البحرية الصينية تُبعد مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

ثاني عملية لـ«حرية الملاحة» في غضون أسبوع

المدمرة الأميركية «بينفولد» تبحر في بحر الصين الجنوبي (رويترز)
المدمرة الأميركية «بينفولد» تبحر في بحر الصين الجنوبي (رويترز)
TT

البحرية الصينية تُبعد مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

المدمرة الأميركية «بينفولد» تبحر في بحر الصين الجنوبي (رويترز)
المدمرة الأميركية «بينفولد» تبحر في بحر الصين الجنوبي (رويترز)

قالت البحرية الأميركية إن إحدى مدمراتها أبحرت بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها اليوم (السبت)، في ثاني عملية من «حرية الملاحة» في غضون أسبوع في بحر الصين الجنوبي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال الجيش الصيني يوم الأربعاء إنه «أبعد» السفينة ذاتها وهي المدمرة «بينفولد»، عندما أبحرت بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها.
وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه عمليات ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، متحدية ما تقول إنه قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون.
وأضافت البحرية الأميركية أنه «في 16 يوليو (تموز)، أكدت المدمرة (بينفولد) على الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي».
https://twitter.com/USPacificFleet/status/1548119475886514178?s=20&t=Jy712ls09cY924eEAm5GlA
وتقول الصين إنها لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر.
وحلت يوم الاثنين الماضي الذكرى السادسة لحكم محكمة دولية أبطل مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بنحو ثلاثة تريليونات دولار سنوياً. ولم تقبل الصين الحكم.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً.
ولكل من فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي مطالب أيضاً بالسيادة متنافسة ومتداخلة في كثير من الأحيان.
وأقامت الصين جزراً صناعية على بعض ممتلكاتها في بحر الصين الجنوبي ضمت مطارات، مما أثار مخاوف إقليمية بشأن نوايا بكين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.