الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

مقتل 13 من عناصر «بيت المقدس» بسيناء.. والإفتاء: «داعش» فجر 50 مسجدًا

الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات
TT

الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

قالت مصادر مصرية إن «الحكومة وافقت أمس على مشروع قانون مقدم من وزارة الداخلية باستحداث نص تشريعي يجرم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة، مضيفة أن «مجلس الوزراء قرر إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي».
يأتي هذا في وقت أعلن فيه أمس عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة في جنوب القاهرة ومحافظة قنا بصعيد مصر، كما أعلن مصدر أمني في شمال سيناء عن مقتل 13 من عناصر تنظيم بيت المقدس خلال استهداف البؤر الإرهابية بمنطقتي الشيخ زويد ورفح. وأضاف المصدر الأمني أن «تبادل إطلاق نار وقع في منطقة جنوب رفح، وأن القوات تواصل عملياتها في تلك المنطقة».
في هذا السياق، فجرت قوات الأمن أمس ثلاثة عبوات ناسفة زرعها مجهولون بمنطقة جنوب مدينة الشيخ زويد، وقال المصدر الأمني إن «قوات الأمن تلقت بلاغات من الأهالي بوجود العبوات التي تم تفجيرها عن بعد دون وقوع إصابات»، مشيرا إلى أن القوات تواصل عملياتها الموسعة لملاحقة العناصر التكفيرية.
وتتخذ تنظيمات متشددة من شبه جزيرة سيناء مركزا لعملياتها ضد عناصر الجيش والشرطة، ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، صيف العام قبل الماضي، تزايدت وتيرة الهجمات الإرهابية، وامتدت إلى دلتا مصر، وتتبنى معظم هذه الهجمات «أنصار بيت المقدس».
ويأتي مقتل عناصر «بيت المقدس» في وقت أطلق فيه ملثمان أمس النار على أمين شرطة وعنصر من قوات الأمن، مكلفين بتأمين المنطقة الأثرية بالأهرامات، وقال مصدر أمني إن ملثمين أطلقا النيران بطريقة عشوائية، ما أسفر عن مقتل الشرطيين المكلفين بالحراسة برصاصتين في الصدر والرقبة، وقد تمكن المتهمان من الفرار إلى الشوارع الجانبية المؤدية إلى مدينة السادس من أكتوبر، وحاول بعض الأهالي التصدي لهما، إلا أنهما أطلقا النيران.
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني إن «ثلاثة ملثمين توقفوا أمام مكتب بريد حجازة الجديد بمركز قوص بمحافظة قنا، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء للتمكن من اقتحام المكتب»، لافتا إلى أن شرطيا تصدى لهم لكنه قتل.
وعلى صعيد متصل، أجلت محكمة مصرية أمس أول جلسات إعادة محاكمة 495 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان، لاتهامهم «باقتحام وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة» عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» صيف العام قبل الماضي، إلى 2 أغسطس (آب) المقبل.
وكانت محكمة النقض قد رفضت حكم «جنايات المنيا»، الذي قضى بإعدام 183 متهما، بينهم 37 حضوريا، وقرر رئيس محكمة الاستئناف إعادة المحاكمة في دائرة أخرى.
من ناحية أخرى، كشف مرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه قام بحصر المساجد التي تعرضت للهدم والتفجير على أيدي تنظيم داعش، موضحا أنها تجاوزت الخمسين مسجدا في كل من سوريا، والعراق، واليمن، والمملكة العربية السعودية، بعد تفجير مسجد للشيعة بالقطيف، الذي راح ضحيته نحو عشرين من المصلين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.