تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق

تباين في الروايات عما إذا كان دورهن تسليم السيارة أو تفجيرها

تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق
TT

تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق

تورط ثلاث نساء لبنانيات في نقل سيارة مفخخة يثير القلق

لم يألف اللبنانيون أنباء عن توقيف نساء متورطات في الإعداد لعمليات انتحارية أو المساهمة في نقل سيارات مفخخة، على غرار ما شهدته بلدة عرسال البقاعية، الحدودية مع سوريا، أول من أمس، حيث أوقف الجيش اللبناني ثلاث نساء، داخل سيارة مفخخة بنحو 40 كيلوغراما من المواد المتفجرة.
وعلى الرغم من تضارب الأنباء بين روايتين، أفادت الأولى بأن النساء خططن لعملية انتحارية ثلاثية، بعد تسلمهن السيارة من منطقة يبرود السورية المجاورة، إذ تفجر إحداهن السيارة قبل أن تفجر زميلتاها نفسيهما بحزامين ناسفين كانا بحوزتهما، فيما تحدثت رواية ثانية عن أن دورهن اقتصر على تسلم السيارة ومن ثم تسليمها إلى طرف ثالث. وجاء توقيف السيدات الثلاث على حاجز للجيش على مدخل بلدة عرسال الغربي، نتيجة لتوقيف الجيش المدعو نعيم عباس، أحد أخطر المطلوبين والمتورطين في إعداد تفجيرات سابقة ولاحقة. وعلى الرغم من أن أسماء شابات ونساء لبنانيات عدة برزت في حقبة الحرب الأهلية، حيث قاتل بعضهن داخل أحزاب شاركت في الحرب والبعض الآخر ضد إسرائيل، لكن مجرد توقيف السيدات الثلاث كان له وقعه الثقيل على اللبنانيين.
وغالبا ما تحجم الأجهزة الأمنية اللبنانية عن توقيف أو تفتيش سيارات تقودها نساء أو حتى بداخلها نساء وأطفال حتى لو كان من يقودها رجل، إلا في حال الاشتباه بسيارة دون سواها. ولم يستبعد مراقبون أن تكون الاستعانة بهؤلاء النساء بمثابة أسلوب جديد لصرف النظر عن هوية المتورطين الحقيقيين، بعد تشدد الجيش اللبناني في التدقيق بالسيارات التي تخرج من عرسال.
ولم يتردد بعض اللبنانيين بعد شيوع خبر توقيفهن أول من أمس، في الربط بين دور السيدات الثلاث المفترض في مساعدة شبكات انتحارية وبين ما سبق لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أن أعلنه قبل أسابيع، لناحية فتح باب الانتساب إلى كتيبتين نسائيتين أطلق عليهما اسمي «الخنساء» و«أم الريان» مشترطا أن تكون المنتسبات من «النساء العازبات بين عمر 18 و25 سنة». وكان لبنان شهد منذ شهر يوليو (تموز) الماضي عشرة تفجيرات، نفذ سبعة انتحاريين ستة منها وتبنت معظمها مجموعات جهادية هي «جبهة النصرة في لبنان» و«كتائب عبد الله عزام» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام»، معلنة أنها جاءت ردا على قتال حزب الله اللبناني إلى جانب القوات النظامية في سوريا.
ويبدي لبنانيون كثيرون تخوفهم من استمرار التفجيرات عبر السيارات المفخخة والانتحاريين، على غرار المثال العراقي، حيث برزت أسماء نساء انتحاريات، لم يترددن في تنفيذ عمليات أودت بحياة العشرات. وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيانها أول من أمس ضبطها «سيارة ثانية من نوع كيا لون رصاصي، كانت تتجه من يبرود في سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية ثم بيروت، وبداخلها ثلاث نساء، على أن يسلمن السيارة المذكورة لأشخاص انتحاريين. ولوحقت السيارة وتم توقيفها عند حاجز اللبوة مع النساء الثلاث».
وفور إذاعة خبر توقيف النساء الثلاث، أعرب أهالي عرسال عن شعورهم بالصدمة، مؤكدين انتظار نتائج التحقيقات ورافضين تحميل البلدة مجتمعة تبعات هذا العمل. وقال رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ«الشرق الأوسط» إن «سمعة عائلات الفتيات جيدة في البلدة وهن لا يخرجن كثيرا من منازلهن ولا يتعاطين مع أحد». وأبدى رفض «وصفهن بالانتحاريات قبل صدور موقف رسمي من قيادة الجيش بنتيجة التحقيقات التي تجريها معهن لكشف ملابسات الموضوع»، من دون أن يستبعد فرضية أن يكون دور النساء «وسيطا» بين مفخخ السيارة والانتحاريين، خصوصا أن ثمة شبهات تدور حول شقيق إحداهن.
وفي سياق متصل، سأل يحيى، أحد أبناء بلدة عرسال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هل هن بداية لموجة جديدة من الانتحاريات أم مجرد ساعي بريد لنقل السيارات المفخخة والمتفجرات من المعد إلى المنفذ».
وأعلن أهالي عرسال ومخاتيرها وفعالياتها الاجتماعية أنه «هالهم توقيف ثلاث نساء من عرسال ينقلن سيارة مفخخة»، مشيرين إلى أن «النساء المذكورات يمثلن الجهة التي أرسلتهن، ولا يمثلن عرسال بأي شكل من الأشكال».
ونوه أهالي بلدة عرسال، في بيان لهم، «بالقوى الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطنين». وأعلنوا استنكارهم «لكل عمل استفزازي أو تحريضي يمس الوحدة الوطنية».، مؤكدين أن «عرسال جزء من الوطن اللبناني ومصيرها من مصيره».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.