المفتي دريان يرفض تقسيم بلدية بيروت

منعاً لعودة «شرقية وغربية»

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)
TT

المفتي دريان يرفض تقسيم بلدية بيروت

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)

رفض مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الطروحات الداعية إلى تقسيم بلدية بيروت، معتبراً أنها «إرهاصات لا يمكن أن تمر لأن التقسيم يعني العودة إلى شرقية وغربية» في العاصمة اللبنانية، في إشارة إلى التقسيم أيام الحرب الأهلية.
وينضم المفتي إلى أصوات سياسية أخرى، رفضت تقسيم البلدية، ومن بينها «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حركة أمل» و«حزب الله»، وذلك رداً على مقترح أعلنه نائب عن «التيار الوطني الحر» يوم الجمعة الماضي، في مقابل الاستعداد لطرح آخر بصيغة أخرى يعدها حزب «القوات اللبنانية» تطالب بـ«استحداث بلديتين لبيروت الموحدة ضمن مجلس مشترك».
وبيروت هي المحافظة الوحيدة في لبنان التي تتألف من بلدية واحدة، إذ تضم بلدية بيروت سائر مناطق وأحياء العاصمة في بلدية واحدة، وتتولى البلدية التي يرأسها، عرفاً، مسلم سني، الصلاحيات التقريرية، فيما يتولى المحافظ، وهو مسيحي أرثوذكسي بالعرف أيضاً، السلطة التنفيذية.
ورفض المفتي دريان اقتراح تقسيم البلدية إلى بلديتين، منعاً لأن تكون هناك بلدية للأحياء التي تسكنها غالبية من المسلمين، وبلدية للأحياء التي تسكنها غالبية من المسيحيين. واستغرب «ما يردده البعض من طروحات ومشروعات همايونية في تقسيم بلدية بيروت، وهذه إرهاصات تنذر بما لا تُحمد عقباه، ولا يمكن أن تمر لأن التقسيم عودة إلى شرقية وغربية في بيروت، وهذا أمر مرفوض شكلاً ومضموناً ويهدد العيش المشترك الإسلامي المسيحي الذي حافظنا وسنحافظ عليه مهما كان الثمن».
وقال دريان بعد عودته من مكة المكرمة، حيث كان يؤدي مناسك الحج، إن «التناتش على بيروت من خلال بلديتها لا يرضى به الجميع، والأمور تعالج بالحكمة وبالقانون لا بتجاوزه، وهذا يستدعي استنفار كل المخلصين المعنيين في هذا الأمر».
وينص الاقتراح الذي تقدم به نواب «التيار الوطني الحر» على أن يكون لبيروت الأولى مجلس بلدي من 12 عضواً ولبيروت الثانية مجلس بلدي من 12 عضواً ويجتمع المجلسان معاً شهرياً للعمل على المشروعات المشتركة، أما الجباية فتتم في كل نطاق بلدي على حدة، وتشارك البلديتان في صندوق مشترك يغطي تكاليف الجهاز التنفيذي المسؤول عنه محافظ بيروت.
وشدد دريان، في التصريح نفسه، على أن «تشكيل الحكومة أصبح أمراً لا يحتمل الانتظار أكثر من ذلك، خصوصاً أن الانهيار والخراب والشلل تعم مؤسسات الدولة»، مبدياً خشيته من «انفجار اجتماعي وأمني يجتاح الوطن إذا لم يتم تدارك الأمر من قبل المسؤولين في الدولة التي أصبحت عاجزة عن تأمين الكهرباء والماء ولقمة العيش الكريم والاستشفاء والأدوية والغلاء الفاحش، وهذا يتحمل مسؤوليته كل من يضع العقبات والعراقيل والشروط في وجه تأليف حكومة إنقاذ مما نحن فيه من مآسٍ بكل ما للكلمة من معنى».
ورأى أن «ولادة الحكومة هي المدخل الحقيقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وللإصلاح ولمكافحة الفساد المستشري في الدولة»، مشيراً إلى أن «استمرار تعطيل تشكيل الحكومة ربما يكون مقدمة لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وهنا تقع الطامة الكبرى».
كما أكد دريان أن «قمة جدة عززت التضامن والتكامل العربي ووضعت خريطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك على الساحة الدولية لمواجهة التحديات في المنطقة».
وفي سياق رفض تقسيم بلدية بيروت، قال الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري: «ما حداً أكبر من بيروت. باقية واحدة موحدة في وجه (التقسيميين الجدد). تعلموا من الماضي والحاضر، بيروت أكبر من تقية وعنصرية قوى وتيارات لا تتفق إلا على التقسيم وضرب قواعد العيش المشترك». وسأل عن أسباب تبدل الخطاب المتصل بالوحدة والعيش الواحد بعد الانتخابات.
من جهته، قال النائب حسن مراد: «لأننا نؤمن بلبنان الواحد الموحَّد ولأن بيروت كما لبنان أكبر من أن تقسم وفقاً للهوى أو الزواريب الضيقة، ولأننا نرفض العودة إلى خطوط التماس وكل ما يذكرنا بها، يبقى موقفنا متصلاً مع تاريخنا ومبادئنا بأن وحدة بيروت هي أساس وحدة الوطن، لذلك نرفض أي تقسيم لها سواء كان إدارياً أو سوى ذلك».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».