تقطيع هيكل السفينة الصينية الغارقة أملاً في الوصول إلى ضحاياها

غضب وسط أهالي المفقودين إزاء المعلومات الشحيحة المقدمة من السلطات

عناصر الإنقاذ أمام هيكل السفينة الغارقة في نهر يانغتسي بإقليم هوباي الصيني أمس (أ.ب)
عناصر الإنقاذ أمام هيكل السفينة الغارقة في نهر يانغتسي بإقليم هوباي الصيني أمس (أ.ب)
TT

تقطيع هيكل السفينة الصينية الغارقة أملاً في الوصول إلى ضحاياها

عناصر الإنقاذ أمام هيكل السفينة الغارقة في نهر يانغتسي بإقليم هوباي الصيني أمس (أ.ب)
عناصر الإنقاذ أمام هيكل السفينة الغارقة في نهر يانغتسي بإقليم هوباي الصيني أمس (أ.ب)

بدأت فرق الإنقاذ الصينية أمس بتقطيع هيكل السفينة السياحية الصينية التي غرقت الاثنين الماضي في نهر يانغتسي وعلى متنها أكثر من 450 شخصًا في محاولة يائسة للعثور على ناجين.
وحتى عصر أمس، بلغ عدد الناجين على 14 شخصًا، في حين تم انتشال جثة جديدة ليرتفع العدد إلى 19 جثة عثر على بعضها على مسافة خمسين كيلومترا من السفينة الغارقة. وامتد عمليات البحث حتى مدينة يوهان (وسط) على بعد 220 كلم من موقع حادث الغرق.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، أن الفرق التي أرسلت إلى الموقع بدأت تقسم هيكل السفينة التي انقلبت. وستقوم رافعات بتثبيت السفينة التي غرقت على عمق 15 مترا ولا يظهر منها سوى جزء صغير، بكابلات فولاذية. ونقلت الوكالة عن لي كيشيو من جامعة الهندسة البحرية قوله، إن «السفينة غرقت خلال فترة زمنية قصيرة وقد تكون هناك جيوب هواء داخل الهيكل ما يعني أن احتمال وجود ناجين وارد». وحاول نحو مائة من الغطاسين البحث عن ناجين داخل السفينة رغم التيارات القوية والرؤية الرديئة. وقال أحد سكان مدينة شونغكينغ (جنوب غرب) الذي كان والده يعمل على متن السفينة منذ عشر سنوات قوله: «أملي الوحيد هو حصول معجزة».
وتتخوف السلطات من أن تكون حصيلة الضحايا مرتفعة جدًا لأن غالبية الركاب كانوا من المتقاعدين الذين علقوا داخل السفينة بعد أن انقلبت. وأفاد آخر تعداد رسمي للسلطات الصينية بأن السفينة كانت تقل 456 شخصا بين ركاب وأفراد طاقم جميعهم من الصينيين. وغرقت السفينة خلال أقل من دقيقتين بعد أن ضربها الإعصار. وقال مسؤول يعمل في مؤسسة الرصد الجوي إن السفينة غرقت على الأرجح بسبب مرور إعصار صغير ضرب المنطقة لفترة تتراوح بين 15 و20 دقيقة مع رياح تزيد قوتها على 110 كلم في الساعة. وقالت مسؤولة في مؤتمر صحافي عقد في جيانلي: «إنها ظاهرة نادرة تحدث مرة كل خمس سنوات». ولم يكشف خلال المؤتمر الصحافي عن عدد الضحايا، كما لم يسمح بطرح أي سؤال.
وبين الناجين قبطان السفينة والمسؤول التقني فيها ولا يزال يجري التحقيق معهما لمعرفة كافة ملابسات حادث الغرق. وكانت السفينة تقوم برحلة بين مدينتي نانكين في شرق البلاد وشونغكينغ في وسطها.
وفي شنغهاي التي يتحدر منها نحو مائة شخص من ركاب السفينة المنكوبة فجّر أهالي المفقودين غضبهم أمس أمام مقر البلدية بسبب النقص الكبير في المعلومات عن أقربائهم. وحصلت مواجهة بين أهالي الضحايا وعناصر قوات الأمن الذين حضروا لتفريقهم. وفي مستشفى مدينة جيانلي، شوهد عناصر من الأمن أمام مدخل غرفة الإنعاش، حيث كان ناجيان يعالجان. وفي إحدى قاعات المستشفى كان ناج أربعيني آخر مصاب بقدمه يتحدث مع ممرضات وهو على سريره، في حين كان ناج آخر في العشرينات من العمر يرتجف، على الأرجح من هول الحادثة.
وشكا الكثير من الأقارب من شح المعلومات التي تزودها السلطات. وأصدرت السلطات الصينية تعليمات إلى وسائل الإعلام جاء فيها أن «أي تغطية لحادثة الغرق يجب أن تستخدم المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام المعترف بها».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.