محادثات مصرية ـ سودانية بالخرطوم تتناول جهود مكافحة الإرهاب وأمن البحر الأحمر

السيسي بدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا والمجر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله من قبل بكر حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني عند وصوله إلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم أمس (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله من قبل بكر حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني عند وصوله إلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم أمس (أ.ب)
TT

محادثات مصرية ـ سودانية بالخرطوم تتناول جهود مكافحة الإرهاب وأمن البحر الأحمر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله من قبل بكر حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني عند وصوله إلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم أمس (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله من قبل بكر حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني عند وصوله إلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم أمس (أ.ب)

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات ثنائية مع نظيره السوداني عمر البشير في الخرطوم أمس، تناولت التنسيق بين البلدين في جهود مكافحة الإرهاب وأمن البحر الأحمر وتسوية النزاعات في أفريقيا، وذلك على هامش مشاركته في مراسم تنصيب البشير وأدائه اليمين الدستورية، قبيل توجهه إلى ألمانيا أمس في جولة أوروبية تشمل دولة المجر أيضا.
وأعرب السيسي عن تمنياته للرئيس السوداني بالنجاح والتوفيق في قيادة السودان، وتحقيق آمال وطموحات شعبه الشقيق في التنمية والتقدم، كما أكد عزم مصر الكامل على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين ليشهد آفاقًا جديدة وغير مسبوقة خلال الفترة القادمة.
وأكد السيسي استعداد مصر الكامل لتقديم كل أشكال الدعم للسودان من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والاستقرار وليعم السلام في كافة ربوع السودان، مشيدًا بالتقدم المحرز على مسار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما الخطوات الهامة التي تم إنجازها مؤخرًا بافتتاح عدد من المعابر الحدودية، والزيارات المتبادلة الناجحة على مستوى القمة والمستويات الوزارية والفنية، والاستعدادات الحالية لعقد اللجنة المشتركة على مستوى رئيسي الدولتين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف إن السيسي وصل السودان صباح أمس للمشاركة في حفل تنصيب البشير رئيسًا للسودان لولاية جديدة، حيث كان في استقباله الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني، وعدد من الوزراء، قبل أن يتوجه إلى مقر البرلمان السوداني، حيث التقى عددا من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في مراسم التنصيب، من بينهم رؤساء كل من زيمبابوي وجيبوتي وتشاد وكينيا، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي. وأضاف المتحدث الرسمي أنه عقب انتهاء مراسم التنصيب، توجه الرئيس إلى مقر القصر الرئاسي السوداني، حيث عقد اجتماعًا مع الرئيس البشير، مُقدمًا له التهنئة في مستهل ولايته الرئاسية الجديدة.
من جانبه، أعرب الرئيس السوداني عن تقديره لمشاركة السيسي في مراسم التنصيب، مؤكدًا أنها تعكس متانة العلاقات الإيجابية المتميزة التي تجمع بين البلدين. وذكر السفير يوسف أن اللقاء شهد استعراضًا لتطورات الأوضاع على الساحتين العربية والأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بدعم وتطوير التعاون بين الدول الأفريقية ولا سيما دول حوض النيل، فضلاً عن التوافق بشأن أهمية تسوية النزاعات في عدد من الدول الأفريقية لتمكينها من مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق آمال وطموحات شعوبها في التقدم والرخاء.
كما تناول الاجتماع التشاور حول تطورات وتداعيات الأزمة في ليبيا، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف في المنطقة، والأهمية البالغة للتنسيق والتعاون بشأن أمن البحر الأحمر واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي.
من جهة أخرى، توجه السيسي أمس عقب زيارته الخرطوم إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى كل من ألمانيا والمجر بدأت أمس وحتى 6 يونيو (حزيران) الحالي، يستهلها بزيارة إلى برلين حيث ستقام مراسم الاستقبال الرسمي اليوم (الأربعاء) تعقبها جلسة مباحثات مع الرئيس الألماني.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن السيسي سيجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ستقيم غداء عمل بحضور وفدي البلدين، يعقبه مؤتمر صحافي مشترك يعقده الرئيس مع المستشارة الألمانية.
وأضاف المتحدث، حسب بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه عقب اختتام زيارة برلين سيتوجه السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان، الذي سيعقد معه جلسة مباحثات ثنائية يعقبها اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.



اتهامات صومالية لإثيوبيا تلقي بظلالها على «اتفاق المصالحة»

عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)
TT

اتهامات صومالية لإثيوبيا تلقي بظلالها على «اتفاق المصالحة»

عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)

اتهامات صومالية لإثيوبيا باستهداف قواتها تعد الأولى منذ إعلان المصالحة بين البلدين برعاية تركية، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وبعد نحو عام من الخلافات بعد توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم الصومال الانفصالي، بشأن الحصول على منفذ بحري، ورفضته مقديشو.

ذلك الاستهداف، الذي نفته إثيوبيا، ووعدت بالتحقيق، يعد الأول منذ توقيع «إعلان أنقرة»، ويراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه يلقي بظلال قلق على اتفاق المصالحة، إذ يعد أول اختبار له بعد أقل من أسبوعين من الإعلان عنه، مؤكدين أنه «حال تكررت تلك الخروقات فسوف يكون استكمال الاتفاق محل شك، وسيزيد التوتر بمنطقة القرن الأفريقي».

الاتفاق الذي رعته تركيا في 11 ديسمبر الحالي بين الصومال وإثيوبيا، تعهد بإنهاء الخلاف وحُسن الجوار، والذهاب لمحادثات في نهاية فبراير (شباط) المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

ونشب خلاف بين البلدين عقب توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة التي لديها مخاوف من تهديدات إثيوبية لأمنها عبر البحر الأحمر، وتبعه توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي.

قوات صومالية تصطف قبل الشروع في دورية جنوب شرقي دوساماريب (رويترز)

واحتج وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الصومالي علي محمد عمر، الثلاثاء، من سلوك القوات الإثيوبية في مدينة دولو جنوب الصومال، وذلك خلال لقاء وزير الدولة الخارجية الإثيوبي، مسقانو أرقا، بأديس أبابا، وأكد الأخير «استعداد بلاده لإجراء تحقيق فوري في الحادثة، والعمل مع مقديشو لمنع تكرار مثل هذه الحوادث»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية».

وكانت الحكومة الصومالية، قالت في بيان صحافي، الاثنين، إن «القوات الإثيوبية شنت هجوماً على مواقع تابعة للجيش الوطني في مدينة دولو بإقليم غدو، جنوب البلاد»، كما أكد البيان أن هذا الهجوم يشكل «انتهاكاً صريحاً» لاتفاق أنقرة في ظل «توجه وفد رفيع لمستوى، الاثنين، إلى أديس أبابا لبحث تنفيذه وتعزيز العلاقات الثنائية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية بالتزامن.

غير أن إثيوبيا في بيان صحافي للخارجية الثلاثاء، أعربت عن «انزعاجها» من الاتهامات الصومالية، «هذا الادعاء غير صحيح، والحادث محرض عليه من قبل عناصر معينة عازمة على إخراج تطبيع العلاقات بين إثيوبيا والصومال عن مساره»، دون كشف أي جهة تتبع تلك العناصر.

ويرى المحلل السياسي في شؤون القرن الأفريقي، عبد الناصر الحاج أن الواقعة «حال لم تكن هناك ملابسات أو مبررات واضحة، فإنها بكل تأكيد تعد انتهاكاً صارخاً من قبل إثيوبيا لاتفاقية أنقرة التي كان بإمكانها طي صفحة من الصراعات التي تهدد أمن القرن الأفريقي بأكمله».

ويتفق معه المحلل السياسي والأكاديمي في شؤون القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود، بأن الاستهداف الذي تم في ظل وجود وفد صومالي بأديس أبابا «قد يكون له تأثير سلبي على المحادثات الهشة التي جرت قريباً في أنقرة، والتي كان من المتوقع أن يكون سير المحادثات فيها إيجابياً وفعالاً».

ويفسر المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، هذا الاستهداف بأنه «محاولة إثيوبية لفرض الهيمنة الإقليمية عبر سعيها إلى الحفاظ على نفوذها في الصومال، خاصة في ظل وجود قوى إقليمية ودولية أخرى مثل تركيا»، فضلاً عن أنها رغبة من أديس أبابا في «إرسال رسالة بأنها ما زالت لاعباً رئيساً في المنطقة، ولا يمكن تهميش دورها»، مشيراً إلى أن النفي أمر متوقع، وليس هناك مصلحة صومالية في أن تقول أمراً غير حقيقي الآن.

ويشير إلى أن حالة السخط على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة تعكس عدم رضا قطاعات كبيرة من الشعب الصومالي عن الوضع الحالي، خاصة تجاه الحكومة، وهذه الانتقادات قد تؤدي إلى زيادة الضغوط الشعبية مما قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لفرض السيادة الوطنية، فضلاً عن اختبار التزام الأطراف الخارجية، مثل تركيا، بدعم الاستقرار في الصومال.

وخيمت الانتقادات على لقاء المدير العام لجهاز المخابرات الإثيوبية، السفير رضوان حسين، مع نظيره الصومالي، عبد الله محمد علي، بأديس أبابا. وقال رضوان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «في إطار متابعة اتفاقية أنقرة، أكدنا التزامنا بالمضي قدماً، متجاهلين الانتقادات من القريب والبعيد، التي تهدف إلى الخروج عن المسار»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية» الثلاثاء.

ورغم ذلك الالتزام، فإن «إعلان أنقرة» يُواجه «أول اختبار حقيقي مع هذا الخرق»، وفق بري، لافتاً إلى أن هذا التأثير يتوقف على «قدرة الأطراف المعنية على احتواء التصعيد، وإن لم يتم اتخاذ خطوات سريعة لضبط الوضع، فقد يُضعف الاتفاق»، وقد يؤدي تكرار الخرق إلى «تشكيك الأطراف الأخرى، بما في ذلك تركيا، في جدوى واستدامة الاتفاق».

ويحمل المشهد الحالي احتمال حدوث حالة من عدم الاستقرار في الصومال، بسبب تنافس القوى الإقليمية والدولية: مصر، وإثيوبيا، وتركيا، وغيرها، فضلاً عن «ضعف» الحكومة الصومالية أمام الضغوط الداخلية والخارجية، وحدوث تحديات أمام استكمال تنفيذ «إعلان أنقرة»، وفق بري.

ويرى الحاج أهمية أن تضع الصومال شروطاً جديدة أكثر وضوحاً في حال كان هناك ضغط من الجانب التركي بغية الحفاظ على الاتفاقية. وتبرز حاجة الصومال الحقيقية في إنهاء أي دور للقوات الإثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام، بوصفه أحد أهم الشروط التي قد تحملها مقديشو لأجل استئناف الالتزام باتفاقية أنقرة، كما أكد الحاج أن تلك الشروط وسقوفات مطالبها، هي الاختبار الحقيقي لصمود اتفاق أنقرة.

فيما يعتقد الدكتور علي محمود أن التطورات الأخيرة لن تشكل تهديداً خطيراً للحوار الجاري بين الطرفين، وسوف تستمر، وسيتعين على الحكومة الصومالية أن تظل هادئة وحكيمة خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، وألا تجعل الوضع يزداد سوءاً.

ذلك الاستهداف لم تعلق عليه القاهرة التي رفضت الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال» مبكراً، ودعمت مقديشو باتفاق عسكري في أغسطس الماضي، ونوهت بأن «إعلان أنقرة» يؤكد على مبادئ حفظ ووحدة واستقرار الصومال، وفق بيان مشترك عقب لقاء وزيري خارجية البلدين بدر عبد العاطي وأحمد معلم فقي، الاثنين.

وفي مؤتمر صحافي مع فقي بالقاهرة، أعلن بدر عبد العاطي، أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، التي من المتوقع أن تنتشر في يناير 2025، وذلك «بناء على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وبعد تأكيد مصر مشاركة قواتها المصرية المقررة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يعتقد الحاج أن الفرصة باتت مواتية لأن يكون هناك تنسيق مصري صومالي أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أن مقديشو اختبرت النيات الإثيوبية من خلال ترحيبها باتفاقية أنقرة، وسط الاستعدادات الكبيرة التي أظهرها الجانب المصري، فيما يتعلق بدعم وإسناد السيادة الوطنية في الصومال، والمساهمة الضخمة التي عرضتها القاهرة لأجل حفظ الأمن والسلام في الصومال.