مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون وعدوا المبعوث الأممي بتسليم عدن ومناطق أخرى

توجهات من الميليشيا لتسليم المدينة للحراك الجنوبي

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون وعدوا المبعوث الأممي بتسليم عدن ومناطق أخرى
TT

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون وعدوا المبعوث الأممي بتسليم عدن ومناطق أخرى

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون وعدوا المبعوث الأممي بتسليم عدن ومناطق أخرى

في الوقت الذي تجري المشاورات بشكل موسع في عواصم عدة مثل الرياض ومسقط، بالإضافة إلى مشاورات مجلس الأمن في نيويورك، لدفع استئناف الحوار بين الأطراف اليمنية حول الأزمة وبرعاية الأمم المتحدة، أكدت مصادر سياسية يمنية رفيعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين قدموا وعودا للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتنفيذ القرارات الأممية وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2216. وأوضحت المصادر أن الحوثيين يشددون على إمكانية الانسحاب من بعض المدن في هذه المرحلة، أبرزها مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد التي يوجه الحوثيون فيها معارك شرسة من قبل المقاومة الشعبية.
وتطرقت المصادر اليمنية إلى أن المبعوث الأممي لم يحصل على ضمانات حقيقية وكاملة بتنفيذ المقررات الدولية، غير أنه حصل على وعد بالتنفيذ، في حال جرى اجتماع جنيف بمشاركة الأطراف اليمنية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمنية الشرعية وافقت على الحضور والمشاركة في اجتماع جنيف «بناء على نصائح من بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وذلك لإثبات حسن النية من جانب الحكومة وإثبات عدم جدية الحوثيين في الوفاء بالتعهدات التي يقدمونها للوسطاء في الداخل والخارج».
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» سعي كثير من القيادات الحوثية والقيادات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، إجراء ما يشبه الاتصالات مع قيادات في «الحراك الجنوبي» من أجل إقناعهم بتسلم عدن وبعض المناطق الجنوبية من الميليشيات الحوثية وقوات صالح. واعتبرت هذه المصادر ما تقوم به هذه القيادات «محاولات يائسة لإيجاد شرخ في الساحة الجنوبية وفتح جبهة صراع جديدة بين هادي وفصائل (الحراك الجنوبي)، من جهة، وبين الفصائل ذاتها من جهة أخرى، وصرفها للاقتتال من أجل السيطرة على الأرض». وقالت مصادر جنوبية إن «الحوثيين وصالح يعرفون جيدًا مدى رغبة الجنوبيين في استعادة دولتهم السابقة التي نهبها منهم صالح في عام 1994، بالقوة المسلحة، ولكن ما لا يعرفونه أن الجنوبيين اليوم أكثر نضجًا سياسيًا عما كانوا عليه في الماضي».
وتناولت المصادر السياسية اليمنية، في سياق حديثها لـ«الشرق الأوسط»، جوانب كثيرة تتعلق بالأشهر الماضية من الصراع العسكري المسلح. وأشارت إلى أن عناصر ميليشيا الحوثيين «يدركون جيدًا أنهم غير قادرين على الصمود أكثر من ذلك، وأن طول فترة الصراع المسلح تنعكس يوميًا بصورة سلبية عليهم في الداخل، خاصة بعدما أظهرت تصرفاتهم أنهم لا يختلفون كثيرًا عن أتباع المخلوع علي صالح في التعامل والتعاطي مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومع عامة الشعب، من خلال الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن وتحول كثير من قيادات الحوثيين إلى تجار بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية». وتؤكد المصادر الخاصة أن الحوثيين «يسعون إلى الخروج بأقل خسائر فيما يتعلق بالعقوبات الدولية والملاحقة القانونية، كي يتحولوا إلى كيان سياسي مسلح في الساحة اليمنية يكون له التأثير مستقبلاً، ولا يمكن الفصل في كثير من القضايا إلا بالعودة إليه». ورغم ذلك، تحذر المصادر من أن «فصيلاً قويًا في تحالف صالح والحوثي، قد يستفيد من أي هدنة إنسانية جديدة لتفجير بؤر صراع على حساب التوصل إلى تسوية سياسية، في حال وجد أنه سوف يكون خارج المعادلة السياسية مستقبلاً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».