بغداد تعلن إفلاسها.. وتسرح الآلاف من موظفي العقود

بعد محافظات المثنى وميسان وكربلاء وواسط

رسم النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي صورة قاتمة لمستقبل المشاريع الخدمية والاستثمارية في العاصمة العراقية بغداد بعد أن أخلت وزارة المالية بالوعود التي كانت قطعتها على صعيد إرسال الموازنة المالية للمحافظة الأمر الذي أدى إلى إغراقها في أزمة مالية خانقة.
وكان مجلس محافظة بغداد وعلى لسان أحد أعضائه أعلن توقف مشاريع المحافظة بشكل كامل بالإضافة إلى عجزها عن تسديد رواتب أكثر من 3 آلاف موظف متعاقد. وقال عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة الفضيلة عادل الساعدي في تصريح إنه «في ظل ظروف التقشف التي تمر بها الموازنة العامة للبلد فإن جميع محافظات العراق ومن ضمنها بغداد اعتمدت على الموازنة التشغيلية وهي الرواتب فقط دون إنشاء أي مشاريع خدمية أو استثمارية»، مبينا أن «جميع المشاريع المنفذة ضمن هذه السنة أو السنوات الفائتة متوقفة ومتلكئة بسبب عدم وجود تخصيصات مالية». وأضاف الساعدي أن «المحافظة أعلنت إفلاسها وأوقفت رواتب نحو 3500 من موظفي العقود بسبب قلة الأموال»، لافتا إلى أن هؤلاء الموظفين إما أن يوقعوا تعهدات بأن يعملوا دون راتب أو تكون لهم إجازة مفتوحة إلى حين توفر مصادر مالية جديدة للمحافظة.
وبينما تساءل عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي عن الأسباب التي دعت إلى إعلان الإفلاس ومن يتحملها فإن النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول إن «الرواتب التي كنا قادرين على دفعها لنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة من موظفي العقود انتهت في الشهر الخامس وهو ما يعني عدم قدرتنا بدءا من الشهر الحالي على دفع مرتبات هؤلاء وهو ما يعني تسريحهم بسبب عدم وجود غطاء مالي بالإضافة إلى أن أجور السلف المستحقة كمشاريع مستمرة والبالغة 400 مليار دينار عراقي (نحو 350 مليون دولار أميركي) لا تعطينا سوى فترة قليلة لا تستغرق سوى شهور».
وبشأن ما إذا كان السبب يتعلق بفساد أو هدر مالي، قال البخاتي إن «السبب الرئيسي يعود إلى عدم التزام وزارة المالية بالوعود التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بموازنة المحافظة»، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي أعطيت فيه إدارة المحافظة السابقة 1730 مليار دينار فإن الموازنة التي تم تخصيصها لنا هي 802 مليار دينار بما فيها 250 مليار دينار لأمانة بغداد ولكن في المحصلة لم نتسلم فلسا واحدا مما تم التعهد بموجبه ولم يصلنا سوى أرقام على الورق فقط».
وأوضح البخاتي أن «هذه الأزمة أدت إلى فقدان الثقة بين المحافظة والشركات المنفذة للمشاريع، إذ إن غالبية المقاولين ملتزمون بخطابات ضمان وقد استحقت هذه الخطابات وترتبت عليها فوائد وهو ما جعلهم في أوضاع مالية في غاية الصعوبة».
لكن عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال صحت مثل هذه المعلومات فإنه لا بد أن يصار إلى تحقيق لكي نعرف ما إذا كانت الأموال التي منحت للمحافظة قد أنفقت بشكل صحيح وهل كانت هناك خطة للصرف بعيدا عن التقلبات المالية؟». وأضاف المطلبي أن «الحكومة أعلنت عن التزامها بتسيير الميزانية التشغيلية بما في ذلك رواتب الموظفين، وبالتالي فإن ما يجري الحديث عنه يؤشر إلى خلل لا بد أن نعرف طبيعته وحقيقته مع عدم استبعاد الأوضاع المالية الصعبة التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط وعلى الإنفاق على الحرب ضد (داعش)».
يذكر أن محافظات المثنى وميسان وكربلاء وواسط أعلنت هي الأخرى إفلاسها في وقت سابق، مؤكدة عدم قدرتها على دفع المستحقات المالية التي بذمتها لشركات المقاولات وتوقف مشاريعها الخدمية وعدم دفع رواتب الموظفين بسبب تقشف الموازنة وعدم وجود تخصيصات مالية.
وعلى صعيد ذي صلة أعلن محافظ بغداد علي التميمي، أنه رفع 200 ملف فساد إلى هيئة النزاهة من الحقبة الماضية أغلبها «سرقات بمليارات كبيرة».