«ورقة نوايا» تجمع عون وجعجع بعد سنوات من «الصراع»

لقاء نادر توج حوارًا غير مباشر لإعلان ضرورة انتخاب رئيس قوي للبنان

ميشال عون، و سمير جعجع

بعد نحو خمسة أشهر من الحوار غير المباشر بينهما، زار رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس التيار الوطني الحر، النائب ميشال عون، في دارته في الرابية، في منطقة المتن بجبل لبنان أمس. وجاء اللقاء تتويجا للمباحثات التي انطلقت بداية العام الحالي، والتي كان قد تولاها كل من النائب إبراهيم كنعان من قبل عون ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» ملحم رياشي.
وبعد اللقاء، أعلن عن «ورقة النيات» بين الطرفين والتي ارتكزت على مواضيع عدة أهمها التوافق على انتخاب رئيس قوي والحرص على ضبط الأوضاع على الحدود اللبنانية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان واحترام القرارات الشرعية الدولية كافة.
ويذكر أن اللقاء الثنائي الأخير الذي جمع القطبين المسيحيين اللذين كانا أحد أبرز الشخصيات السياسية المتصارعة في الحرب الأهلية اللبنانية، قد تمّ عام 2011 عندما زار رئيس حزب القوات النائب ميشال عون لتقديم التعزية بشقيقه. وإضافة إلى جلسات «الحوار الوطني» التي كانت تعقد برئاسة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وتجمع المسؤولين اللبنانيين، جمعهما «لقاء الأقطاب المسيحيين» في مارس (آذار) عام 2014 في مقر البطريركية المارونية بدعوة من البطريرك بشارة الراعي للبحث في انتخابات رئاسة الجمهورية، وحضر حينها إضافة إلى عون وجعجع، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ورئيس الجمهورية السابق، رئيس حزب الكتائب، أمين الجميل.
وكانت النقاشات المستمرة التي تولاها «رياشي - كنعان» أنتجت ما عرفت بـ«ورقة النيات» بانتظار لقاء عون - جعجع للإعلان عنها رسميا. وقد أشارت المعلومات إلى أن المرحلة التي ستلي اللقاء، سترتكز على البحث في ملف رئاسة الجمهورية بشكل جدي والانتخابات المعطلة منذ عام.
وبعدما كان الفريقان قد اتفقا على سحب الدعاوى القضائية المرفوعة ضدّ بعضهما، ارتكزت بنود «ورقة إعلان النيات» التي تلاها كل من رياشي وكنعان بعد انتهاء اللقاء، على العودة إلى الميثاق وصحة التمثيل والشراكة الصحيحة وترجمة ذلك بقانون انتخابي وانتخاب رئيس قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة كل المكونات، كذلك العمل على تعزيز مؤسسات الدولة ودعم الجيش معنويا وماديا بصفته المؤسسة الضامنة للسيادة، وتعزيز القوى الأمنية الشرعية بهدف بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. وأكدت الورقة على الحرص على ضبط الأوضاع على الحدود بين لبنان وسوريا وعدم استعمال لبنان منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين، واحترام قرارات الشرعية الدولية كافة والعمل على تنفيذ القرارات التي تم التوافق عليه سابقا في الحوار الوطني، وحل مسألة النزوح السوري المتعاظمة وضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات.