جبايات الحوثيين تغزو 8 مدن يمنية لتمويل مناسبة طائفية

جانب من ندوة حشدت إليها الميليشيات شيوخاً وشباناً وأطفالاً بمحافظة ريمة في سياق احتفالها بما يسمى «يوم الولاية» (وسائل إعلام حوثية)
جانب من ندوة حشدت إليها الميليشيات شيوخاً وشباناً وأطفالاً بمحافظة ريمة في سياق احتفالها بما يسمى «يوم الولاية» (وسائل إعلام حوثية)
TT

جبايات الحوثيين تغزو 8 مدن يمنية لتمويل مناسبة طائفية

جانب من ندوة حشدت إليها الميليشيات شيوخاً وشباناً وأطفالاً بمحافظة ريمة في سياق احتفالها بما يسمى «يوم الولاية» (وسائل إعلام حوثية)
جانب من ندوة حشدت إليها الميليشيات شيوخاً وشباناً وأطفالاً بمحافظة ريمة في سياق احتفالها بما يسمى «يوم الولاية» (وسائل إعلام حوثية)

وسّعت الميليشيات الحوثية، منذ منتصف الأسبوع الماضي، من حجم انتهاكاتها بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها، حيث فرضت جبايات جديدة على السكان في ثماني مدن، لتمويل الاحتفالات بما تسميه «عيد الولاية»، وهي مناسبة طائفية تحاول الجماعة استغلالها لتكريس أحقية زعيمها، عبد الملك الحوثي، وسلالاته بحكم اليمن.
ووسط تجاهل الجماعة سلسلة تحذيرات من حدوث مجاعة وشيكة في أغلب مناطق سيطرتها، وتأكيد تقرير دولي حديث احتياج 23.4 مليون يمني إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي، منهم 12 مليوناً بحاجة ماسة لها، كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تصاعد موجة الغضب في الشارع الخاضع للميليشيات نتيجة تكريس الجماعة للمناسبات ذات الصبغة الطائفية لجني المزيد من الأموال.
وتحدثت مصادر محلية عن إصدار قادة الانقلاب، قبل أسبوع، تعليمات مباشرة لمسؤولي المؤسسات والمكاتب الحكومية ومشرفي الأحياء بصنعاء وبقية مدن سيطرتهم تحضهم على النزول الميداني لفرض إتاوات جديدة على التجار والسكان للإنفاق على احتفالات ما يسمى «يوم الولاية» أو «عيد الغدير»، إضافة إلى إحياء مئات الفعاليات المصاحبة على مستوى المحافظات والمدن والقرى تحت سيطرتها.
وإلى جانب فرض الإتاوات التعسفية على منتسبي القطاع الخاص وغيرهم، تضمنت تعليمات قادة الميليشيات إلزام جميع قطاعات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الخاضعة لها بإحياء الفعاليات وإقامة الأمسيات على مدى أسبوعين، قبل وبعد هذه المناسبة.
وشكا سكان في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط» من صعوبات كبيرة لا تزال تعصف بهم وأسرهم، في ظل انشغال الجماعة بابتكار مناسبات متعددة وإحياء الفعاليات المصاحبة لها، وأكدوا أن معاناتهم لا تزال في تصاعد، يوماً بعد آخر، جراء ارتفاع الأسعار ونسب الجوع والفقر والبطالة وانعدام الخدمات الأساسية.
وشكا التجار وصغار الباعة في صنعاء ومدن يمنية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار استهدافهم وبصورة متكررة عبر حملات حوثية واسعة، فرضت عليهم جبايات مالية، استناداً إلى حجج انقلابية وأخرى ذات صبغة طائفية. وقالوا إنهم لم يكادوا يتنفسون الصعداء بعد حملة جباية رافقت عيد الأضحى، بزعم «عيدية الجبهات»، حتى فاجأتهم الميليشيات حالياً بشن حملة مماثلة تحت مبرر تمويل احتفالات «يوم الولاية».
وشكا «م. ش»، وهو صاحب محل صيانة هواتف جوالة في محافظة إب من تكثيف الجماعة من حملات الاستهداف وفرض الإتاوات، مؤكداً تعرضه بين الحين والآخر للابتزاز من قبل مسلحي الجماعة الذين يأتون إليه دائماً قبيل كل مناسبة حوثية، لإلزامه تحت الترهيب بدفع مبالغ مالية.
وكشف صاحب المحل بسياق حديثه مع «الشرق الأوسط»، عن سلسلة مضايقات وتعسفات لا يزال يتعرض لها وزملاؤه؛ يتصدرها التهديدات الصريحة بأن المخالفين لتوجيهات الانقلابيين ستكون عقوبتهم وخيمة.
وقال إن حملات الميليشيات بسوق «قحزة» في ريف إب عادة ما تجبره وغيره من أصحاب المتاجر والمهن بين فينة وأخرى على دفع مبالغ لدعم احتفالاتها، إضافة إلى الجبايات الرسمية التي تدفع تحت أسماء رسوم النظافة والتحسين والزكاة والضرائب وغيرها من المسميات.
في السياق أيضاً، تحدثت مصادر في صنعاء وريفها ومدن إب والمحويت وريمة وذمار وعمران والحديدة عن شن الجماعة على مدى الأيام القليلة الماضية حملات ابتزاز واختطاف طالت عدداً من التجار بعدد من أسواق وشوارع تلك المدن، عقب رفضهم دفع ما فرض عليهم من مبالغ مالية تراوحت بين 3 آلاف ريال و50 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال). وكان ناشطون وسكان في صنعاء نددوا مرات عدة باستمرار الميليشيات في ابتداع المناسبات الرامية إلى سرقة ما تبقى من أموال ومقدرات القابعين في مناطق تحت سيطرتها.
ومع بداية كل عام، وقبل أي مناسبة طائفية، تعمل الميليشيات على تدشين مشروع نهب وجباية الأموال؛ سواء من خلال مؤسسات الدولة التي تخضع لقبضتها، أو من خلال ممارسات أخرى ابتزازية ضد التجار وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين.
وتسعى الميليشيات الحوثية (بحسب مراقبين) بالدرجة الأولى لضرب وتدمير القطاع الخاص من جهة، وغسل عقول النشء والشبان وبقية فئات المجتمع وجمع التبرعات والجبايات، وتحشيد المزيد من المجندين الجدد لإرسالهم إلى جبهات القتال من جهة ثانية.
وتفرض الجماعة الانقلابية الجبايات على المواطنين والتجار لدعم إقامة الفعاليات ذات الصبغة الطائفية التي تنظمها تحت لافتات مختلفة، أبرزها ما تسميه المولد النبوي، ويوم الولاية، وعاشوراء، وذكرى الشهيد، وذكرى الصرخة، يوم القدس، وغيرها.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.