الأطباء المصريون في ساحات الجدل والتقاضي مجدداً

«النقابة» تتهم لاعب كرم قدم شهيراً بـ«الإساءة»

الأطباء المصريون في ساحات الجدل والتقاضي مجدداً
TT

الأطباء المصريون في ساحات الجدل والتقاضي مجدداً

الأطباء المصريون في ساحات الجدل والتقاضي مجدداً

مرة أخرى يعود أطباء مصر ونقاباتهم إلى ساحة الجدل والتقاضي، في أعقاب اتهام جديد من لاعب كرة قديم سابق شهير لأعضائها بـ«تقاعسهم عن أداء عملهم»، وهو ما رفضته النقابة، معتبرة إياه «إساءة» للجيش الأبيض المصري.
وأعلنت «نقابة أطباء» مصر، الأحد، عن تقدمها ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد لاعب كرة القدم أحمد حسام، الشهير بـ«ميدو»، بتهمة «التحريض ضد الأطباء، وتوجيه ألفاظ السب والقذف ضد جموع أطباء مصر، ونشر أخبار كاذبة أدت إلى تكدير السلم العام وتوجيه الإهانة لمؤسسات الدولة».

https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/posts/pfbid02fvTrKssobjYpGuesAtu4oZSk9vXuXhwRSHEQExYTmTKeqwoxgfmer1mSNKjNjwhRl
بدوره أوضح الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن «أعضاء مجلس النقابة قرروا من خلال التصويت عبر الواتس آب، على تقديم بلاغ ضد ميدو»، مشيرا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما قاله ميدو رد فعل انفعالي غير محسوب من شخصية عامة، وما كان يجب أن يتحدث بهذه الطريقة العشوائية، خاصةً أنه لا يصح اتهام جميع الأطباء بانعدام الضمير، لأن هذا يؤدي إلى تشويه صورة الأطباء، وينتج عن ذلك ما نشاهده من حوادث متكررة للاعتداء عليهم في المستشفيات».
وبدأ الجدل في أعقاب فيديو نشره ميدو على حسابه الشخصي على إنستغرام، وصف فيه القطاع الطبي في مصر بـ«المهزلة»، وقال إن «القطاع الطبي في مصر فاشل، ومعظم الأطباء بلا ضمير».

وردا على البلاغ قال ميدو، في بيان على حسابه على إنستغرام، قال فيه إنه «لم يتلق إخطاراً رسمياً بشأن البلاغ حتى الآن» وأضاف: «هذا البلاغ وسام على صدره، وسأخرج من هذه المعركة منتصرا».

تصريحات ميدو جددت الحديث عن هجرة الأطباء المصريين للخارج، وظروف عملهم الصعبة في مصر، وهو ما حذرت منه نقابة الأطباء مؤخراً، مشيرة إلى «استقالة آلاف الأطباء المصريين في السنوات الثلاث الماضية».
وقال سالم إنه «ليس مع تصعيد الأمور للنيابة، فهي ليست الطريقة المناسبة لتحسين صورة الأطباء، كما أن مبدأ الأطباء هو السلام، والأفضل شرح الأمور لميدو مثلا، حتى يخرج ويتحدث بالشكل الصحيح»، مشيرا إلى أن «ما يحدث من تشويه للأطباء هو نتاج سنوات من حملات إعلامية وغيرها أدت لما نراه حاليا، وتتطلب معالجتها سنوات من العمل».
هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها نقابة الأطباء للنيابة للرد على انتقادات أعضائها، ففي بداية العام الجاري، واجهت النقابة موجة من الانتقادات في أعقاب اتهام زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي لأحد الأطباء، في التسبب في وفاة زوجها، بخطأ طبي في علاجه من فيروس كورونا، وهو الاتهام الذي كرره الإعلامي والطبيب خالد منتصر، إن «الإبراشي راح ضحية جريمة طبية مكتملة الأركان»، وتداولت وسائل الإعلام في حينها تصريحات أرملة الإبراشي، ومنتصر، ووصل الأمر إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الوفاة.
https://www.facebook.com/Elhekayashow/videos/508452443827869/
كما تقدمت نقابة الأطباء، بداية العام الجاري أيضاً، ببلاغ ضد صحيفة مصرية، اتهمتها فيه «بنشر أخبار كاذبة تسيء إلى الطب والأطباء المصريين»، وذلك في أعقاب نشر الجريدة مقاطع فيديو «حملت إدانة للأطباء عن أضرار لبعض المرضى دون وجود ثمة دليل أو صدور أي أحكام من الجهات المختصة في تلك الوقائع»، وفقاً للبلاغ.
الاتهامات للأطباء في مصر تكن قاصرة على المواطنين والشخصيات العامة، بل امتدت للحكومة وفي يونيو (حزيران) عام 2020 أثارت تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، غضب الأطباء، حيث قال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إن «عدم انتظام بعض الأطباء بالمستشفيات كان سبباً في زيادة عدد الوفيات بكورونا»، لتحتج النقابة بإصدار بيان صحافي طالبت فيه بـ«اعتذار رسمي».

https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/posts/pfbid02mrNCn5Y736P7WdoXgtBFL7DqxxXinoJY8AdNcfKQHcRZYafTQzPVybwEUc8eM89Tl



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».