قمة الأعمال الأميركية ـ الأفريقية في مراكش لـ«البناء إلى الأمام معاً»

تحتضن مراكش المغربية قمة الأعمال الأميركية - الأفريقية 2022 الأسبوع المقبل

تحتضن مدينة مراكش المغربية، ما بين 19 و22 يوليو (تموز) الجاري، قمة الأعمال الأميركية - الأفريقية 2022. وتهدف هذه القمة، التي ستجمع تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، أكثر من ألف مشارك، بينهم قادة أعمال ورؤساء حكومات، إلى خلق شراكات وفرص دائمة بين صانعي القرار الرئيسيين في القطاعين العام والخاص في أميركا وأفريقيا.
وينتظر أن يشكل الملتقى فرصة للمنظمات المختلفة لاستكشاف آفاق جديدة من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية، مع تسليط الضوء على المرحلة التالية من الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، التي تهم بالأساس التجارة الإقليمية الأميركية - الأفريقية، والطاقة، والتحول الرقمي، وتمويل التجارة.
وتستكشف قمة هذا العام، المنظمة تحت عنوان «البناء إلى الأمام معاً»، التزاماً متجدداً من جانب أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لبناء علاقات تجارية واستثمارية وتجارية أقوى بين الولايات المتحدة وأفريقيا، في وقت يعيش فيه العالم تحديات صحية واقتصادية.
ويتضمن برنامج القمة جلسات عامة واجتماعات لجان تركز على الزراعة، والتمويل، والطاقة، والصحة، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن، وغيرها.
ويتضمن برنامج القمة جلسة افتتاحية، وجلسات عامة وحوارات. وتوفر الجلسة العامة الأولى، تحت عنوان «البناء إلى الأمام معاً» منصة لكبار المديرين التنفيذيين للقطاع الخاص في الولايات المتحدة وأفريقيا وقادة المنظمات الرئيسية لمناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة والدول الأفريقية أن تتقدم معاً حول قطاعات استراتيجية مثل الصحة والتمويل والتصنيع والطاقة، والصناعات الزراعية.
أما جلسة «بناء نظام بيئي غذائي مستدام»، فتسلط الضوء على السياسات التي تمكّن القطاع الخاص من المساهمة في إنشاء نظام بيئي للأعمال الزراعية المستدامة، من منطلق أنه بحلول عام 2030، ستبلغ قيمة الأعمال التجارية الزراعية أكثر من تريليون دولار في أفريقيا.
ومع وجود أكبر الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم واحتياطيات المياه والموارد البشرية الوفيرة كأصول، فإن التوافق الوثيق بين القطاعين العام والخاص سيساهم في إنشاء نظام بيئي للأعمال الزراعية المستدامة على المستوى الإقليمي والقاري الذي يندمج في سلسلة التوريد الدولية لتحقيق التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل والأمن الغذائي وتحويل المناطق الريفية إلى مراكز نمو.
أما جلسة «بناء قدرة أفريقيا على الإنتاج المحلي للمنتجات الطبية»، فتنطلق من أنه مع نظرة ثاقبة لوباء (كوفيد - 19)، يدرك القادة الأفارقة بشكل متزايد أهمية الأمن الصحي كأداة حاسمة لتأمين تنمية القارة والدعوة إلى الاستثمار في تصنيع اللقاحات. فيما يوجد الآن إجماع وعزم جماعي فريد بين الحكومات الأفريقية والمنظمات الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لتوسيع إنتاج الأدوية واللقاحات للأفارقة في أفريقيا على أساس الأمن الصحي ومرونة سلسلة التوريد الإقليمية.
وتشمل الموضوعات التي سيتم تناولها في مناقشة جلسة هذا الحوار بين المشاركين ما يتطلبه الأمر للحصول على ديناميات الطلب في السوق بشكل صحيح، وأهمية الوصول إلى التمويل والبيئة التنظيمية المناسبة، بما في ذلك إعداد مبادئ التصنيع الجيد، ونوع نقل المهارات، وبناء القدرات.
وتنطلق جلسة «تضييق الفجوة الرقمية في أفريقيا في عالم ما بعد كوفيد»، من النقاش حول جائحة كوفيد – 19، وكيف أنها سلطت الضوء على مدى أهمية الوصول إلى الخدمات الرقمية والبنية التحتية للاقتصاد الأفريقي، وليس فقط في وقت الأزمات. فقبل الجائحة، كانت هناك مخاوف كبيرة من أن أفريقيا كانت على الجانب الخطأ من الفجوة الرقمية العالمية، حيث كان لدى الأفارقة وصول أقل إلى كل من الإنترنت والنطاق العريض. في حين أدى الوباء إلى مزيد من الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى، مما أدى إلى جذب عشرات الملايين من العملاء الجدد عبر الإنترنت، في وقت أثر فيه الوباء أيضاً على الميزانيات الحكومية.
ومن المنتظر أن تحدد هذه الجلسة أهم مجالات التركيز لدعم الانتعاش الاقتصادي الأوسع لأفريقيا بعد الوباء، بما في ذلك السياسات واللوائح، مع البناء على الابتكارات في الصحة والطاقة والسلع الاستهلاكية، من بين قطاعات أخرى. كما ستسلط الضوء على أنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي يمكنها تضييق الفجوة الرقمية في أفريقيا وزيادة إنتاجية أفريقيا.
وتنطلق جلسة «بناء البنية التحتية: طريق سريع للنمو»، من أنه رغم الاستثمار الكبير في البنية التحتية الأفريقية على مدى العقدين الماضيين، لا تزال القارة تعاني من خدمات البنية التحتية الرديئة وباهظة الثمن مقارنة بأجزاء أخرى من العالم. فيما تشير التقديرات إلى أن هذا يقيد الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40 في المائة ويقلل من الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنحو 2 في المائة سنوياً. ومع التنفيذ الوشيك لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية - التي ستكون أكبر سوق منفرد في العالم للسلع والخدمات، فضلاً عن حرية حركة الاستثمارات والأفراد - فإن الحاجة الملحة لزيادة تطوير البنية التحتية في القارة هي أكثر تراجعاً. ولذلك ستركز هذه الجلسة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين ربط البلدان والمناطق والقارة والاستفادة الكاملة من اقتصاديات الحجم الكبير.
وترصد جلسة «بناء انتقال عادل إلى صافي الصفر في أفريقيا» كيفية تفكير رؤساء الدول وكبار مسؤولي الشركات في عدد من القضايا الصعبة، بما في ذلك اعتماد التقنيات ووضع أنظمة الاستثمار المناسبة لجذب المليارات من الاستثمارات المطلوبة والقيام بذلك بطريقة أفضل تدمج البلدان الأفريقية في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.
ويخصص الملتقى جلسة عامة للتمويل الآجل، بالتركيز على الأدوات والهياكل المالية التي ستؤثر على الاقتصاد الحقيقي من خلال مواجهة تحديات مثل الأعمال التجارية الزراعية والطاقة والصحة والبنية التحتية وتيسير التجارة والمرأة وريادة الأعمال الشبابية بهدف تحقيق نمو مشترك.
فيما تنطلق ندوة «الابتكار من أجل التحول الزراعي» من معطيات للمنتدى الاقتصادي العالمي، تقول إنه بحلول عام 2050، سيصل عدد سكان أفريقيا إلى ما يقرب من 2.5 مليار نسمة مع تضاعف عدد سكان الحضر ثلاث مرات ليصل إلى 1.34 مليار. الشيء الذي سيؤدي إلى فرض ضغوط غير مسبوقة على المزارعين والأرض والموارد. وهو ما يعني أن تسهيل تبني الابتكارات الزراعية مثل أنظمة إدارة المياه، وتقنيات رسم الخرائط الخاصة بالطائرات بدون طيار والجغرافيا المكانية، والمعدات الذكية والخدمات عند الطلب، ستعمل على تمكين المزارعين من مواجهة هذه التحديات وزيادة إنتاجيتهم مع الاندماج بشكل أفضل في سلسلة التوريد العالمية.
أما جلسة «الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النظم الصحية وتسريع التغطية الصحية الشاملة»، فستسلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تساهم في أهداف التغطية الصحية الشاملة مثل الرعاية الصحية الأولية، وزيادة الموارد الحكومية ونماذج التمويل للوصول بأسعار معقولة، والرعاية القائمة على القيمة وتنمية القوى العاملة.