لبنان الأغلى معيشياً و«الأسوأ» لجهة نوعية الحياة

تقارير دولية تظهر كارثية المؤشرات إقليمياً ودولياً

فرن في منطقة النبعة قرب بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
فرن في منطقة النبعة قرب بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

لبنان الأغلى معيشياً و«الأسوأ» لجهة نوعية الحياة

فرن في منطقة النبعة قرب بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
فرن في منطقة النبعة قرب بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

اقترب لبنان، بفارق 6 مراتب فقط، من الحلول في مركز الصدارة العالمي لمؤشر «الأسوأ» في نوعية الحياة، بعدما حازت بيروت المرتبة الـ242 من أصل 248 مدينة حول العالم شملها تقرير دولي.
بالتوازي، تبوأت العاصمة اللبنانية الصدارة الإقليمية في غلاء المعيشة بين المدن العربية، وتقدمت بذلك إلى المركز الـ12 عالمياً، مقتربة من الكلفة المرجعية في مدينة نيويورك، التي يتم اعتمادها مؤشراً للقياس.
ويفقد هذان الترتيبان عنصر المفاجأة لدى المقيمين الذين يكويهم الاختلال الحاد بين المداخيل الآخذة في التقلص (الرواتب لا تزال تدفع على السعر الرسمي للدولار البالغ 1500 ليرة في حين يلامس سعره في السوق السوداء 30 ألفاً)، والتضخم المفرط الذي تعدّى الألف في المائة؛ ما دفع بنحو 80 في المائة من السكان إلى تحت خط الفقر، وفقاً للتقارير الموثقة الصادرة؛ خصوصاً عن مكتب الأمم المتحدة والبنك الدولي و«يونيسيف» والعديد من المؤسسات المالية الدولية. وكذلك تغيب المقومات الأساسية لحياة كريمة بشكل شبه تام، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والتغطية الصحية وسواها، فضلاً عن شلل الخدمات الحكومية كافة بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الإدارات العامة للمطالبة بتصحيح مداخيلهم ورواتبهم.
وفي المقابل، يزخر المؤشران الصادران عن شركة بحثية دولية، بحسب محللين ومراقبين تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، بقرائن لا تقبل المجادلة والشكوك للتوصيف الكارثي الذي تستنتجه أغلب التقارير الدولية، والذي بلغته البلاد في ظل «الكساد المتعمد» من قِبل السلطات وتخبطها في مقاربة انفجار الأزمة النقدية على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ ما أدى إلى تراكم انهيار سعر صرف العملة الوطنية إلى نسبة ناهزت 95 في المائة، وتقلص الناتج المحلي والدخل الفردي بنسبة تخطت 60 في المائة من 55 مليار دولار نهاية عام 2018 إلى نحو 22 مليار دولار للعام الحالي.
وبرزت بيروت كأغلى مدينة بين المدن العربية، عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في مدينة نيويورك، وفقاً لتقرير مؤسسة «نامبيو» الدولية للإحصاءات؛ حيث بلغ مؤشر كلفة المعيشة فيها 95.65 نقطة، أي أقل بنسبة 4.35 في المائة فقط من وحدة القياس البالغة 100 نقطة للمدينة الأميركية. وفي المقارنة، حلّت الدوحة ثانية في مؤشّر كلفة المعيشة إقليمياً وفي المرتبة الـ225 عالمياً مسجلة 60.91 نقطة. وحازت أبوظبي المركز الثالث في المنطقة والمركز الـ261 عالمياً بنتيجة 56.13 نقطة مئوية.
ولدى التدقيق في مكونات المؤشر، يتبيّن أن النتيجة تتصف بالمأساوية في مقارنة القدرات الشرائية للسكان في بيروت. إذ انحدر من 47.18 نقطة (قبل الأزمات) ليبلغ مستوى 11.73 نقطة فقط خلال العام الحالي، أي أقل بنسبة 88.27 في المائة من مثيله في مدينة نيويورك. كذلك الأمر بالنسبة إلى أسعار السلع التي سجلت 109.65 نقطة في المؤشّر المعتمد، أي أنّ أسعار السلع في مدينة بيروت أغلى بنسبة 9.65 في المائة من تلك المسجلة في المدينة الأميركية. أيضاً، كادت تكون النتيجة المجمعة أقسى بكثير، لولا الخفض الناجم عن تثقيل بند الإيجار الذي سجل 24.19 نقطة مئوية، وبند الأسعار في المطاعم الذي سجل 68.22 نقطة مئوية.
ويصنّف مؤشّر كلفة المعيشة العالمي، المدن حول العالم بحسب النتيجة المحققة عند مقارنتها بأرقام مدينة نيويورك؛ وذلك استناداً إلى الإحصاءات المسجلة في أربعة أبواب رئيسية؛ وهي أسعار الإيجار وأسعار السلع وأسعار المطاعم ومؤشر القدرة الشرائيّة المحلية في تلك المدن. وقد أظهرت النتائج حلول دولة هاميلتون في المرتبة الأولى عالميّاً بنتيجة 145.98 نقطة، أي أنّ الأسعار في هاميلتون هي أغلى بنسبة 45.98 في المائة من الأسعار في مدينة نيويورك. وتلتها كلّ من بازل (سويسرا) بنتيجة 119.25 نقطة، ثم زيوريخ بنتيجة 118.67 نقطة.
بالتوازي، حلّت العاصمة بيروت في المرتبة الأخيرة بين المدن العربيّة والمركز الـ242 ضمن لائحة تضم 248 مدينة في العالم مشمولة في قياس مؤشّر نوعيّة الحياة لمنتصف عام 2022 الصادر عن «نامبيو»، محققة نتيجة متدنية 66.54 نقطة مقابل 225.26 نقطة للنتيجة العالمية الأعلى بنوعية الحياة التي سجلتها مدينة كانبيرا الأسترالية.
ويجري استخلاص النتائج تبعاً لتثقيل يتتبع ثمانية مؤشرات رئيسية لقياس مستوى نوعية الحياة. وهي مؤشّر القدرة الشرائيّة، ومؤشّر الأمان، ومؤشّر الرعاية الصحّيّة، ومؤشّر كلفة المعيشة، ومعدَّل سعر المنزل على الدخل الذي يعكس القدرة على تحمّل كلفة السكن، ومؤشّر حركة المرور أو الوقت المطلوب للتنقّل، ومؤشّر التلوّث، ومؤشّر المناخ. وبذلك يتم التصنيف الإيجابي كلما كانت النتيجة مرتفعة في كل من مؤشّر القدرة الشرائيّة، والرعاية الصحّيّة، والمناخ، والأمان، في حين من الأفضل أن تكون متدنية في كل من مؤشر التلوث، ومعدل سعر المنزل على الدخل، ومؤشر كلفة المعيشة، ومؤشر حركة المرور.



ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.