«القوات اللبنانية» يرفض بقاء مفاوضات ترسيم الحدود بيد «حزب الله»

النائب القواتي جورج عقيص (أرشيفية)
النائب القواتي جورج عقيص (أرشيفية)
TT

«القوات اللبنانية» يرفض بقاء مفاوضات ترسيم الحدود بيد «حزب الله»

النائب القواتي جورج عقيص (أرشيفية)
النائب القواتي جورج عقيص (أرشيفية)

طالب حزب «القوات اللبنانية» باسترداد ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل من يد «حزب الله»، داعياً إلى «التسريع في عملية التفاوض لاستخراج النفط بما يؤمن مصالح لبنان».
وشدد «القوات» على لسان عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص في حديث إذاعي الاثنين، على «ضرورة العودة إلى مبادرة بكركي والحياد، مع تحييد ملف النفط والترسيم وسحبه من يد (حزب الله)، إذ لا بد لهذا الملف من أن يكون بيد الدولة اللبنانية حصراً وبعناية الحكومة». وأكد أن «تغيير موقف الحزب الجذري من متابعة الدولة اللبنانية للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل وبرعاية أميركية – أممية، خطير جداً ويعرض لبنان لنزاع عسكري لا قدرة للدولة والشعب اللبناني على تحملهما، كما يزيد من عزلة البلاد العربية والدولية».
وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله قد هدد الأسبوع الماضي بمهاجمة حقول النفط الإسرائيلية إذا لم يُسمح للبنان بالتنقيب عن نفطه. وقال: «قلنا نحن خلف الدولة في الترسيم أي أنها هي التي تفاوض وليس نحن من نفاوض... لكن قلنا إننا لن نقف مكتوفي الأيدي... نحن لم نلتزم مع أحد ولن نلتزم مع أحد ونحن نتابع المجريات، ومن حقنا اتخاذ أي خطوة في الوقت والحجم المناسب للضغط على العـدو لمصلحة لبنان».
وسأل عقيص: «أين استفاد الشعب اللبناني من المقاومة؟». وإذ رأى أن «أحد الأسباب الأساسية لما نعيشه اليوم هو (المقاومة) التي تحولت إلى منظومة سلاح وفوضى وتغطية للفساد بتحالف واضح بين الميليشيا والمافيا»، لفت إلى أن «هذا المنطق لم يعد يستقيم، وعلى الدولة التي تفاوض عبر الوسيط الأميركي برعاية الشرعية الدولية أن تؤمن المصلحة اللبنانية». وقال إن «البيان المنمق الذي أصدره رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) ووزير الخارجية (عبد الله بوحبيب)، بخصوص المُسيرات، أزعج (حزب الله) الذي لا يستطيع أن يتحمل تلميح السلطة له بأنه يهدد مصالح لبنان»، مشيراً إلى «أننا نصر على التسريع في عملية التفاوض لاستخراج النفط بما يؤمن مصالح لبنان»، ومعتبراً أن «إهدارنا للوقت والإرباك في الموقف الرسمي سمح لإسرائيل بالبدء بهذه العملية فيما نحن ننتظر، علماً بأننا نحتاج أقله إلى 9 سنوات كي نرى نتيجة التنقيب إذا بدأنا اليوم».
وشدد عقيص على أن «مسؤولية أي رئيس جمهورية أو حكومة مستقبليين، وضع ملف استخراج الغاز أولوية وسحب كل الذرائع والمسببات التي تؤدي إلى تأخير لبنان عن الاستفادة من هذه الثروة، مبدياً انزعاجه لأن لبنان بات مغيباً عن السياسة الخارجية بعدما صار بنظر العرب رهينة مخطوفة بيد إيران وحزب الله».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».