بارزاني ومصطفى يبحثان إعلانالتشكيلة الحكومية المقبلة في كردستان

اجتماع آخر سيجمع بين «التغيير» و«الديمقراطي» غدا

ارشيفية للزعيمين
ارشيفية للزعيمين
TT

بارزاني ومصطفى يبحثان إعلانالتشكيلة الحكومية المقبلة في كردستان

ارشيفية للزعيمين
ارشيفية للزعيمين

اجتمع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أمس مع زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى «لبحث الأمور المتعلقة بإعلان التشكيلة الحكومية الثامنة في الإقليم وحل كافة المشكلات العالقة فيما يتعلق بهذه المسألة بين الطرفين، وبالأخص بعد أن طالبت حركة التغيير رسميا بحقيبة الداخلية بديلا عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يطالب به الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني بالاستناد إلى الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني».
الاجتماع جرى قبل ظهر أمس بين بارزاني ومصطفى في منتجع صلاح الدين، حيث مكاتب رئاسة الإقليم، بعيدا عن أنظار الصحافة والإعلام ودون حضور أي من أعضاء المكتب السياسي أو مجلس القيادة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد ساعتين من الاجتماع الذي تناول العديد من المواضيع المتعلقة بتمتين العلاقات بين الحزبين (الديمقراطي والتغيير) بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة في موعد يتفق عليه الجميع. ولم يدلِ أي طرف من المجتمعين بأي تصريحات حول ما دار في الاجتماع.
مصادر إعلامية أكدت أن الاجتماع تناول عدة مسائل؛ منها «توحيد الخطاب الكردي والموقف السياسي الكردي في بغداد حول أي موضوع يتعلق بالمسائل المصيرية للإقليم، بالإضافة إلى الإسراع في إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة».
مصادر إعلامية مقربة من حركة التغيير وكشفت عن ترشيح عثمان حاج محمود لتولي حقيبة الداخلية، حيث كان وزيرا للداخلية في التشكيلة الحكومية الموحدة التي ترأسها نيجيرفان بارزاني عام 2005 قبل أن تتوحد وزارة الداخلية؛ إذ كانت هناك حكومتان (أربيل والسليمانية) استمرتا لأكثر من عشر سنوات، لكن الحركة لم تؤكد هذا الترشيح، ولم تبين مصادر الحزب الديمقراطي الكردستاني أي موافقة أو رفض حول هذا الموضوع، خاصة أن وزارة الداخلية مهمة بالنسبة لـ«الديمقراطي» ولأربيل التي تعد معقل حزب بارزاني وأهم مدينة في الإقليم.
رئاسة إقليم كردستان العراق اكتفت بتصريح من قبل فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم، نشره الموقع الرسمي للرئاسة، جاء فيه أن «الاجتماع الذي جمع رئيس الإقليم مع زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى بحضور أعضاء قياديين من الحركة، جرى في جو إيجابي، حيث جرى التطرق فيه إلى الجولة الأوروبية التي قام بها رئيس الإقليم الشهر الماضي ومشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ولقائه بالعديد من رؤوساء الدول الأوروبية ومسؤوليها وإلقائه كلمة في البرلمان الأوروبي حول الوضع في الإقليم والعراق والمنطقة».
كما أوضح في التصريح أن الجزء الأهم من هذا اللقاء «دار حول مسألة تشكيل الحكومة وضرورة إزالة جميع العقبات التي تؤخر إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث أكد الطرفان على ضرورة وصول المفاوضات بين جميع الأطراف إلى نتيجة ترضي الجميع».
كما أكد البيان على أن «رئيس الإقليم وزعيم حركة التغيير كانا متفقين على استمرار الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف السياسية من أجل الاتفاق على إعلان التشكيلة الحكومية المقبلة».
ومن المنتظر أن يجتمع وفد قيادي من حركة التغيير غدا مع نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني المكلف من قبل حزبه تشكيل الحكومة، «للتوصل لقرار نهائي حول المناصب الوزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة».
يذكر أن حركة التغيير جاءت في المركز الثاني في الانتخابات النيابية الأخيرة لبرلمان الإقليم التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي بـ«24 مقعدا، تلاها الاتحاد الوطني الكردستاني بـ18 مقعدا، ولم تتوصل الأطراف الفائزة في الانتخابات حتى الآن وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إجراء الانتخابات إلى نتيجة مرضية لإعلان التشكيلة الحكومية المقبلة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.