قمة باريس تطالب العبادي بـ {ضبط} الحشد الشعبي.. وتطمين {السُنة}

رئيس الوزراء العراقي.. {داعش} يشكل «فشلاً» للعالم بأسره * فابيوس: إعادة تعبئة التحالف حول رؤية سياسية ـ عسكرية لمواجهة المتطرفين

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وخلفه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ثم نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقب عقد مؤتمر صحافي في ختام القمة التي استضافتها العاصمة الفرنسية لمواجهة «داعش» أمس (إ.ب.أ)

استبق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المؤتمر الدولي الذي استضافته باريس، أمس، لغرض إعادة النظر في استراتيجية محاربة تنظيم داعش سياسيا وعسكريا، بتوجيه سهامه الحادة لما يقوم به التحالف الدولي، معتبرا أن ما وصل إليه «داعش» يعد «فشلا للأسرة الدولية» بأكملها.
وانتقد العبادي، في لقاء صحافي صباحي في باريس قبل ساعة واحدة من انطلاق الاجتماع الوزاري في مقر وزارة الخارجية، دول التحالف بقوة، حيث أكد أن «الضربات الجوية غير كافية»، وأن التحالف «يدعي الكثير بشأن دعم العراق، لكن الأفعال قليلة».
وانتقد العبادي أيضا نقص المعلومات الاستخبارية، وامتناع التحالف عن توفير السلاح الكافي لقواته، ووجود عوائق مالية أمام بلاده في شراء الأسلحة من الخارج واضطرارها إلى الاعتماد على «وسائلها الخاصة». فضلا عن ذلك، أكد أن العقود الدفاعية التي يجري تنفيذها لم توقعها حكومته، بل الحكومة السابقة مع روسيا. والحال أن هذه الأخيرة تخضع لعقوبات أميركية، كما أن إيران، الطرف الآخر الداعم للعراق، تخضع بدورها لعقوبات دولية في موضوع تصدير السلاح.
وفي سياق مواز، ومن أجل أن تكون رسالته «مسموعة»، شدد العبادي على أن الحرب على تنظيم داعش «مسؤولية دولية»، لأن «داعش» لم يولد في العراق بل في سوريا، ولأن بين مقاتليه أكثرية 60 في المائة من غير العراقيين. أما الحجة الأخرى فهي أن هناك «مشكلة دولية» اسمها «داعش»، ويتعين بالتالي على الأسرة الدولية حلها. وطالب العبادي بشرح «الأسباب» التي تجعل إرهابيين يأتون إلى العراق من السعودية والخليج ومصر وسوريا وتركيا والدول الأوروبية. كما لم يفت العبادي أن ينتقد الإعلام الغربي الذي اعتبره «داعما» لـ«داعش»، وخص منه بالاسم وكالة «رويترز» التي اتهمها بشكل غير مباشر باختلاق الأخبار.
ومن الواضح من كلام رئيس الوزراء العراقي أنه سعى سلفا إلى رمي الكرة في ملعب التحالف والرد على «المآخذ» التي يسوقها ضد السياسة التي يتبعها، ومنها التقصير سياسيا وعسكريا، والعجز عن تنفيذ الالتزامات التي على أساسها حصل على الدعم الدولي.
وكانت النتيجة المباشرة لهذه الضغوط أن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع تضمن «التزام السلطات العراقية بتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان للجميع، وانتهاج سياسة شاملة للجميع، والتحقق من التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع العراقي في المؤسسات الاتحادية، وأن يحظى جميع المواطنين بالمعاملة المتساوية من دون تمييز». كذلك عمد العبادي إلى تفكيك انتقادات التحالف عبر إظهار أن حكومته تجهد وتعمل، والدليل على ذلك إبرام خطة «الرد السريع» لتحرير الأنبار التي أقرها مجلس الوزراء في 18 من الشهر الماضي، والمتضمنة خمس نقاط أساسية أريد لها أن تستجيب لمخاوف ومطالب التحالف. وأول بنودها التزام الحكومة بتسريع وتيرة الدعم المقدم للمقاتلين من العشائر لجهة التجنيد والتجهيز والتسليح لمحاربة «داعش» إلى جانب القوات العراقية، والبند الثاني فتح باب التجنيد للأفراد في وحدات الجيش العراقي خصوصا في الأنبار. أما النقطتان الثالثة والرابعة فتذهبان في الاتجاه عينه، إذ تنصان على إعادة نشر الشرطة في الأنبار لطمأنة السكان، بجانب إعادة تأهيل المناطق المحررة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تيسير الاستقرار في المناطق المحررة.
وتعد النقطة الخامسة هي الأهم، لأنها تتضمن التزام العبادي بجعل عمل جميع القوات المشاركة في تحرير الأنبار تحت قيادة رئيس الوزراء وسلسلة القيادة العراقية ومراقبتها. وفي البيان أن أعضاء التحالف كرروا الحاجة إنشاء قوة حرس وطني لبسط سلطة الدولة على جميع الجماعات المسلحة، في إشارة واضحة إلى ميليشيات الحشد الشعبي التي يشكو السنة من ممارساتها ويتخوفون من خططها.
ويراد لهذه الالتزامات، كما شرحتها مصادر دبلوماسية فرنسية، طمأنة المناطق السنية التي تشكو من التهميش ومن تجاوزات الحشد الشعبي، انطلاقا من مبدأ أن الانتصار على «داعش» يفترض تكتل جميع أطياف الشعب العراقي وراء الحكومة. وعلى هذا الأساس، أكد المجتمعون على «دعمهم القوي» للخطة وأعربوا «بالإجماع» عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لحشد مقاتلي العشائر في الأنبار وتجهيزهم فضلا عن رفع المظالم «المشروعة» عنهم وتشجيع المصالحة الوطنية على أساس برنامج عمل الحكومة الذي أقر في سبتمبر (أيلول) 2014.
وقالت هذه المصادر إن الغرض من هذا الدعم السياسي للحكومة ولرئيسها شخصيا هو «تقوية موقعه ومساندته من أجل أن يكون قادرا على تنفيذ هذه التعهدات، لأننا نعي الضغوط التي تمارس عليه محليا وإقليميا». وتضيف هذه المصادر أنه أريد من هذا الاجتماع أمران: الأول، إعادة تأكيد العبادي على التزاماته التي قطعها العام الماضي والتي على أساسها حظي بالدعم الدولي، والثاني شد أزره من خلال الدعم السياسي والعسكري الذي يوفره التحالف والتأكيد على أن «داعش» سوف يُهزم، وأن العراق لن يترك وحده. وجاء في خلاصات الاجتماع أن التحالف «شدد على أن محاربة (داعش) في سوريا والعراق تبقى أولويته الرئيسية»، وأن الشركاء في المجموعة المصغرة «سيبقون على استنفار تام» لبلوغ هذا الهدف والسبيل إليه «تأكيد وحدتهم المتينة والتزامهم العمل معا وفقا للاستراتيجية المشتركة والمتعددة الجوانب وطويلة الأجل».
اللافت أن البيان خلا من أي تفاصيل عن كيفية ترجمة هذه الالتزامات ميدانيا، كما أنه خلا من أي إشارة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات العسكرية التي اتبعها التحالف حتى اليوم والتي ثبت إما فشلها أو عدم نجاعتها في محاربة «داعش» ووقف تقدمه. وما توصل إليه المجتمعون حول الحاجة إلى وقف تدفق المقاتلين الأجانب وقطع التمويل والموارد عن التنظيم ودحض عقيدته الإجرامية ليس جديدا البتة. كذلك، فإن الربط بين «داعش» في سوريا والعراق والإشارة إلى الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي في سوريا كعنصر من عناصر إضعاف «داعش» العراق ليس جديدا هو الآخر. واللافت إعلان نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي حل مكان الوزير جون كيري، أن استراتيجية التحالف اليوم «استراتيجية جيدة وستكون رابحة إذا التزم الجميع بواجباتهم». ووصف بلينكن خطة العبادي لاستعادة الأنبار بأنها «جيدة عسكريا وسياسيا».
وأفادت مصادر فرنسية بأن المجتمعين ناقشوا المسائل العسكرية بحضور الجنرال جون آلن، الممثل الخاص للرئيس أوباما لدى التحالف، والجنرال مارك فوكس، نائب قائد المنطقة المركزية الأميركية التي تضم الشرق الأوسط، ومسؤولين عسكريين آخرين من الدول التي تشارك في العمليات الحربية فوق العراق وسوريا. ولم يكشف النقاب عن فحوى النقاشات ولا عن «التوجهات» الجديدة للاستراتيجية العسكرية التي تنهض على دعامتين: قصف جوي يقوم به طيران التحالف على مواقع «داعش» من جهة، وتقديم الدعم العسكري «تدريب وتسليح ومساندة» للقوات المسلحة العراقية التي يعود إليها إلحاق الهزيمة بـ«داعش» ميدانيا. كذلك جرى عرض لأنشطة اللجان الخمس المتفرعة عن التحالف، وأولاها اللجنة العسكرية.
وكانت وفود وزارية من 22 بلدا ومنظمتين دوليتين (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) قد حضرت الاجتماع ممثلة 17 منها بوزراء خارجيتها. وسبق الاجتماع في التاسعة صباحا اجتماع «ضيق» بشأن الوضع في سوريا لم يرشح الكثير عنه، كما لم يكشف عن مضمون المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس ووزراء وممثلي مجلس التعاون الخليجي في إطار عشاء عمل في مقر الخارجية. وأمس، عقد اجتماع مشابه ولكن هذه المرة مع وزير الخارجية البريطاني في منزل السفير البريطاني في باريس، مما اعتبر مسعى بريطانيا للحاق بفرنسا لجهة توثيق علاقاتها الخليجية، الأمر الذي برز من خلال مشاركة الرئيس هولاند في القمة الخليجية الاستثنائية في مايو (أيار) الماضي في الرياض.
وبخصوص الملف السوري، اعتبر المجتمعون أن تدهور الوضع يكشف «عدم قدرة نظام بشار الأسد على محاربة تنظيم داعش وعدم رغبته في ذلك». وفيما أكد المجتمعون على تعهدهم بصيانة وحدة سوريا وسيادتها، دعوا إلى إعادة إطلاق المسار السياسي الشامل تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقا لبيان جنيف الداعي إلى إقامة سلطة انتقالية تضم ممثلين عن المعارضة وبعض عناصر النظام الحالي. لكن مصادر رافقت المحادثات قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المناقشات «لم تأت بجديد»، وإنه «ليس هناك تصور واضح لما يمكن أن يؤول إليه الوضع في سوريا، مع وعي الجميع أن النظام أخذ يخسر مواقعه، وأن تحولات جدية وحقائق ميدانية جديدة آخذة بالظهور، مما يفترض إعادة النظر في الرؤية الجامدة التي كانت سائدة حتى الأسابيع الأخيرة».
وفي المؤتمر الصحافي المختصر الذي اقتصر على الرئاسات الثلاث «فرنسا والولايات المتحدة والعراق»، اعتبر الوزير فابيوس أن الاجتماع «حقق نتائج ملموسة»، كما أنه «أتاح إعادة تعبئة التحالف حول رؤية سياسية - عسكرية». ودعا الوزير الفرنسي إلى التسريع في وضعها موضع التنفيذ منبها إلى أن الحرب ستكون بعيدة المدى «وستحقق نجاحات ولكن يمكن أن تعرف الإخفاق»، ومؤكدا أنه «في ختام قمة باريس فإن التحالف سيواصل مكافحة (داعش)».
من جانبه، برر العبادي خسارة الرمادي بأن «كل حرب تحصل فيها تراجعات»، وأن القوات العراقية «انسحبت من الرمادي لأسباب مختلفة»، وليس لأنها انكسرت بوجه «داعش».
وحث المسؤول العراقي التحالف على توفير مزيد من الدعم للقوات العراقية المقاتلة على الأرض، ونبه إلى خطورة «داعش»، الذي «لا يهدد العراق وحده بل المنطقة والعالم». كذلك دعا إلى جهود إضافية لوقف تدفق مقاتلي «داعش» إلى العراق وتجفيف منابع المال لهم من بيع النفط والآثار العراقية.