نفق الناقورة... نقطة نزاع حدودي جديدة بين لبنان وإسرائيل

اتهامات لـ«حزب الله» بمحاولة «القبض على القرار السيادي»

ارتفع عدد النزاعات الحدودية بين لبنان وإسرائيل إلى 3، بعدما ضمّ وزير الأشغال العامة والنقل (ممثل «حزب الله») في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ملف «نفق سكة الحديد» الذي أنشأه الجيش الإنجليزي في الأربعينات بين لبنان وفلسطين، إلى ملفات النزاع الحدودي البريّ والبحريّ بين الطرفين. وضمّ حمية النفق، عملياً، إلى المساحات البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تحت عنوان «نفق الناقورة المحتل».
وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر (في جنوب شرقي لبنان على مثلث الحدود مع سوريا وإسرائيل) ونقاط حدودية أخرى، وإلى مساحات بحرية متنازع عليها يجري التفاوض على ترسيم الحدود فيها برعاية من الأمم المتحدة وتسهيل ووساطة أميركيين.
وقال حمية، في زيارة للنفق، السبت، إن «حقوقنا السيادية هي في قرارنا باستعادة آخر شبر من النفق المحتل، كما هو قرارنا في استعادة حدودنا البرية والبحرية أيضاً». والنفق شيّده الجيش الإنجليزي بين العامين 1942 و1944 لتمرير خط سكة حديد يستخدمها للتنقل السريع بين لبنان وفلسطين، وأُقفل النفق في العام 1948 مع إعلان دولة إسرائيل، حسب ما تظهر وثائق تاريخية نشرتها وسائل إعلام محلية في وقت سابق.
وتشير مصادر ميدانية في الجنوب إلى أن هذا النفق «أغلقته القوات الإسرائيلية بجدار إسمنتي في وقت سابق، وثبتت العوائق داخله ضمن بقعة جغرافية تقع داخل الأراضي اللبنانية». وقال الرئيس السابق للوفد المفاوض حول الحدود مع إسرائيل، اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، إن النفق يقع داخل الأراضي اللبنانية، وأقفله الإسرائيليون منذ وقت طويل، ويحتلون المنطقة التي يقع فيها النفق. مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي «يتعدّى على الأراضي اللبنانية في هذه النقطة».
وأشار شحيتلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النفق يقع على ساحل الناقورة مباشرة (أقصى جنوب لبنان)، فيما قامت القوات الإسرائيلية بتثبيت بوابة إلى الشرق منه «تعتدي خلالها على الأراضي اللبنانية لمسافة نحو 30 متراً أيضاً». وأوضح: «من المعروف أن هناك نقطة حدودية تحمل اسم B1 المعروفة بإحداثياتها، من ضمن 37 نقطة تم ترسيمها مع فلسطين في العام 1923. ولا خلاف على النقطة، لكن إسرائيل ترفض الآن تثبيتها وتعليمها ووصول اللبنانيين إليها، ولا تزال النقطة عبارة عن كومة من الأحجار منذ العام 1923، وثبّت الجيش الإسرائيلي البوابة أمامها إلى العمق داخل الأراضي اللبنانية في العام 2000 بعد تحرير جنوب لبنان». وفتح حمية، وهو وزير من حصة «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال، هذا الملف خلال زيارة إلى النفق من الجانب اللبناني حيث قال: «إننا على أرض لبنانية تخضع للسيادة اللبنانية، ونسعى سعياً دؤوباً لتفعيل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وزيادة إيرادات الدولة اللبنانية والاستثمار الأمثل لكل متر مربع من أملاكها؛ خصوصاً إذا كانت ضمن منطقة سياحية بامتياز تقع في منطقة الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة». وأضاف: «لأجل ذلك قمنا بدراسة حول نفق سكة الحديد الذي أنشئ إبان الحرب العالمية الثانية في العام 1942. ليتبين أن طوله 695 متراً، والأرض المحيطة به 1800 متر مربع»، لافتاً إلى «أننا الآن بصدد إعداد دفاتر شروط لإطلاق مزايدات عالمية لإقامة منتجعات ومرافق سياحية في هذه المنطقة، كإقامة تلفريك بحري». وقال حمية: «نحن كبلد ذي سيادة، حدودنا البرية نريدها كاملة حتى آخر شبر من أرضنا المحتلة، وحدودنا البحرية نريدها حتى آخر قطرة مياه من مياهنا الاقتصادية الخالصة، وكذلك نريد حقوقنا وحدودنا في النفق حتى آخر متر مربع، ولن نتخلى عن شبر واحد منه. العدو الإسرائيلي يحتل جزءاً كبيراً من النفق الذي لا بد أن نستعيده، كونه يخضع لأملاك وزارة الأشغال العامة والنقل». وترى مصادر نيابية لبنانية معارضة لـ«حزب الله» أن هذه الزيارة فتحت باب النزاع على نقطة حدودية إضافية إلى جانب النقاط البرية المعروفة، وإذ أكدت أنه في الجانب التقني «إذا كانت هذه النقطة من حقنا وتقع ضمن أراضينا، فإن المطالبة فيها ضرورية وتجري عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية»، أشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في الشق السياسي، يبدو أن هناك فريقاً يعتقد أنه يريد إمساك البلد، ويخضعه بكل الاتجاهات له». مضيفة أن الحزب «يسعى للقبض على القرار السيادي في البلد بدليل ما قاله النائب محمد رعد في تصريحه». وبالموازاة، قالت مصادر قريبة من حزب «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا صح أن (حزب الله) يحاول التصعيد في هذا الملف الحدودي، فسيكون ذلك، من زاوية سياسية، ضمن إطار خلق الذرائع والحجج التي يرفعها (حزب الله) لتبرير استمرار السلاح تحت عنوان ما يسمى بالمقاومة». وأضافت: «لن يعدموا وسيلة لتبرير بقاء السلاح تحت ذرائع مختلفة من مزارع شبعا إلى النزاع البحري وملف النفق الحدودي». وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد، الأحد: «نحن الشعب اللبناني أسياد هذا البلد ونحن الذين نرسم سياساته وفق مصالح أبنائنا وأجيالنا المقبلة، وليس وفق البرامج التي تعدها الغرف السوداء». وأضاف: «سيكتشف هؤلاء أن الرهان على العدو الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابث لا طائل منه وأن العدو الإسرائيلي لا مكان له في منطقتنا، وهذا ما سيكون نتيجة فعل شعوب هذه المنطقة، بدءاً من الشعب الفلسطيني المقاوم في الداخل، وصولاً إلى كل الشعوب المقاومة في منطقتنا».