الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

مقتل 13 من عناصر «بيت المقدس» بسيناء.. والإفتاء: «داعش» فجر 50 مسجدًا

الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات
TT

الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

قالت مصادر مصرية إن «الحكومة وافقت أمس على مشروع قانون مقدم من وزارة الداخلية باستحداث نص تشريعي يجرم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة، مضيفة أن «مجلس الوزراء قرر إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي».
يأتي هذا في وقت أعلن فيه أمس عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة في جنوب القاهرة ومحافظة قنا بصعيد مصر، كما أعلن مصدر أمني في شمال سيناء عن مقتل 13 من عناصر تنظيم بيت المقدس خلال استهداف البؤر الإرهابية بمنطقتي الشيخ زويد ورفح. وأضاف المصدر الأمني أن «تبادل إطلاق نار وقع في منطقة جنوب رفح، وأن القوات تواصل عملياتها في تلك المنطقة».
في هذا السياق، فجرت قوات الأمن أمس ثلاثة عبوات ناسفة زرعها مجهولون بمنطقة جنوب مدينة الشيخ زويد، وقال المصدر الأمني إن «قوات الأمن تلقت بلاغات من الأهالي بوجود العبوات التي تم تفجيرها عن بعد دون وقوع إصابات»، مشيرا إلى أن القوات تواصل عملياتها الموسعة لملاحقة العناصر التكفيرية.
وتتخذ تنظيمات متشددة من شبه جزيرة سيناء مركزا لعملياتها ضد عناصر الجيش والشرطة، ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، صيف العام قبل الماضي، تزايدت وتيرة الهجمات الإرهابية، وامتدت إلى دلتا مصر، وتتبنى معظم هذه الهجمات «أنصار بيت المقدس».
ويأتي مقتل عناصر «بيت المقدس» في وقت أطلق فيه ملثمان أمس النار على أمين شرطة وعنصر من قوات الأمن، مكلفين بتأمين المنطقة الأثرية بالأهرامات، وقال مصدر أمني إن ملثمين أطلقا النيران بطريقة عشوائية، ما أسفر عن مقتل الشرطيين المكلفين بالحراسة برصاصتين في الصدر والرقبة، وقد تمكن المتهمان من الفرار إلى الشوارع الجانبية المؤدية إلى مدينة السادس من أكتوبر، وحاول بعض الأهالي التصدي لهما، إلا أنهما أطلقا النيران.
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني إن «ثلاثة ملثمين توقفوا أمام مكتب بريد حجازة الجديد بمركز قوص بمحافظة قنا، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء للتمكن من اقتحام المكتب»، لافتا إلى أن شرطيا تصدى لهم لكنه قتل.
وعلى صعيد متصل، أجلت محكمة مصرية أمس أول جلسات إعادة محاكمة 495 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان، لاتهامهم «باقتحام وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة» عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» صيف العام قبل الماضي، إلى 2 أغسطس (آب) المقبل.
وكانت محكمة النقض قد رفضت حكم «جنايات المنيا»، الذي قضى بإعدام 183 متهما، بينهم 37 حضوريا، وقرر رئيس محكمة الاستئناف إعادة المحاكمة في دائرة أخرى.
من ناحية أخرى، كشف مرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه قام بحصر المساجد التي تعرضت للهدم والتفجير على أيدي تنظيم داعش، موضحا أنها تجاوزت الخمسين مسجدا في كل من سوريا، والعراق، واليمن، والمملكة العربية السعودية، بعد تفجير مسجد للشيعة بالقطيف، الذي راح ضحيته نحو عشرين من المصلين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.