تقرير: شركة دفاعية أميركية حاولت شراء المجموعة المصنّعة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس

صورة تخيلية للوغو مجموعة «NSO» المنتجة لبرنامج بيغاسوس (أ.ف.ب)
صورة تخيلية للوغو مجموعة «NSO» المنتجة لبرنامج بيغاسوس (أ.ف.ب)
TT

تقرير: شركة دفاعية أميركية حاولت شراء المجموعة المصنّعة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس

صورة تخيلية للوغو مجموعة «NSO» المنتجة لبرنامج بيغاسوس (أ.ف.ب)
صورة تخيلية للوغو مجموعة «NSO» المنتجة لبرنامج بيغاسوس (أ.ف.ب)

قام فريق من المديرين التنفيذيين لشركة «L3 Harris» الدفاعية الأميركية بزيارة إسرائيل عدة مرات في الأشهر الأخيرة لمحاولة شراء مجموعة «NSO» الإلكترونية الإسرائيلية، والمعروفة بتقنية برنامج التجسس «بيغاسوس»، حسبما أفاد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».
وكانت العوائق كبيرة بالنسبة لفريق شركة «L3 Harris» الأميركية، والتي لديها أيضاً خبرة في تقنية برامج التجسس، بعدما أدرجت حكومة الولايات المتحدة الشركة الإسرائيلية على قوائم الحكومة الأميركية السوداء.
وبحسب التقرير، يتيح برنامج بيغاسوس لتجسس القرصنة على الهواتف (دون نقر المستخدم على رابط لتنزيل البرنامج أو فوق رابط التصيد لمنحه إمكانية الوصول عن بُعد)، والاطلاع على كل محتويات الرسائل وجهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو لمحمول الهدف، ويمكنه أيضاً تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز تتبع وتسجيل.
قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إعلانها عن القائمة السوداء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الشركة الإسرائيلية تصرفت «بما يتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة»، ومنعت الشركات الأميركية من القيام بأي أعمال تجارية مع الشركة الإسرائيلية.
وذكر التقرير عن خمسة أشخاص مطلعين على المفاوضات قالوا إن فريق «L3 Harris» حملوا معهم رسالة مفاجئة جعلت من الممكن التوصل إلى صفقة. وقالوا إن مسؤولي المخابرات الأميركية دعموا بهدوء خططها لشراء «NSO»، التي كانت تقنيتها على مر السنين مهمة للغاية للعديد من وكالات الاستخبارات، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية.
ويشير التقرير إلى أن المحادثات استمرت سراً حتى الشهر الماضي، عندما تسربت أنباء عن بيع محتمل لـ«NSO» دفعت جميع الأطراف إلى التهافت. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنهم غاضبون عندما علموا بالمفاوضات، وأفادوا بأن أي محاولة من قبل شركات الدفاع الأميركية لشراء شركة مدرجة في القائمة السوداء ستقابل بمقاومة جادة.
وبعد أيام، أخطرت «L3 Harris»، التي تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية، إدارة بايدن بأنها تراجعت عن خططها لشراء «NSO”، وفقاً لثلاثة مسؤولين في حكومة الولايات المتحدة، رغم أن العديد من الأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا إن هناك محاولات لإنعاش المفاوضات.
رفض المتحدثون باسم «L3 Harris» و«NSO» التعليق على المفاوضات بين الشركتين. ورفضت متحدثة باسم أفريل هينز، مدير المخابرات الوطنية، التعليق على ما إذا كان أي من مسؤولي المخابرات الأميركية باركوا المناقشات. ورفض متحدث باسم وزارة التجارة إعطاء تفاصيل حول أي مناقشات دارت بينه وأي من الشركتين.
وامتنع متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية عن التعليق، وكذلك فعلت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكانت الشركة الإسرائيلية تأمل في أن يؤدي بيعها لشركة في الولايات المتحدة إلى رفع اسمها من العقوبات. حيث إنها لا تستطيع شراء أي تقنية أميركية لدعم عملياتها - سواء كانت خوادم «ديل»، أو التخزين السحابي من «أمازون».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».