بند الهدنة اليمنية المتعثر ينتظر وصفة إنعاش أممية

مكتب غروندبرغ وصف حال «فتح المعابر» ببعيد المنال

المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
TT

بند الهدنة اليمنية المتعثر ينتظر وصفة إنعاش أممية

المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)

رغم إعلان الميليشيات الحوثية والحكومة اليمنية فتح ثلاث طرق من جانب واحد، إلا أن بند الهدنة اليمنية الهشة المتعلق بفك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات لا يزال في انتظار وصفة أممية من شأنها أن تنهي معاناة ملايين اليمنيين وتنعش آمال السلام.
ومع تبادل الاتهامات بين الميليشيات الحوثية والجانب الحكومي بالتعنت وعدم الجدية في تنفيذ كامل بنود الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن الآمال لا تزال معقودة على الوسيط الأممي وعلى الضغوط الدولية من أجل تجاوز هذه المعضلة، لجهة ما يعنيه ذلك من الإبقاء على الهدنة بشروطها المعلنة وتمديدها للمرة الثانية قبل انتهاء التمديد الأول في الثاني من أغسطس (آب) المقبل.
وفيما يبدو أنه رد من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ على المبادرات الأحادية، أكد مكتبه في بيان أن الموضوع لا يزال بعيد المنال، مع الإلماح إلى سعي الأمم المتحدة لتبني جولات جديدة من المفاوضات للتوصل إلى حل مستدام وآمن بهذا الخصوص.
وكانت الميليشيات الحوثية أعلنت من طرف واحد فتح طريق فرعي إلى مدينة تعز تم استحداثه أخيراً، تقول الحكومة اليمنية إنه ذو طابع عسكري، كما أنه لا يؤدي إلى فك الحصار ولا إلى تخفيف معاناة الملايين من سكان محافظة تعز.
في المقابل، أعلنت القوات الحكومية فتح الطريق الرئيسي إلى تعز القادم من المخا غرباً، من طرف واحد، كما أعلنت عن فتح الطريق القادم من عدن عبر الضالع إلى المحافظات الشمالية وصولاً إلى صنعاء من طرف واحد، غير أن تنفيذ هذا الإعلان بشأن الطريقين لا يزال رهناً بإرادة الحوثيين الذين يحاولون رسم حدود لوجودهم الانقلابي عند مناطق التماس مع سيطرة الشرعية بالتوازي مع تكريس الانقسام المالي والضريبي والجمركي.
وحسب بيان غروندبرغ، فإن «الأطراف مسؤولون عن تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل حرية حركتهم الآمنة»، لذلك «فإن العملية التي تيسرها الأمم المتحدة توفر للأطراف المنصة نهجاً تفاوضياً مستداماً وموثوقاً لفتح الطرق».
ويشير البيان إلى أن «الاتفاق بين كلا الجانبين مهم، لأن فتح الطرق يحتاج إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الأطراف المختلفة لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين»، ويشدد على أن ذلك «عملية ذات أمد طويل وليست إجراء يتخذ لمرة واحدة فقط».
وأوضح غروندبرغ أن مكتبه «شارك في الثالث من يوليو (تموز) مقترحاً معدلاً حول فتح الطرق على مراحل، بعد جولات أولية من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان ونقاشات ثنائية لاحقة».
وحسب المقترح الأخير، تشمل المرحلة الأولى أربع طرق في تعز تضم طريقاً اقترحه المجتمع المدني، الذي سيساعد في التخفيف من معاناة المدنيين ويجب فتحه على الفور.
وتضم المرحلة الثانية - حسب المقترح المعدل - «التزاماً من الأطراف بفتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى، بما فيها مأرب، البيضاء، والجوف، والحديدة، والضالع».
وأكد المبعوث الأممي أنه سيستمر بالتواصل مع الطرفين وحثهم على التعاطي بإيجابية مع هذا المقترح، وقال إنه «سيكون لذلك دلالة على إرادتهم السياسية، ومدى استثمارهم في الهدنة والتزامهم بإيجاد حلول لتخفيف العبء عن الشعب اليمني».
- مخاوف الانهيار
من المتوقع أن يدعو المبعوث الأممي ممثلي الطرفين إلى جولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى وصفة ترضي الجميع، إلا أن المخاطر لا تزال محدقة بالهدنة برمتها، مع وجود ضغط في الشارع السياسي الموالي للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي يدعو إلى إعادة النظر في التزامات الشرعية ببنود الهدنة، خصوصاً أنها حققت مطالب الحوثيين فقط خلال الأشهر الماضية، فيما يتعلق بتدفق سفن الوقود وجباية العائدات وتسيير الطيران التجاري من مطار صنعاء، إلى جانب استغلال الميليشيات للهدنة العسكرية من أجل الحشد العسكري والتعبئة وتخريج الآلاف من المسلحين ونشرهم في الجبهات.
وفي الوقت الذي تبدو فيه المؤشرات أكثر ميلاً إلى أن ينتزع المبعوث الأممي موافقة الطرفين على تمديد الهدنة للمرة الثانية مطلع الشهر المقبل، إلا أن الانتقال إلى مناقشة ملفات أخرى كان اقترحها غروندبرغ خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن سيبدو غير ممكن قبل التغلب على معضلة فتح الطرقات وفك الحصار عن تعز، وهو الأمر الذي شدد عليه صراحة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال آخر لقاء له بالمبعوث.
في السياق نفسه، لا تزال المخاوف من انهيار الهدنة عسكرياً أمراً من بين الاحتمالات الواردة، رغم اتفاق الطرفين على تشكيل غرف رقابة مشتركة لضمان التهدئة، حيث يتبادل الطرفان على نحو يومي الاتهامات بارتكاب العشرات من الانتهاكات لوقف إطلاق النار.
وفي أحدث بيان للجيش اليمني، قال إن الميليشيات الحوثية ارتكبت الأربعاء الماضي 89 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وأوضح البيان أن الخروق توزعت بين 24 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و14 خرقاً في جبهات محور تعز، و13 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و10 خروق جنوب مأرب وغربها وشمالها الغربي، إضافة إلى ثلاثة خروق شرق حزم الجوف، وخروق أخرى في جبهة البقع بمحور صعدة، ومحور الضالع.
ويشير الجيش اليمني إلى أن الخروق الحوثية تنوعت بين إطلاق النار المباشر على مواقع للجيش الوطني بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة، إلى جانب قيام الميليشيات باستحداث مواقع ومرابض مدفعية ونشر طائرات استطلاعية مسيرة واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.