الرياض تواصل فتح قنوات التواصل الاقتصادي في مناطق عالمية جديدة

اختتام أعمال تجمع استثماري سعودي كاريبي بحث القطاعات ذات الأولوية

جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تواصل فتح قنوات التواصل الاقتصادي في مناطق عالمية جديدة

جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية فتح قنوات الاتصال مع مناطق ودول جديدة في إطار انفتاحها الاقتصادي على العالم المتزامن مع انتهاء تأثيرات تداعيات جائحة كورونا دوليا.
واختتمت أخيرا أعمال منتدى للاستثمار السعودي – الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، والذي عقد بالشراكة مع الاتحاد الكاريبي لوكالات ترويج الاستثمار (CAIPA)، بمشاركة قادة الاستثمار من القطاعين العام والخاص في المملكة ودول منطقة الكاريبي لمناقشة فرص الاستثمار والتطورات في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
ويأتي انعقاد منتدى الاستثمار السعودي – الكاريبي في ظل العديد من المنتديات والملتقيات الاستثمارية التي تنظمها وزارة الاستثمارلتعزيز العلاقات الاستثمارية الدولية ودعم جذب الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى تعزيز التعاون وتوقيع مذكرات تفاهم متعددة لاستكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
وسجلت السعودية نموًا قويًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة حيث أتاحت الإصلاحات الاقتصادية للمملكة مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين الدوليين وارتفع صافي نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي بنسبة غير مسبوقة بلغت 257.2 في المائة.
وناقش المنتدى بمشاركة قادة في قطاع السياحة والضيافة للوجهات السياحية الفاخرة في العالم التطورات في هذا القطاع.
أمام هذا، أكد وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر، خلال المنتدى أن تطوير قطاع السياحة سيلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف البدر أن المنتدى يتيح فرصة سانحة لتعزيز القدرة على تبادل المعرفة وبناء شراكات لاسيما على صعيد الوجهات السياحية الفاخرة في العالم ذات قيمة عالية، مستطردا «نتطلع إلى مواصلة بناء العلاقات بين المملكة ومجموعة دول الكاريبي في السنوات القادمة».
وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة من الاستثمارات إلى السعودية ما يقرب من 20 مليار دولار للعام الحالي، وهو أعلى معدل لها منذ عقد من الزمان، حتى في خضم عمليات الإغلاق العالمية التي سببها الوباء في عام 2020، فيما استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في الارتفاع مقابل الانخفاضات العالمية بنسبة 35 في المائة. ولأول مرة منذ 3 عقود، شرعت مباحثات شركات سعودية وتايلاندية حول فرص التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة في مجال البحوث والاستشارات الصناعية انتهت أخيرا، حيث أكد جالا ذا فيسري، نائب وزير الصناعة التايلاندية، على وجود فرص تعاون في تقنيات التعدين، لافتا إلى أن ما تمتلكه بلاده في هذا المجال يعد فرصة للشركات السعودية.
وأوضح خلال لقائه في مقر الوزارة بالعاصمة التايلاندية بانكوك مؤخرا رجال أعمال سعوديين، على هامش زيارة نظمتها الغرفة التجارية في الرياض، أن هناك فرصا للتعاون في مجالات البحوث والاستشارات في القطاع الصناعي، علاوة على قطاعات أخرى في الصناعة من الممكن الاستثمار فيها.
وخلال الشهر الماضي، وقّع اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة التجارة والصناعة القبرصية، اتفاقية تعاون لتأسيس مجلس أعمال سعودي قبرصي، في مساعٍ نحو تعزيز التجارة البينية بين المملكة وجمهورية قبرص، وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وسيُعنى مجلس الأعمال السعودي القبرصي بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعَيْ الأعمال السعودي والقبرصي، والعمل على إزالة التحديات والمعوقات، فضلاً عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين؛ لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات، وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
وفي مارس (آذار)، استضاف اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقره في الرياض وفدًا تجاريًا كينيًا برئاسة غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية ناقشا التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
ووقعت خلال الملتقى مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025.

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

خاص ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.