واشنطن توقف جزءاً من مساعداتها لجنوب السودان

انتقادات بسبب عدم اعتماد قانون انتخابي

رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير (أ.ب)
رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير (أ.ب)
TT

واشنطن توقف جزءاً من مساعداتها لجنوب السودان

رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير (أ.ب)
رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس (الجمعة) أن الولايات المتحدة أوقفت دعمها لمنظمتين لمراقبة عملية السلام في جنوب السودان بسبب «عدم إحراز تقدم» في العملية الانتقالية و«الافتقار إلى الإرادة السياسية» لدى قادة البلاد، ووضعت بذلك حداً لجزء من مساعدتها لهذا البلد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن «واشنطن قررت إنهاء المساعدة الأميركية لآليات مراقبة عملية السلام اعتباراً من 15 يوليو (تموز) الحالي»، معرباً عن أسفه «لفشل قادة جنوب السودان في تنفيذ الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم لإحلال السلام» في هذا البلد. وأوضح الناطق: «نجري تقييماً للخطوات المقبلة».
وتحدثت الولايات المتحدة عن «عدم إحراز تقدم مستمر»، وأوقفت بالتالي دعمها لمنظمتين لحفظ السلام مسؤولتين عن تنفيذ المرحلة الانتقالية هما «اللجنة المشتركة للرصد والتقييم المعاد تشكيلها» و«آلية التحقق ورصد وقف إطلاق النار ومتابعة تطبيق الأحكام الأمنية الانتقالية».
وقال برايس: «لم يستفد قادة جنوب السودان بالكامل من الدعم الذي توفره آليات الرقابة هذه وأظهروا نقصاً في الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية».
وانتقدت واشنطن البلاد لعدم اعتمادها حتى الآن قانوناً انتخابياً ولأن أعضاء من المجتمع المدني وصحافيين «يتعرضون للترهيب ويمنعون من التعبير عن آرائهم».
رغم ذلك، تواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدات لجنوب السودان، بما في ذلك ما يقرب من مليار دولار من المساعدات الإنسانية والإنمائية، فضلاً عن دعم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
ومن المقرر أن تنتهي فترة انتقالية مدتها سنتان منصوص عليها في اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس سلفا كير ومنافسه نائب الرئيس رياك مشار في فبراير (شباط) 2023. على أن تُجرى الانتخابات قبل 60 يوماً من ذلك التاريخ. غير أنه لم يتم احترام الكثير من النقاط الرئيسية في الاتفاق، ولا سيما صياغة دستور دائم وقانون انتخابي.
ويعاني جنوب السودان الذي يُعتبر أحد أفقر دول العالم رغم احتياطاته النفطية الكبيرة، من عدم استقرار مزمن منذ حصوله على الاستقلال عن السودان في يوليو 2011.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.