الرياض تواصل فتح قنوات التواصل الاقتصادي في مناطق عالمية جديدة

اختتام أعمال تجمع استثماري سعودي كاريبي بحث القطاعات ذات الأولوية

جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)
TT
20

الرياض تواصل فتح قنوات التواصل الاقتصادي في مناطق عالمية جديدة

جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية فتح قنوات الاتصال مع مناطق ودول جديدة في إطار انفتاحها الاقتصادي على العالم المتزامن مع انتهاء تأثيرات تداعيات جائحة كورونا دوليا.
واختتمت أخيرا أعمال منتدى للاستثمار السعودي – الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، والذي عقد بالشراكة مع الاتحاد الكاريبي لوكالات ترويج الاستثمار (CAIPA)، بمشاركة قادة الاستثمار من القطاعين العام والخاص في المملكة ودول منطقة الكاريبي لمناقشة فرص الاستثمار والتطورات في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
ويأتي انعقاد منتدى الاستثمار السعودي – الكاريبي في ظل العديد من المنتديات والملتقيات الاستثمارية التي تنظمها وزارة الاستثمارلتعزيز العلاقات الاستثمارية الدولية ودعم جذب الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى تعزيز التعاون وتوقيع مذكرات تفاهم متعددة لاستكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
وسجلت السعودية نموًا قويًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة حيث أتاحت الإصلاحات الاقتصادية للمملكة مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين الدوليين وارتفع صافي نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي بنسبة غير مسبوقة بلغت 257.2 في المائة.
وناقش المنتدى بمشاركة قادة في قطاع السياحة والضيافة للوجهات السياحية الفاخرة في العالم التطورات في هذا القطاع.
أمام هذا، أكد وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر، خلال المنتدى أن تطوير قطاع السياحة سيلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف البدر أن المنتدى يتيح فرصة سانحة لتعزيز القدرة على تبادل المعرفة وبناء شراكات لاسيما على صعيد الوجهات السياحية الفاخرة في العالم ذات قيمة عالية، مستطردا «نتطلع إلى مواصلة بناء العلاقات بين المملكة ومجموعة دول الكاريبي في السنوات القادمة».
وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة من الاستثمارات إلى السعودية ما يقرب من 20 مليار دولار للعام الحالي، وهو أعلى معدل لها منذ عقد من الزمان، حتى في خضم عمليات الإغلاق العالمية التي سببها الوباء في عام 2020، فيما استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في الارتفاع مقابل الانخفاضات العالمية بنسبة 35 في المائة. ولأول مرة منذ 3 عقود، شرعت مباحثات شركات سعودية وتايلاندية حول فرص التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة في مجال البحوث والاستشارات الصناعية انتهت أخيرا، حيث أكد جالا ذا فيسري، نائب وزير الصناعة التايلاندية، على وجود فرص تعاون في تقنيات التعدين، لافتا إلى أن ما تمتلكه بلاده في هذا المجال يعد فرصة للشركات السعودية.
وأوضح خلال لقائه في مقر الوزارة بالعاصمة التايلاندية بانكوك مؤخرا رجال أعمال سعوديين، على هامش زيارة نظمتها الغرفة التجارية في الرياض، أن هناك فرصا للتعاون في مجالات البحوث والاستشارات في القطاع الصناعي، علاوة على قطاعات أخرى في الصناعة من الممكن الاستثمار فيها.
وخلال الشهر الماضي، وقّع اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة التجارة والصناعة القبرصية، اتفاقية تعاون لتأسيس مجلس أعمال سعودي قبرصي، في مساعٍ نحو تعزيز التجارة البينية بين المملكة وجمهورية قبرص، وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وسيُعنى مجلس الأعمال السعودي القبرصي بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعَيْ الأعمال السعودي والقبرصي، والعمل على إزالة التحديات والمعوقات، فضلاً عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين؛ لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات، وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
وفي مارس (آذار)، استضاف اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقره في الرياض وفدًا تجاريًا كينيًا برئاسة غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية ناقشا التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
ووقعت خلال الملتقى مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي ويثير مخاوف الركود

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT
20

ترمب يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي ويثير مخاوف الركود

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الجلسة الافتتاحية لسوق الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً ضعيفاً بعد خسائر حادة، يوم الاثنين، مع تنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد وإمكانية الدخول في حالة ركود بسبب حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وهو ما قال محللون إنه قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية وتباطؤ اقتصادي.

هذا الانخفاض الكبير في «وول ستريت» دفع ترمب إلى اتخاذ قرار بلقاء رؤساء أكبر الشركات الأميركية التي تراجعت قيمتها السوقية في الأيام الأخيرة، في محاولة لتهدئة المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم ودخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسة فرض الرسوم الجمركية.

ومن المقرر أن يحضر نحو 100 من الرؤساء التنفيذيين اجتماع المائدة المستديرة للأعمال في واشنطن، وهي مجموعة مؤثرة من الرؤساء التنفيذيين من شركة «أبل» إلى «جيه بي مورغان تشيس وشركاه» إلى «وول مارت»، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى التي التقى بها ترمب مساء الاثنين في البيت الأبيض.

وقد أصيبت الأسواق المالية بحالة من الفزع بعد تصريحات ترمب لشبكة «فوكس نيوز» يوم الأحد التي اعترف فيها بأنه سيكون هناك بعض الألم الاقتصادي الناجم عن سياساته لفرض الرسوم الجمركية، وأشار إلى أنه ستكون هناك فترة انتقالية قد تستغرق بعض الوقت وتعود الأسواق مرة أخرى إلى الانتعاش. ورفض الإجابة عما إذا كانت سياساته الاقتصادية ستتسبب في الركود، قائلاً إنه لا يستطيع التنبؤ. وكان ترمب في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي قد أشار إلى ضرورة الاستعداد لاضطراب اقتصادي قصير الأجل.

وحافظ ترمب على موقفه بشأن فرض الرسوم الجمركية قائلا للصحافيين يوم الأحد: «إن الرسوم الجمركية ستكون أعظم شيء قمنا به على الاطلاق كدولة وستجعل بلادنا غنية مرة أخرى».

وحاول البيت الأبيض تهدئة المخاوف بعد تصريحات ترمب. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي للصحافيين إنه منذ انتخاب ترمب، استفاد قادة الصناعة من أجندته الاقتصادية «أميركا أولا» التي تتضمن الرسوم الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية وإطلاق العنان لمشاريع الطاقة التي ستخلق آلاف الوظائف الجديدة. وحقق الرئيس ترمب نمواً تاريخياً في الوظائف والأجور والاستثمار في ولايته الأولى، ومن المقرر أن يفعل ذلك مرة أخرى في ولايته الثانية.

متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

الاثنين الأحمر

لكن أسواق الأسهم التي كانت تبحث عن الاطمئنان وتترقب خطوات البيت الأبيض لتجنب الركود، أصيبت بالارتباك بسبب حالة عدم اليقين، وبدأت الأسهم الأميركية تتجه نحو الهبوط خلال الأسبوع الماضي وسط مخاوف من حدوث ركود نتيجة إصرار ترمب على فرض هذه الرسوم وإشعال حرب تجارية. وتزايدت موجة القلق مع حرب إدارة ترمب على البيروقراطية الفيدرالية، وطرد الآلاف من الموظفين الفيدراليين وتجميد المنح للمقاولين.

وشهد يوم الاثنين أكبر هبوط أدى إلى محو كل المكاسب التي حققتها سوق الأسهم على وقع التفاؤل بانتخاب ترمب، وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ يوم له منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وانخفض بنسبة 2.7 في المائة. وخسر مؤشر «داو جونز» الصناعي حوالي 2.08 في المائة. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا هي الأكثر تضرراً، حيث سجل مؤشر «ناسداك» أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ عام 2022 وأدى إلى محو تريليون دولار في قيمته السوقية. وتحولت المؤشرات إلى اللون الأحمر في إشارة إلى الانخفاض، ما أدى إلى زيادة المخاوف.

وأظهر انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حالة عدم اليقين والقلق بشأن معدلات النمو الاقتصادي. وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة ما إذا كان التضخم سيظل عنيداً.

وهبطت أسهم «إنفيديا» 5 في المائة، وهبطت عملة «البتكوين» إلى 87 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، كما ارتفع مؤشر التقلب (فيكس) وهو مقياس الخوف في وول ستريت - إلى أعلى مستوياته، وكان الخوف الشديد هو المحرك وراء الانخفاضات في الأسواق.

شعار «تسلا» في إحدى وكالات بيع السيارات في برلين (د.ب.أ)
شعار «تسلا» في إحدى وكالات بيع السيارات في برلين (د.ب.أ)

إيلون ماسك يخسر

شهدت أسهم شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية أسوأ يوم تداول لها منذ سبتمبر 2020 وانخفضت بنسبة 15 في المائة بعد سبعة أسابيع متتالية من الخسائر منذ تولي الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» إيلون ماسك دوراً رئيسياً في الأبيض مع الرئيس ترمب. ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي خسرت أسهم «تسلا» أكثر من 50 في المائة من قيمتها منذ ذلك الحين وبلغت خسائرها نحو 800 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وطالما تفاخر الرئيس ترمب في ولايته الأولى بالإنجازات الاقتصادية واستخدم الاقتصاد والأوضاع الاقتصادية كسلاح في حملته الانتخابية العام الماضي لإقناع الناخبين أن ولاية وسياسات جو بايدن تسببت في خسائر للاقتصاد، وأنه سيكون الأقدر على قيادة البلاد لخفض التضخم وخفض الأسعار وخفض الضرائب وتحقيق «انتعاشه اقتصادية» غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وتفاعلت أسواق المال مع هذه الوعود الانتخابات، وتفاءل المستثمرون بأن سياسات الرئيس الجمهوري الجديد ستميل إلى تحفيز النمو وتخفيف الضغوط التضخمية، وعلى إثر هذا التفاؤل، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عشية تنصيب الرئيس ترمب بنحو 3 في المائة وارتفع تفاؤل الشركات الصغيرة إلى مستوى قياسي بلغ 41 نقطة وحطمت عملة «البتكوين» التوقعات وارتفعت إلى مستوى قياسي، كما تحسنت مؤشرات أخرى اقتصادية، وهو ما سماه المحللون «تأثير ترمب». وقبل عشرين يوماً فقط كانت سوق الأسهم الأميركي في أعلى مستوياتها على الإطلاق وبدا أن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة ثابت ولم يكن هناك مخاوف من ركود اقتصادي.

لكن بعد مرور 50 يوماً فقط من ولاية ترمب، تبدّد تفاؤل المستثمرين، وارتجفت الأسواق تحت وطأة قراراته الاقتصادية، إذ تسارعت وتيرة الانحدار في أسواق المال بمجرد شروعه في تنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، رغم كونهما من أقرب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. كما فرض رسوماً إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية، مؤكداً أن مزيداً من الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من أبريل (نيسان) المقبل. وكرر ترمب في تصريحاته أن هذه الرسوم يمكن أن تكون أداة تفاوض فعالة، مشيراً إلى أنها ستضمن تحقيق التوازن التجاري مع الدول التي تفرض رسوماً أعلى على المنتجات الأميركية.