم 3 خيارات.
الخيار الأول، والذي يقف وراءه الخليجيون، هو أن تبقي المنظمة سقف إنتاجها كما هو عند 30 مليون برميل يوميا. والسبب في هذا، بحسب ما أوضحه أكثر من مصدر خليجي في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، هو أن هذا الحل سيسهم في استقرار السوق والأسعار لفترة أطول حتى الاجتماع المقبل آخر العام.
ويعول وزراء النفط الخليجيون كثيرا على أن تتوازن السوق بصورة أكبر في النصف الثاني، كما أوضحوا في تصريحاتهم هذا الأسبوع. وقال أحد المصادر الخليجية في «أوبك»: «القارب هادئ الآن، ولا أحد يريد أن يهز القارب».
أما الخيار الثاني فهو أن تخفض «أوبك» سقف إنتاجها حتى ترتفع الأسعار أكثر، وهو الخيار الذي يفضله وزراء إيران والجزائر وأنغولا وفنزويلا. وقد لا يلاقي هذا القرار استحسان الخليجيين خاصة أن وزير النفط الكويتي سبق أن صرح لدى وصوله إلى فيينا، لوكالة الأنباء الكويتية، بأن دول الخليج ستدافع عن السقف الحالي حيث إنها راضية عنه.
أما الخيار الثالث فهو خيار طرحته البنوك العالمية وشركات الاستشارات لكنه يلقى رفضا شديدا من دول الخليج. وذكرت جهات عديدة في السوق أن «أوبك» قد ترفع سقف إنتاجها من 30 مليون برميل يوميا إلى 31 مليونا، حتى يوازي الإنتاج الحالي ويستوعب أي زيادة من العراق وإيران وليبيا.
وذكر أكثر من مصدر خليجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن رفع سقف إنتاج أوبك سيضر بالأسعار في النصف الثاني، مما يدخل السوق في حالة من الفوضى مجددا كتلك التي حدثت عقب اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي «أوبك» اليوم الجمعة سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا، على الرغم من دعوات بعض المنتجين إلى خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار.
ويقول محللون إن المنظمة تنتج الآن نحو مليوني برميل فوق مستوى الطلب، وهو ما يعزز تخمة أدت إلى تراكم ملايين البراميل في منشآت التخزين وأبقت الأسعار قرب نصف مستوى ذروتها التي بلغتها العام الماضي.
ويبدو أن دول الخليج راضية عن الأسعار الحالية بين 60 و70 دولارا، على الرغم من أن العراق وأنغولا وفنزويلا وإيران كلها ترى أن السعر العادل للنفط بين 70 و80 دولارا. واستقرت أسعار النفط الخام أمس مع هبوط الدولار الذي طغى على المخاوف من تخمة المعروض العالمي قبيل اجتماع «أوبك».
وبحلول الساعة 10.35 بتوقيت غرينتش، أمس، ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو (تموز) 25 سنتا إلى 64.05 دولار للبرميل، وارتفعت أيضا العقود الآجلة للخام الأميركي 20 سنتا إلى 59.85 دولار للبرميل.
وتراجع الدولار 0.7 في المائة، مقابل سلة من العملات، وهو ما يجعل النفط أقل تكلفة على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في حين صعد اليورو بدعم من عوائد سندات الحكومة الألمانية. وردد محللون في «مورغان ستانلي» وجهات نظر كثير من المحللين، إذ قالوا إنه من المستبعد أن يتخذ أعضاء أوبك أي قرارات تحرك السوق.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».