«يوروموني» يعود حضورياً للسعودية خلال سبتمبر المقبل

يناقش المرحلة المقبلة من «رؤية المملكة» وتحدي المنافسة في اللوجيستيات والتمويل

مناقشة المرحلة المقبلة من «رؤية 2030» ضمن مؤتمر «يوروموني» الذي سيعقد بالرياض في سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)
مناقشة المرحلة المقبلة من «رؤية 2030» ضمن مؤتمر «يوروموني» الذي سيعقد بالرياض في سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)
TT

«يوروموني» يعود حضورياً للسعودية خلال سبتمبر المقبل

مناقشة المرحلة المقبلة من «رؤية 2030» ضمن مؤتمر «يوروموني» الذي سيعقد بالرياض في سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)
مناقشة المرحلة المقبلة من «رؤية 2030» ضمن مؤتمر «يوروموني» الذي سيعقد بالرياض في سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)

تقرر أن تشهد العاصمة السعودية الرياض عودة فعالية «يوروموني»؛ أحد أهم التجمعات الاقتصادية التي تعقد في المملكة كل عام؛ إذ أفصحت «مؤسسة مؤتمرات يوروموني» البريطانية عن انعقاد حدثها السنوي لهذا العام بالشراكة مع وزارة المالية في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث سيناقش المرحلة المقبلة من «رؤية 2030».
وستكون عودة الفعالية هذا المرة لمدة يوم، على خلاف العادة؛ حيث كانت تعقد لثلاثة أيام، إذ ستبحث التوقعات الاقتصادية للمملكة لعام 2022 وما بعده، وتسليم المشروعات الضخمة، ودور القطاع الخاص، بجانب «المبادرة الخضراء» للمملكة، وكذلك آفاق برنامج «شريك» الدافع لتنويع اقتصاد المملكة.
وأفصح المؤتمر عن طرحه تساؤلات تحديات المرحلة المقبلة؛ التي سيكون من أبرزها إمكانية منافسة السعودية بوصفها مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجيستية والتمويل، بينما ستكون الأسعار المرتفعة الأخيرة للسلع العالمية أيضاً في طليعة المناقشات، مما يدعم العمل الجاد الذي اضطلعت به المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030» قبل 6 أعوام.
وقال مؤتمر «يوروموني» في إعلان أخيراً، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه ستجتمع نخبة مشاركين في السوق المحلية والدولية لمناقشة التطورات الإيجابية في المملكة تحت شعار «مأسسة الاستثمار والتمويل»، بينما ستكون المشاركة الرئيسية لوزير المالية محمد الجدعان في كلمة الافتتاح.
وسيطرح المؤتمر ملف الواقع العقاري من خلال جلسة بعنوان «مأسسة سوق العقارات»؛ حيث سيجري استعراض حالة السوق لعام 2022، وتنبؤات المشهد للعام المقبل 2023، وكذلك الخدمات اللوجيستية وهل ما زالت سوقاً محرومة من الخدمات، ووضع قطاع السياحة والضيافة، ودور تنشيط صناديق الاستثمار العقاري والمؤسسات الاستثمارية في السوق السعودية.
وسيبحث المؤتمر رقمنة الخدمات المالية من حيث الإجابات عمّا سيبدو القطاع المصرفي عليه بعد 3 سنوات، والمصرفية المفتوحة بوصفها خطوة لزيادة القيمة من الوصول إلى البيانات، والموازنة بين الاستقرار والابتكار، والبنية التحتية الرقمية: متطورة بما فيه الكفاية، وهل البيئة التنظيمية مناسبة للغرض، بجانب مشهد الأمن السيبراني لا سيما في إدارة الأصول من جانب المنصات الرقمية وهل هي خيارات أفضل وأكثر حكمة للمستثمرين.
وسيناقش «مؤتمر يوروموني» جوانب متعلقة بسوق الاستثمار والرعاية الصحة والتعليم والتكنولوجيا والتوسع مقابل إدارة المخاطر والاستثمار المشترك وجمع الأموال والمخارج.
وستكون النسخة الحالية من «يوروموني» النسخة الخامسة عشرة. وشملت آخر نسخة في سبتمبر من عام 2019 التطرق إلى جملة من المبادرات التفاعلية للمشاركين؛ بما في ذلك مبادرة «خيمة التقنية» التي تستضيف شركات «FinTech» محلية ودولية، ومبادرة «مركز المعرفة»، وهي جلسات تفاعلية تتمحور حول تقنية «البلوك تشين»، وإدارة البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، إضافة إلى مبادرة المختبر المالي التي ترتكز على محاكاة الأسواق العالمية في خطوة تسهم في تعزيز عمليات التفاعل مع الأسواق العالمية.
وسلط المؤتمر في آخر نسخة الحديث على مكانة السعودية بوصفها أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط؛ مع ما يشهده نشاط التمويل من التغيرات الداعمة للنمو والتطور في القطاع المالي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.