الراعي يطالب برئيس يلتزم الحياد ولا ينحاز إلى المحاور

الراعي يطالب برئيس يلتزم الحياد ولا ينحاز إلى المحاور
TT

الراعي يطالب برئيس يلتزم الحياد ولا ينحاز إلى المحاور

الراعي يطالب برئيس يلتزم الحياد ولا ينحاز إلى المحاور

طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي الأطراف السياسية المختلفة بـ«التموضع وطنياً وخلق مناخ إيجابي لتأمين تشكيل حكومة وانتخاب رئيس» جديد للبنان، مشيراً إلى «أننا نتطلع إلى رئيس يلتزم القضية اللبنانية والثوابت الوطنية وسيادة لبنان واستقلاله، ويثبت مبدأ الحياد»، ورافضاً اختيار رئيس ينحاز إلى المحاور. وقال الراعي في عظة الأحد: «الواقع عندنا لا يجهله أحد، وهو أن الأزمات المعيشية المتنامية لا توفر عائلة لبنانية مهما كان وضعها المالي» في إشارة إلى أزمات الطحين والخبز والكهرباء والماء والمواد الغذائية، وأقساط المدارس، والدواء ومستلزمات المستشفيات وعودة وباء كورونا، و«التخبط في معالجة أجور موظفي القطاع العام وسط استنسابية في الزيادات تناقض مفهوم المساواة بين المواطنين والموظفين». وقال الراعي: «يترافق ذلك مع الالتباسات حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل»، مشيراً إلى أنه «ليس بمقدور لبنان أن ينتظر طويلاً ليستخرج الغاز والنفط، فيما تقوم إسرائيل بذلك. ونتمنى على الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الوسيط، أن تحسم الموضوع مع إسرائيل، فلبنان قدم الحد الأقصى من أجل إنجاح المفاوضات». وأضاف الراعي: «أمام هذا الواقع، ينتظر الشعب اللبناني حلولاً إنقاذية، فتأتيه مشاكل تزيد من فقره. يأمل أن تنحسر عنه الأزمات، فتطل كل يوم أزمة جديدة. يترقب أن يتوجه إليه المسؤولون ويخففون من مآسيه، فيجدهم غارقين في صراعات عبثية كأن البلاد بألف خير». ورأى أن «هذه المشاعر والمآسي تضاعف عدم الثقة بالجماعة السياسية وتضعف صدقية لبنان في طلب المساعدات من الأصدقاء». وطالب القوى السياسية «في ضوء المعطيات السياسية والنيابية والأمنية، أن تبتعد عن أجواء التحدي التي تعقد علاقات لبنان وتباعد بين المكونات اللبنانية، في وقت يجتاز فيه لبنان أخطر تحدٍ وجودي في تاريخه الحديث»، مضيفاً أن «التحديات تعرقل انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، وهذا أمر نرفضه بشدة، ونعمل بكل ما لنا من علاقات على أن يتحقق هذا الانتخاب». وقال: «من موقعنا المترفع عن المحاور الداخلية والخارجية، نتمنى من الأطراف المختلفة التموضع وطنياً وخلق مناخ إيجابي لتأمين تشكيل حكومة وانتخاب رئيس». وأوضح الراعي: «حين ندعو إلى انتخاب رئيس لا يشكل تحدياً لهذا أو ذاك، نتطلع إلى رئيس يلتزم القضية اللبنانية والثوابت الوطنية وسيادة لبنان واستقلاله، ويثبت مبدأ الحياد. لا نستطيع أن ننادي بحياد لبنان ونختار رئيساً منحازاً للمحاور وعاجزاً بالتالي عن تطبيق الحياد. والرئيس الذي لا يشكل تحدياً ليس بالطبع رئيساً لا يمثل أحداً ولا رئيساً يخضع لموازين القوى، فيستقوي على الضعيف ويضعف أمام القوي. لا يحكم لبنان استناداً إلى موازين القوى، بل استناداً إلى الدستور والقوانين والشراكة لكي تبقى الشرعية المرجعية والملاذ ومصدر القرارات الوطنية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».