عدد سكان العالم يدنو من 8 مليارات

الهند ستصبح الدولة أكثر تعداداً للسكان بحلول شهر نوفمبر  (رويترز)
الهند ستصبح الدولة أكثر تعداداً للسكان بحلول شهر نوفمبر (رويترز)
TT

عدد سكان العالم يدنو من 8 مليارات

الهند ستصبح الدولة أكثر تعداداً للسكان بحلول شهر نوفمبر  (رويترز)
الهند ستصبح الدولة أكثر تعداداً للسكان بحلول شهر نوفمبر (رويترز)

من المتوقع أن تصبح الهند الدولة أكثر تعداداً للسكان بحلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب ما أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أمس في بيان حول تعداد سكان العالم الذي يتوقع أن يصل إلى ثمانية مليارات نسمة في نهاية هذا العام.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه في حين يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك «هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا بعضاً والتي ما زلنا لا نحترمها»، من دون أن يذكر حالات ملموسة.
وأوضح غوتيريش، أنها أيضاً «مناسبة للاحتفاء بتنوّعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدّد فترة الحياة وخفّض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال».
وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حالياً بأبطأ وتيرة له منذ 1950، وقد يصل إلى نحو 8.5 مليارات نسمة عام 2030 و9.7 مليارات عام 2050. مع توقّع أن يبلغ ذروته مع نحو 10.4 مليار نسمة في سنوات 2080، على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.
في حين لوحظ تراجع واضح في معدّل الخصوبة في دول عدة تُعتبر متطوّرة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في ثماني دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين وتنزانيا، بحسب الأمم المتحدة.



«غوغل» تزيل بعض ملخصات الذكاء الاصطناعي بسبب معلومات صحية زائفة

رجل يسير أمام شعار شعار «غوغل» (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام شعار شعار «غوغل» (أ.ف.ب)
TT

«غوغل» تزيل بعض ملخصات الذكاء الاصطناعي بسبب معلومات صحية زائفة

رجل يسير أمام شعار شعار «غوغل» (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام شعار شعار «غوغل» (أ.ف.ب)

أزالت «غوغل» بعض ملخصاتها الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة «الغارديان» عن تعرض المستخدمين لخطر الضرر بسبب معلومات خاطئة ومضللة.

وقالت الشركة إن ملخصاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم لمحات سريعة عن المعلومات الأساسية حول موضوع أو سؤال معين، «مفيدة» و«موثوقة»، لكن بعض هذه الملخصات، التي تظهر في أعلى نتائج البحث، قدمت معلومات صحية غير دقيقة، مما عرَّض المستخدمين لخطر الضرر.

وفي إحدى الحالات التي وصفها الخبراء بأنها «خطيرة» و«مقلقة»، قدمت «غوغل» معلومات زائفة حول اختبارات وظائف الكبد الحاسمة، مما قد يجعل مرضى الكبد الخطير يعتقدون خطأً أنهم أصحاء.

ووجدت صحيفة «الغارديان» أن كتابة عبارة «ما هو المعدل الطبيعي لاختبارات الدم للكبد» تُظهر عدداً هائلاً من الأرقام، مع القليل من السياق، ودون مراعاة جنسية المريض أو جنسه أو عرقه أو عمره.

وفي سياق متصل، قال خبراء إن ما تُصنّفه خدمة «نظرة عامة على نتائج فحوصات الكبد» من «غوغل» على أنه طبيعي قد يختلف اختلافاً كبيراً عما يُعتبر طبيعياً في الواقع. وقد تؤدي هذه الملخصات إلى اعتقاد المرضى المصابين بأمراض خطيرة خطأً بأن نتائج فحوصاتهم طبيعية، مما يدفعهم إلى عدم حضور مواعيد المتابعة الطبية.

بعد التحقيق، أزالت الشركة خدمة «نظرة عامة على نتائج فحوصات الكبد» من نتائج البحث عن «ما هو النطاق الطبيعي لفحوصات الدم الخاصة بالكبد» و«ما هو النطاق الطبيعي لفحوصات وظائف الكبد».

وقال متحدث باسم «غوغل»: «لا نُعلّق على عمليات الإزالة الفردية من نتائج البحث. في الحالات التي تُغفل فيها خدمة «نظرة عامة على نتائج فحوصات الكبد» بعض السياق، نعمل على إجراء تحسينات شاملة، كما نتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لسياساتنا عند الاقتضاء».

وقالت فانيسا هيبديتش، مديرة الاتصالات والسياسات في مؤسسة «بريتيش ليفر ترست» الخيرية المعنية بصحة الكبد: «هذا خبر ممتاز، ويسرّنا أن نرى إزالة خدمة (نظرة عامة على نتائج فحوصات الكبد) من (غوغل) في هذه الحالات»، وتابعت: «مع ذلك، إذا طُرح السؤال بطريقة مختلفة، فقد تُعرض نتائج مُضللة من الذكاء الاصطناعي، ولا نزال قلقين من أن تكون المعلومات الصحية الأخرى التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي غير دقيقة ومُربكة».

وجدت صحيفة «الغارديان» أن كتابة عبارات مُختلفة قليلاً عن الاستعلامات الأصلية في «غوغل»، مثل «النطاق المرجعي لاختبار وظائف الكبد» أو «النطاق المرجعي لاختبار وظائف الكبد»، تُؤدي إلى ظهور نتائج مُضللة من الذكاء الاصطناعي. وقد أعرب هيبديتش عن قلقه البالغ حيال ذلك.

وأفادت الصحيفة: «يُعدّ اختبار وظائف الكبد مجموعة من تحاليل الدم المُختلفة. إن فهم النتائج والخطوات التالية أمر مُعقد ويتطلب أكثر بكثير من مُقارنة مجموعة من الأرقام، لكن نتائج الذكاء الاصطناعي تُقدِّم قائمة بالاختبارات بخط عريض، مما يُسهّل على القراء إغفال أن هذه الأرقام قد لا تكون صحيحة بالنسبة لاختبارهم، بالإضافة إلى ذلك، لا تُحذّر نتائج الذكاء الاصطناعي من أن الشخص قد يحصل على نتائج طبيعية لهذه الاختبارات بينما يُعاني من مرض كبدي خطير ويحتاج إلى رعاية طبية مُستمرة. هذا التطمين الزائف قد يكون ضاراً للغاية».

إلى ذلك، أعلنت «غوغل»، التي تستحوذ على 91 في المائة من سوق محركات البحث العالمية، أنها تُراجع الأمثلة الجديدة التي قدمتها لها صحيفة «الغارديان».

وقال هيبديتش: «إنّ ما يُقلقنا أكثر هو التركيز على نتيجة بحث واحدة، فبإمكان (غوغل) ببساطة إيقاف ميزة (نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي) لهذا السبب، لكن هذا لا يُعالج المشكلة الأكبر المتعلقة بهذه الميزة في مجال الصحة».

ورحّبت سو فارينغتون، رئيسة منتدى معلومات المرضى، الذي يُعنى بنشر المعلومات الصحية المبنية على الأدلة للمرضى والجمهور والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بإزالة الملخصات، لكنها أعربت عن استمرار مخاوفها، وأضافت: «هذه نتيجة جيدة، لكنها مجرد خطوة أولى نحو الحفاظ على ثقة الجمهور في نتائج بحث (غوغل) المتعلقة بالصحة. لا تزال هناك أمثلة كثيرة على تقديم (غوغل) لمعلومات صحية غير دقيقة من خلال ميزة (نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي)».

ومن جانبها، رحَّبت سو فارينغتون، رئيسة منتدى معلومات المرضى، الذي يُعنى بنشر المعلومات الصحية القائمة على الأدلة للمرضى والجمهور والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بإزالة الملخصات، لكنها أعربت عن استمرار مخاوفها. وقالت: «هذه نتيجة جيدة، لكنها مجرد خطوة أولى نحو الحفاظ على ثقة الجمهور في نتائج بحث (غوغل) المتعلقة بالصحة. لا تزال هناك أمثلة كثيرة على استخدام (غوغل) لتقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم معلومات صحية غير دقيقة»، وأضافت فارينغتون أن ملايين البالغين حول العالم يُعانون بالفعل من صعوبة الوصول إلى معلومات صحية موثوقة.

وأوضحت «غوغل» أن ملخصات الذكاء الاصطناعي لا تظهر إلا في نتائج البحث التي تتمتع فيها بثقة عالية بجودة الإجابات. وأضافت الشركة أنها تقيس وتراجع باستمرار جودة ملخصاتها عبر فئات معلوماتية متنوعة.

وفي مقال نُشر في مجلة محركات البحث، قال الكاتب البارز مات ساذرن: «تظهر ملخصات الذكاء الاصطناعي أعلى نتائج البحث المصنفة. وعندما يتعلق الأمر بالصحة، تُؤخذ الأخطاء بعين الاعتبار بشكل أكبر».


الهند تفرض إجراءات أمنية مشددة تثير قلق عمالقة التكنولوجيا

العلم الهندي وشعارات شركات «آبل» و«غوغل» و«سامسونغ» وكاميرا مراقبة (رويترز)
العلم الهندي وشعارات شركات «آبل» و«غوغل» و«سامسونغ» وكاميرا مراقبة (رويترز)
TT

الهند تفرض إجراءات أمنية مشددة تثير قلق عمالقة التكنولوجيا

العلم الهندي وشعارات شركات «آبل» و«غوغل» و«سامسونغ» وكاميرا مراقبة (رويترز)
العلم الهندي وشعارات شركات «آبل» و«غوغل» و«سامسونغ» وكاميرا مراقبة (رويترز)

تتجه الهند نحو واحدة من أكثر الخطوات إثارة للجدل في قطاع التكنولوجيا العالمي، بعد أن طرحت الحكومة مقترحات تلزم شركات تصنيع الهواتف الذكية - مثل «آبل» و«سامسونغ» و«غوغل» و«شاومي» - بمشاركة الشيفرة المصدرية لأنظمة التشغيل والتطبيقات مع الجهات الحكومية، إلى جانب تنفيذ تعديلات برمجية واسعة ضمن حزمة جديدة من معايير الأمن السيبراني. هذه الخطوة أثارت قلقاً كبيراً داخل الشركات التقنية العملاقة، التي ترى أن المتطلبات الهندية غير مسبوقة عالمياً وقد تهدد أسرارها التجارية.

تعمل الحكومة الهندية على تحديث منظومة الأمن السيبراني في سوق الهواتف الذكية، الذي يُعد الثاني عالمياً من حيث عدد المستخدمين، مع نحو 750 مليون جهاز. وتشمل المقترحات الجديدة إلزام الشركات بمشاركة الشيفرة المصدرية مع مختبرات حكومية متخصصة لإجراء اختبارات أمنية، وهو مطلب تعتبره الشركات بالغ الحساسية.

وتشير وثائق حكومية اطلعت عليها جهات صناعية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن 83 معياراً أمنياً جديداً، تشمل أيضاً إخطار الحكومة مسبقاً بأي تحديثات رئيسية للبرمجيات، وفق معلومات «رويترز».

شركات التكنولوجيا تعترض

وأكدت مصادر مطلعة أن الشركات الكبرى أبلغت الحكومة الهندية بأن هذه المتطلبات لا تُطبق في أي دولة أخرى، وأن مشاركة الشيفرة المصدرية قد تكشف تفاصيل ملكية حساسة.

وتشير وثائق داخلية إلى أن شركات مثل «آبل» و«سامسونغ» و«غوغل» و«شاومي» أبدت اعتراضات قوية خلال اجتماعات مع وزارة تكنولوجيا المعلومات.

كما حذرت جمعية صناعة الإلكترونيات الهندية من أن مراجعة الشيفرة المصدرية «غير ممكنة» لأسباب تتعلق بالسرية والأمن، مشيرة إلى أن دولاً كبرى في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا لا تفرض مثل هذه المتطلبات.

تاريخ من التوتر بين نيودلهي وشركات التكنولوجيا

وكان سبق للهند أن اتخذت إجراءات أثارت استياء الشركات العالمية. ففي الشهر الماضي، تراجعت الحكومة عن قرار يلزم المستخدمين بتثبيت تطبيق حكومي للسلامة الإلكترونية بعد مخاوف تتعلق بالخصوصية. وفي العام الماضي، تجاهلت الحكومة ضغوط الشركات وفرضت اختبارات أمنية صارمة على كاميرات المراقبة بسبب مخاوف من التجسس الصيني.

وتشير تقديرات «كاونتربوينت» إلى أن «شاومي» و«سامسونغ» تستحوذان على 19 في المائة و15 في المائة من السوق الهندية، بينما تمتلك «آبل» نحو 5 في المائة.

تعديلات برمجية إلزامية

إلى جانب الشيفرة المصدرية، تتضمن المقترحات الهندية إلزام الشركات بإتاحة حذف التطبيقات المثبتة مسبقاً، ومنع التطبيقات من استخدام الكاميرا والميكروفون في الخلفية لمنع «الاستخدام الخبيث».

كما تطالب الحكومة بتفعيل فحص تلقائي ودوري للبرمجيات الخبيثة على الأجهزة، وهو ما تقول الشركات إنه يستهلك البطارية بشكل كبير.

ومن بين المتطلبات المثيرة للجدل أيضاً إلزام الشركات بإبلاغ «المركز الوطني لأمن الاتصالات» بأي تحديثات أو ترقيعات أمنية قبل طرحها للمستخدمين، مع منح المركز حق اختبارها.

كما تطالب الحكومة بتخزين سجلات نشاط الجهاز لمدة 12 شهراً، وهو ما تعتبره الشركات غير عملي بسبب محدودية مساحة التخزين.

وقال سكرتير وزارة تكنولوجيا المعلومات في الهند إن الحكومة ستتعامل مع «أي مخاوف مشروعة» بمرونة، مؤكداً أن النقاشات لا تزال في مراحلها المبكرة.

ومن المقرر عقد اجتماع جديد بين الوزارة ومسؤولي الشركات لمواصلة المفاوضات.


حمى «تجارة دونرو»... صناديق التحوط تهرع لاقتناص كنوز فنزويلا الضائعة

شخص يحمل العلم الفنزويلي خلال مظاهرة في كاراكاس (إ.ب.أ)
شخص يحمل العلم الفنزويلي خلال مظاهرة في كاراكاس (إ.ب.أ)
TT

حمى «تجارة دونرو»... صناديق التحوط تهرع لاقتناص كنوز فنزويلا الضائعة

شخص يحمل العلم الفنزويلي خلال مظاهرة في كاراكاس (إ.ب.أ)
شخص يحمل العلم الفنزويلي خلال مظاهرة في كاراكاس (إ.ب.أ)

تشهد الساحة المالية الدولية حالةً من إعادة التموضع الاستثماري بعد التطورات المفصلية التي شهدتها فنزويلا، حيث أدت إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو إلى فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوقعات الاقتصادية والسياسية في المنطقة. وفي ظل سياسة أميركية أكثر جرأة وتدخلاً في نصف الكرة الغربي، بدأت صناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى في إعادة تقييم فرص الاستثمار في أسواق كانت تُعدُّ لسنوات طويلة مناطق محظورة أو عالية المخاطر. هذا التحول المفاجئ أعاد إلى الواجهة نقاشات حول عودة «عقيدة مونرو» بصيغة جديدة، ولكن هذه المرة عبر أدوات مالية واستثمارية، وليس عبر النفوذ العسكري فقط. ومع ازدياد الحديث عن «تجارة دونرو» - وهو مصطلح يجمع بين اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونهج الهيمنة الإقليمية التاريخي - تتسابق المؤسسات المالية لاستكشاف فرص قد تعيد رسم خريطة الاستثمار في أميركا اللاتينية وما وراءها، وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

راكبو دراجات نارية يمرون أمام جداريات تصوّر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس (أ.ف.ب)

«تجارة دونرو»... ولادة موجة استثمارية جديدة

يصف عدد من مديري صناديق التحوط المرحلة الحالية بأنها بداية دورة استثمارية غير مسبوقة، مدفوعة بتغيرات سياسية سريعة وتدخلات أميركية مباشرة. فبعد سنوات من العزلة التي فرضتها العقوبات على فنزويلا، بدأت أسعار السندات الفنزويلية في الارتفاع بشكل حاد، ما أعاد إحياء شهية المستثمرين الذين كانوا ينتظرون لحظة التحول السياسي.

وتشير مصادر مالية إلى أن بعض الصناديق حقَّقت مكاسب تجاوزت 150 في المائة خلال عام واحد فقط؛ نتيجة رهانات مبكرة على ديون فنزويلا المتعثرة. هذه المكاسب عزَّزت قناعة المستثمرين بأنَّ التحول السياسي قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة شاملة للديون، وربما أمام عودة الشركات الأميركية إلى قطاع النفط الفنزويلي الذي كان يوماً من أكبر مصادر الطاقة في العالم.

رحلات مكثفة إلى كاراكاس

ازدادت الطلبات على الرحلات الاستكشافية إلى فنزويلا بشكل لافت، حيث تسعى مؤسسات مالية عالمية إلى تقييم الوضع على الأرض. شركات استشارية في نيويورك ولندن تؤكد أنها تلقت طلبات من صناديق تحوط، وبنوك استثمارية، وصناديق ثروة سيادية، وحتى مطورين عقاريين من ميامي؛ للمشاركة في بعثات تهدف إلى فهم البيئة الاستثمارية الجديدة.

وتشير مصادر مطلعة للصحيفة الأميركية إلى أن بعض هذه الشركات تواصلت بالفعل مع مسؤولين في الإدارة الأميركية؛ لتسهيل لقاءات مع قيادات فنزويلية جديدة، بمَن في ذلك محافظ البنك المركزي ورئيس البورصة الوطنية. هذا النوع من التواصل يعكس حجم الرهانات على أن فنزويلا قد تكون على أعتاب مرحلة اقتصادية مختلفة تماماً عن العقد الماضي.

أعضاء من جماعات مدنية يهتفون بشعارات خلال مسيرة تندد بالعملية العسكرية الأميركية ضد فنزويلا (أ.ب)

النفط والمعادن... كنوز تنتظر مَن يستثمر

يرى المستثمرون أن قطاع النفط الفنزويلي، رغم تدهوره الكبير، فإنه لا يزال يمتلك إمكانات هائلة إذا ما حصل على استثمارات أميركية وغربية. فالبنية التحتية النفطية، التي كانت يوماً من الأكثر تقدماً في المنطقة، تحتاج اليوم إلى إعادة تأهيل شاملة، وهو ما قد يفتح الباب أمام عقود ضخمة لشركات الطاقة والخدمات النفطية.

إلى جانب النفط، تبرز فرص ضخمة في قطاع المعادن، حيث تمتلك فنزويلا واحداً من أكبر الاحتياطات غير المستغلة من الذهب والمعادن النادرة. شركات استثمارية من آسيا وأستراليا بدأت بالفعل إرسال فرق متخصصة لدراسة هذه الموارد، وسط توقعات بأن تشهد البلاد تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال إذا استقرت الأوضاع السياسية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين بقطاع النفط والغاز في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)

تعقيدات الديون... والعامل الصيني

ورغم التفاؤل، فإن محللين يحذرون من أن إعادة هيكلة الديون الفنزويلية ستكون واحدة من أكثر العمليات تعقيداً في الأسواق الناشئة. فالصين، التي تُعدُّ أحد أكبر الدائنين، قد تلعب دوراً محورياً في أي مفاوضات مستقبلية، ما قد يضيف طبقةً جديدةً من التعقيد الجيوسياسي.

كما أنَّ الديون المتراكمة على شركة النفط الوطنية «PDVSA» تُعدُّ من أكثر الملفات حساسية، إذ ترتبط بها مطالبات تجارية وتحكيمية من شركات غربية كانت قد تعرَّضت لتأميم أصولها في عهد هوغو تشافيز.

مطالبات التحكيم... سوق جديدة للمغامرين

بدأت صناديق تحوط متخصصة في شراء مطالبات التحكيم الدولية التي حصلت عليها شركات غربية بعد تأميم أصولها. هذه المطالبات، التي كانت تُعدُّ شبه مجمَّدة لسنوات، باتت اليوم تُعدّ أصولاً قابلة للاستثمار، مع توقعات بأن الحكومة الجديدة قد تسعى لتسوية هذه الملفات لاستعادة الثقة الدولية.

كما بدأت شركات أخرى شراء ديون تجارية مستحقة على «PDVSA»، في رهان على أن أي حكومة انتقالية ستسعى لإعادة هيكلة هذه الالتزامات.

اهتمام يمتد إلى كولومبيا وكوبا... وحتى غرينلاند

لا يقتصر الاهتمام على فنزويلا وحدها. فالتوقعات بتوسع السياسة الأميركية في المنطقة دفعت بعض المستثمرين إلى مراقبة أسواق أخرى مثل كولومبيا وكوبا. ويشير بعض مديري الصناديق إلى أن كوبا قد تكون «الدومينو التالي» في سلسلة التحولات السياسية، رغم صعوبة الاستثمار فيها حالياً.

وفي مؤشر على الحمى الاستثمارية، ارتفعت أسهم بنك صغير في غرينلاند بنسبة تجاوزت 40 في المائة، وسط تكهنات بأن المنطقة قد تشهد تدفقات استثمارية إذا توسعت السياسة الأميركية هناك.

تعيش الأسواق الناشئة لحظة استثنائية، حيث تتقاطع التحولات السياسية مع الطموحات الاستثمارية، وتعود أميركا اللاتينية إلى واجهة الاهتمام العالمي. وبينما يرى البعض في هذه التحولات فرصة تاريخية، يحذر آخرون من أن المخاطر لا تزال كبيرة، وأن الطريق نحو الاستقرار الاقتصادي في فنزويلا وغيرها من دول المنطقة سيكون طويلاً ومعقداً.

ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين مستعدون للمغامرة، مدفوعين بقناعة أن التحولات الكبرى غالباً ما تخلق أكبر الفرص.