تعريف بالأحزاب الأربعة الرئيسية في تركيا وأهدافها

برامجهم لم تتطرق للسياسة الخارجية.. وازدحمت بالوعود

العلم التركي إلى جانب مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في أحد شوارع إسطنبول ضمن الحملة للانتخابات التركية الأحد القادم (أ.ب)
العلم التركي إلى جانب مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في أحد شوارع إسطنبول ضمن الحملة للانتخابات التركية الأحد القادم (أ.ب)
TT

تعريف بالأحزاب الأربعة الرئيسية في تركيا وأهدافها

العلم التركي إلى جانب مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في أحد شوارع إسطنبول ضمن الحملة للانتخابات التركية الأحد القادم (أ.ب)
العلم التركي إلى جانب مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في أحد شوارع إسطنبول ضمن الحملة للانتخابات التركية الأحد القادم (أ.ب)

تتوقع الكثير من الأحزاب التركية دخول البرلمان، إلا أن حزبا واحدا فقط هو الذي يدعم إدخال النظام الرئاسي مثلما يطالب الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في السابع من يونيو (حزيران) الجاري لانتخاب برلمان جديد، في حملة يكاد لا يكون لقضايا السياسة الخارجية أي دور فيها كما تكثر فيها الوعود الغامضة..
وفيما يلي توضيح لأهم أربعة أحزاب وأهدافها، حسب وكالة الأنباء الألمانية:
* حزب العدالة والتنمية: هو حزب ذو جذور إسلامية يتولى السلطة في تركيا منذ عام 2002 وقد حصل على 8.‏49 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2011 ومرشحه الرئيسي هو رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى تغيير الدستور من أجل إدخال النظام الرئاسي، حيث سيتم تعزيز دور الرئيس، وهو حاليا رجب طيب إردوغان، إلا أن الحزب لم يقدم أي تفاصيل حول هذا الشأن. ويتعين أن توافق أغلبية الثلثين في البرلمان من أجل تغيير الدستور. ولا يدعم أي من الأحزاب الرئيسية الأخرى فكرة النظام الرئاسي. وعلى جانب آخر، يرغب حزب العدالة والتنمية في أن يحافظ على عملية السلام مع الأكراد التي بدأها إردوغان وأن يكملها.
* حزب الشعب الجمهوري: هو أكبر أحزاب المعارضة، وحصل على 98.‏25 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الماضية في أغسطس (آب) 2011. ويركز الحزب الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط وتأسس عام 1923 بواسطة مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك حملته الانتخابية على شعار «تركيا ملائمة للعيش». ومرشحه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو.
* حزب الحركة القومية: وهو حزب يميني متطرف حصل على 01.‏13 في المائة من الأصوات في عام 2011 وزعيمه هو دولت بهجلي.
ويرغب حزب الحركة القومية في وقف فوري لمحادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور. كما يسعى لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1400 ليرة في الشهر. ويدعو برنامج الحزب إلى إدخال تحسينات لصالح المتقاعدين والمحاربين القدامى. كما تعهد الحزب بخفض أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى دعم الدولة لأماكن عبادة الأقلية الدينية العلوية.
* حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: يشارك في انتخابات البرلمان التركي لأول مرة على الإطلاق. شارك مرشحوه في انتخابات 2011 كمستقلين، ويتقاسم رئاسة الحزب امرأة هي فيجين يوكسيكداج ورجل هو صلاح الدين دميرتاش، مثل باقي المناصب داخل الحزب.
وتحتل قضية حقوق الأقليات الأولوية الرئيسية لدى الحزب. كما يرغب الحزب في دفع عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني الذي تربطه به صلات وثيقة والحكومة التركية. ويدعو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إلى وضع حد للتعليم الديني الإلزامي (عند السنة) ويطالب بدلا من ذلك بوجود تعليم لكل الجماعات الدينية، فضلا عن سعيه لتفكيك المرجعية الدينية للدولة.
وبالإضافة إلى وعود أخرى، يهدف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إلى توفير تعليم مجاني بلغات الجماعات المحلية. وتعهد الحزب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1800 ليرة في الشهر.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.