الرياض تواصل فتح قنوات التواصل الاقتصادي في مناطق عالمية جديدة

اختتام أعمال تجمع استثماري سعودي كاريبي بحث القطاعات ذات الأولوية

جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تواصل فتح قنوات التواصل الاقتصادي في مناطق عالمية جديدة

جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية فتح قنوات الاتصال مع مناطق ودول جديدة في إطار انفتاحها الاقتصادي على العالم المتزامن مع انتهاء تأثيرات تداعيات جائحة كورونا دوليا.
واختتمت أخيرا أعمال منتدى للاستثمار السعودي – الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، والذي عقد بالشراكة مع الاتحاد الكاريبي لوكالات ترويج الاستثمار (CAIPA)، بمشاركة قادة الاستثمار من القطاعين العام والخاص في المملكة ودول منطقة الكاريبي لمناقشة فرص الاستثمار والتطورات في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
ويأتي انعقاد منتدى الاستثمار السعودي – الكاريبي في ظل العديد من المنتديات والملتقيات الاستثمارية التي تنظمها وزارة الاستثمارلتعزيز العلاقات الاستثمارية الدولية ودعم جذب الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى تعزيز التعاون وتوقيع مذكرات تفاهم متعددة لاستكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
وسجلت السعودية نموًا قويًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة حيث أتاحت الإصلاحات الاقتصادية للمملكة مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين الدوليين وارتفع صافي نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي بنسبة غير مسبوقة بلغت 257.2 في المائة.
وناقش المنتدى بمشاركة قادة في قطاع السياحة والضيافة للوجهات السياحية الفاخرة في العالم التطورات في هذا القطاع.
أمام هذا، أكد وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر، خلال المنتدى أن تطوير قطاع السياحة سيلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف البدر أن المنتدى يتيح فرصة سانحة لتعزيز القدرة على تبادل المعرفة وبناء شراكات لاسيما على صعيد الوجهات السياحية الفاخرة في العالم ذات قيمة عالية، مستطردا «نتطلع إلى مواصلة بناء العلاقات بين المملكة ومجموعة دول الكاريبي في السنوات القادمة».
وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة من الاستثمارات إلى السعودية ما يقرب من 20 مليار دولار للعام الحالي، وهو أعلى معدل لها منذ عقد من الزمان، حتى في خضم عمليات الإغلاق العالمية التي سببها الوباء في عام 2020، فيما استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في الارتفاع مقابل الانخفاضات العالمية بنسبة 35 في المائة. ولأول مرة منذ 3 عقود، شرعت مباحثات شركات سعودية وتايلاندية حول فرص التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة في مجال البحوث والاستشارات الصناعية انتهت أخيرا، حيث أكد جالا ذا فيسري، نائب وزير الصناعة التايلاندية، على وجود فرص تعاون في تقنيات التعدين، لافتا إلى أن ما تمتلكه بلاده في هذا المجال يعد فرصة للشركات السعودية.
وأوضح خلال لقائه في مقر الوزارة بالعاصمة التايلاندية بانكوك مؤخرا رجال أعمال سعوديين، على هامش زيارة نظمتها الغرفة التجارية في الرياض، أن هناك فرصا للتعاون في مجالات البحوث والاستشارات في القطاع الصناعي، علاوة على قطاعات أخرى في الصناعة من الممكن الاستثمار فيها.
وخلال الشهر الماضي، وقّع اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة التجارة والصناعة القبرصية، اتفاقية تعاون لتأسيس مجلس أعمال سعودي قبرصي، في مساعٍ نحو تعزيز التجارة البينية بين المملكة وجمهورية قبرص، وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وسيُعنى مجلس الأعمال السعودي القبرصي بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعَيْ الأعمال السعودي والقبرصي، والعمل على إزالة التحديات والمعوقات، فضلاً عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين؛ لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات، وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
وفي مارس (آذار)، استضاف اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقره في الرياض وفدًا تجاريًا كينيًا برئاسة غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية ناقشا التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
ووقعت خلال الملتقى مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.