بارزاني ومصطفى يبحثان إعلانالتشكيلة الحكومية المقبلة في كردستان

اجتماع آخر سيجمع بين «التغيير» و«الديمقراطي» غدا

ارشيفية للزعيمين
ارشيفية للزعيمين
TT

بارزاني ومصطفى يبحثان إعلانالتشكيلة الحكومية المقبلة في كردستان

ارشيفية للزعيمين
ارشيفية للزعيمين

اجتمع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أمس مع زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى «لبحث الأمور المتعلقة بإعلان التشكيلة الحكومية الثامنة في الإقليم وحل كافة المشكلات العالقة فيما يتعلق بهذه المسألة بين الطرفين، وبالأخص بعد أن طالبت حركة التغيير رسميا بحقيبة الداخلية بديلا عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يطالب به الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني بالاستناد إلى الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني».
الاجتماع جرى قبل ظهر أمس بين بارزاني ومصطفى في منتجع صلاح الدين، حيث مكاتب رئاسة الإقليم، بعيدا عن أنظار الصحافة والإعلام ودون حضور أي من أعضاء المكتب السياسي أو مجلس القيادة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد ساعتين من الاجتماع الذي تناول العديد من المواضيع المتعلقة بتمتين العلاقات بين الحزبين (الديمقراطي والتغيير) بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة في موعد يتفق عليه الجميع. ولم يدلِ أي طرف من المجتمعين بأي تصريحات حول ما دار في الاجتماع.
مصادر إعلامية أكدت أن الاجتماع تناول عدة مسائل؛ منها «توحيد الخطاب الكردي والموقف السياسي الكردي في بغداد حول أي موضوع يتعلق بالمسائل المصيرية للإقليم، بالإضافة إلى الإسراع في إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة».
مصادر إعلامية مقربة من حركة التغيير وكشفت عن ترشيح عثمان حاج محمود لتولي حقيبة الداخلية، حيث كان وزيرا للداخلية في التشكيلة الحكومية الموحدة التي ترأسها نيجيرفان بارزاني عام 2005 قبل أن تتوحد وزارة الداخلية؛ إذ كانت هناك حكومتان (أربيل والسليمانية) استمرتا لأكثر من عشر سنوات، لكن الحركة لم تؤكد هذا الترشيح، ولم تبين مصادر الحزب الديمقراطي الكردستاني أي موافقة أو رفض حول هذا الموضوع، خاصة أن وزارة الداخلية مهمة بالنسبة لـ«الديمقراطي» ولأربيل التي تعد معقل حزب بارزاني وأهم مدينة في الإقليم.
رئاسة إقليم كردستان العراق اكتفت بتصريح من قبل فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم، نشره الموقع الرسمي للرئاسة، جاء فيه أن «الاجتماع الذي جمع رئيس الإقليم مع زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى بحضور أعضاء قياديين من الحركة، جرى في جو إيجابي، حيث جرى التطرق فيه إلى الجولة الأوروبية التي قام بها رئيس الإقليم الشهر الماضي ومشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ولقائه بالعديد من رؤوساء الدول الأوروبية ومسؤوليها وإلقائه كلمة في البرلمان الأوروبي حول الوضع في الإقليم والعراق والمنطقة».
كما أوضح في التصريح أن الجزء الأهم من هذا اللقاء «دار حول مسألة تشكيل الحكومة وضرورة إزالة جميع العقبات التي تؤخر إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث أكد الطرفان على ضرورة وصول المفاوضات بين جميع الأطراف إلى نتيجة ترضي الجميع».
كما أكد البيان على أن «رئيس الإقليم وزعيم حركة التغيير كانا متفقين على استمرار الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف السياسية من أجل الاتفاق على إعلان التشكيلة الحكومية المقبلة».
ومن المنتظر أن يجتمع وفد قيادي من حركة التغيير غدا مع نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني المكلف من قبل حزبه تشكيل الحكومة، «للتوصل لقرار نهائي حول المناصب الوزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة».
يذكر أن حركة التغيير جاءت في المركز الثاني في الانتخابات النيابية الأخيرة لبرلمان الإقليم التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي بـ«24 مقعدا، تلاها الاتحاد الوطني الكردستاني بـ18 مقعدا، ولم تتوصل الأطراف الفائزة في الانتخابات حتى الآن وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إجراء الانتخابات إلى نتيجة مرضية لإعلان التشكيلة الحكومية المقبلة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.