مصر تستعرض أوروبياً «الحوار الوطني» واستراتيجية «حقوق الإنسان»

سفير القاهرة في بروكسل تناول الملفين مع أعضاء البرلمان الأوروبي

جانب من لقاءات السفير المصري في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي (الخارجية المصرية)
جانب من لقاءات السفير المصري في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تستعرض أوروبياً «الحوار الوطني» واستراتيجية «حقوق الإنسان»

جانب من لقاءات السفير المصري في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي (الخارجية المصرية)
جانب من لقاءات السفير المصري في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي (الخارجية المصرية)

أظهرت القاهرة، حرصاً على استعراض أحدث خطواتها في المسار الحقوقي، وذلك أمام عدد من البرلمانيين الأوروبيين، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مقر البرلمان في مدينة ستراسبورغ بفرنسا.
وأفاد بيان للخارجية المصرية، أمس، بأن السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، شارك في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مقر البرلمان، حيث التقى على هامش المشاركة في الجلسة عدداً كبيراً من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف اللجان البرلمانية؛ والتيارات السياسية والحزبية، بما في ذلك التيارات الاشتراكية، والليبراليون، واليمين واليسار والخضر.
واستعرض السفير المصري، خلال تلك اللقاءات «الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق التطوير والتحديث على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأس ذلك إطلاق (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)، وإطلاق (الحوار الوطني السياسي) الشامل وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، فضلاً عن تحقيق معدلات متقدمة للنمو الاقتصادي على مستوى المنطقة رغم التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية على دول العالم».
وكانت مصر قد أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة «الحوار الوطني» التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية مختلفة باستثناء تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً».
وقال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لمجلس الأمناء، إنه «سيتم إطلاق سراح المزيد من السجناء قريباً».
ووفق البيان المصري، فقد أكد عبد العاطي على «أهمية الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما باتت تشهده العلاقات بين الجانبين من زخم في الفترة الحالية يتعين البناء عليه من حيث دعم سبل التعاون في كافة مجالات الاهتمام المشترك؛ تحقيقاً للمصلحة المتبادلة».
وبحسب الخارجية المصرية، فإن اللقاءات تضمنت «إلقاء الضوء على أهمية الدفع بمزيد من التعاون مع مصر في مجال الطاقة في ضوء الدور الذي تضطلع به كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير وتداول الطاقة المتضمنة مصادر الطاقة الأحفورية والطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، بما في ذلك توليد ونقل الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر».
وبشأن التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري والمنطقة، فقد أكد عبد العاطي على «أهمية دعم مصر في إطار مواجهة تلك التداعيات، وعلى رأسها أمن الغذاء ودعم القدرات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وتوسيع السعة التخزينية للمواد الغذائية، ومعالجة تفاوت أسعار القمح في ظل ما تشهده من ارتفاع شديد».
كما تناولت اللقاءات عدداً من الملفات الإقليمية؛ على رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمتين الليبية والسورية، حيث تم التأكيد على أهمية الدور المصري من أجل التوصل لحلول سياسية لتلك الأزمات، فضلاً عن الحديث عما حققته مصر من نجاحات على مسار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وشملت اللقاءات كلاً من النائبة إزابيل سانتوس، رئيسة وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي ودول المشرق، والنائب بيرنارد جوتا، نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، والنائب منير ساتوري، عضو لجنة العلاقات الخارجية المقرر المعني بالعلاقات مع مصر داخل البرلمان الأوروبي، والنائبة راسا يوكنيافنشيني، نائبة رئيس لجنة الأمن والدفاع، والنائب جوا بيمينتا لوبيز، عضو وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي وفلسطين، والنائب آدم كوسا، عضو لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية، والنائب ماركو زاني، رئيس مجموعة الهوية والديمقراطية بالبرلمان، والنائبة تينيكا ستريك، عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة آنا فوتيجا، عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة أسيتا كانكو، عضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».