«الفطر السفاح» ضعيف أمام «ضفدع الشلال»

TT

«الفطر السفاح» ضعيف أمام «ضفدع الشلال»

«الميكروبيوم الطبيعي»، هو مجموع البكتيريا والفيروسات والفطريات التي تعيش في الجسم، وأهمية أساسية للكائن الحي؛ فهو يؤدي مهام حيوية للكائن الحي الذي يستضيفه، وكان آخرها ما أثبته فريق بحثي من جامعة جيمس كوك الأسترالية، حيث وجدوا أن تنوعه منح بعض الضفادع مقاومة لـ«الفطر السفاح» الذي أدى لانقراض أكثر من 500 نوع من البرمائيات في جميع أنحاء العالم.
ويتغلب «فطر الشتريد chytridiomycosis»، على جميع منافسيه من العوامل الممرضة، ويتمكن من احتلال سطح جلد الضفادع وغيرها من البرمئيات، وهي بيئة مناسبة توفر له مصادر الطاقة، ويؤثر ذلك على مستويات الماء والملح لديها، ومن ثم تتداعي حالتها الفيزيولوجية وصولاً إلى توقف القلب.
وخلال الدراسة المنشورة أول من أمس في دورية «إيكوسفير»، وجد الفريق البحثي أن بعض الأنواع التي تعرضت للفطر المميت، لا تزال على قيد الحياة أو تتزايد، رغم استمرار وجود العامل الممرض.
ويقول دونالد ماكنايت، عالم الأحياء في جامعة جيمس كوك، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، بالتزامن مع نشر الدراسة: «على سبيل المثال، تم القضاء على تجمعات ضفدع الشجرة الأسترالي بسبب هذا الفطر، وكان لضفدع الشلال نفس التجربة، ولكن تأثر قليلاً، ومن ثم استعاد قوته مع أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وبدأ في إعادة استعمار مواقعه، وفي المقابل، لم ينخفض الضفدع الصخري بشكل ملحوظ».
ولم تكن أسباب هذه الاختلافات في المقاومة بين الأنواع واضحة تماماً، ولكن الباحثين اكتشفوا أن الاختلافات في «الميكروبيوم» قد تلعب دوراً رئيسياً، وذلك بعد أن فحصوه في 4 أنواع من الضفادع الأسترالية من نفس المنطقة، التي كانت لها استجابات مختلفة لداء الفطريات، حيث وجدوا أن «الميكروبيومات» كانت مختلفة لكل نوع من أنواع الضفادع، وأنها ربما لعبت دوراً في أنماط التعافي.
ويقول ماكنايت: «كانت الأنواع التي أظهرت أقل قدرة على التعافي، وهو ضفدع الشجرة الأسترالي، هي أيضاً الأنواع التي تحتوي على أقل تنوع في «الميكروبيوم» الموجود بها، وهذا يتطابق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات الأخرى وتشير إلى أن الميكروبات المتنوعة قد تكون مهمة».
ويضيف ماكنايت: «للبحث آثار مهمة في الحفاظ على البيئة، حيث أثبتنا في التجارب المعملية، أن زرع البرمائيات بالبكتيريا المضادة للفطريات (البروبيوتيك)، أدى إلى تقليل معدل الوفيات وسمح للضفادع بإزالة العدوى أو تقليل شدتها».



إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
TT

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» في الأسواق المالية، بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بين عشية وضحاها، والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانغ موك، ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ محادثات طارئة، في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير إنقاذ لسوق الائتمان المحلية.

وفي حين وجدت الأسواق المالية بعض الهدوء في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم بعض الخسائر، يظل المستثمرون حذِرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية.

وقالت الحكومة، في بيان: «ستعمل جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، بشكل طبيعي. سنضخُّ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل، وكذلك سوق النقد الأجنبي، في الوقت الحالي؛ حتى تعود لطبيعتها بالكامل».

وقال بنك كوريا إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة، ابتداء من الأربعاء، للمؤسسات المالية المحلية لدعم العمل السلس للسوق. وقال أيضاً إنه سيخفف سياسات الضمانات لإعادة الشراء، من خلال قبول سندات البنوك، الصادرة عن بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت وكالة «يونهاب» للأنباء إن الهيئة التنظيمية المالية أضافت أنها مستعدة لنشر 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأسهم، في أي وقت.

في سياق موازٍ، دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى «إضراب عام مفتوح»، إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول. وقال «الاتحاد الكوري لنقابات العمّال»، الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إنّ الرئيس اتخذ «إجراء غير عقلاني ومناهضاً للديمقراطية»، ومن ثم «وقَّع وثيقة نهاية حكمه».

وارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بنسبة نحو 2 في المائة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، لتتحسن عن أدنى مستوى لها في عامين، عند 1442.0 وون مقابل الدولار، الذي سجلته، خلال الليل، بعد إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية. ويعتقد تجار النقد الأجنبي المحليون أن السلطات باعت الدولار، في جزء من عمليات التسوية، فتدخلت بقوةٍ بمجرد فتح الأسواق؛ للحد من انخفاض الوون.

وأقرّ البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتراحاً برفع الأحكام العرفية.

وانخفضت الأسهم الكورية بنسبة 2 في المائة، يوم الأربعاء، مع انخفاض سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» لصناعة الرقائق بنسبة 1.31 في المائة، وسهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات بنسبة 2.64 في المائة. ويُعد مؤشر «كوسبي» والوون من بين أسوأ الأصول أداء في آسيا، هذا العام.

وخلال الليل، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية المُدرجة في الولايات المتحدة، في حين خسرت المنتجات المتداولة بالبورصة في نيويورك، بما في ذلك صندوق «آي شيرز إم إس سي آي- كوريا الجنوبية» للتداول، وصندوق «فرنكلين إف تي إس إي- كوريا الجنوبية» للتداول نحو 1 في المائة لكل منهما.

وقال دانييل تان، مدير المحفظة بشركة «غراسهوبر» لإدارة الأصول؛ ومقرُّها سنغافورة، إن التطورات من شأنها أن تبرز على المدى الأبعد «الخصم الكوري»، الذي يشير إلى ميل الشركات المحلية للحصول على تقييمات أقل من نظيراتها العالمية.

وقال تان: «انعكاساً للخصم الكوري، يتداول مؤشر (كوسبي) القياسي للأسهم الكورية حالياً عند 0.8 مرة من القيمة الدفترية المقدَّرة لعام واحد، في حين يتداول مؤشر (إم إس آي) العالمي عند ما يقرب من 3 مرات... وقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة مخاطرة أكبر للاستثمار في الوون والأسهم الكورية».

تأتي الاضطرابات السياسية في الوقت الذي يصطدم فيه يون والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بشأن الميزانية وغيرها من التدابير. وخفَّض حزب المعارضة الديمقراطي، الأسبوع الماضي، 4.1 تريليون وون من ميزانية حكومة يون المقترحة البالغة 677.4 تريليون وون (470.7 مليار دولار)، مما وضع البرلمان في مأزق بشأن الإنفاق. ومنع رئيس البرلمان، يوم الاثنين، الميزانية المعدلة من الذهاب إلى التصويت النهائي.

ومن شأن التدخل الناجح في الميزانية من جانب المعارضة أن يوجه ضربة قوية لحكومة الأقلية التي يتزعمها يون، ويخاطر بتقليص الإنفاق المالي، في وقت يتباطأ فيه نمو الصادرات.

وقال جِن ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي بنك»، في تقرير: «إن التأثير السلبي على الاقتصاد والسوق المالية قد يكون قصير الأجل، حيث يمكن تخفيف حالة عدم اليقين بشأن البيئة السياسية والاقتصادية بسرعة، على خلفية الاستجابة السياسية الاستباقية».