معدلات النزوح تتراجع أكثر من النصف خلال الهدنة اليمنية

طفلتان قُتل ابوهما ووالدتهما واختهما الرضيعة بقذائف حوثية سقطت على منزلهما وتعيشان حاليا مع جدهما المسن بمديرية القبيطة‬⁩ في محافظة لحج (اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان)
طفلتان قُتل ابوهما ووالدتهما واختهما الرضيعة بقذائف حوثية سقطت على منزلهما وتعيشان حاليا مع جدهما المسن بمديرية القبيطة‬⁩ في محافظة لحج (اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان)
TT

معدلات النزوح تتراجع أكثر من النصف خلال الهدنة اليمنية

طفلتان قُتل ابوهما ووالدتهما واختهما الرضيعة بقذائف حوثية سقطت على منزلهما وتعيشان حاليا مع جدهما المسن بمديرية القبيطة‬⁩ في محافظة لحج (اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان)
طفلتان قُتل ابوهما ووالدتهما واختهما الرضيعة بقذائف حوثية سقطت على منزلهما وتعيشان حاليا مع جدهما المسن بمديرية القبيطة‬⁩ في محافظة لحج (اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان)

أظهرت بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية تراجع معدلات النزوح خلال فترة الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، ودخلت شهرها الرابع، إلى أكثر من نصف العدد الذي تم تسجيله خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وحسب هذه البيانات، بلغ عدد الأسر النازحة 1700 أسرة مقارنة بـ4211 أسرة نزحت خلال الأشهر الأولى من هذا العام، وهي الأشهر التي سبقت بدء سريان الهدنة.
ومع ذلك أشارت البيانات إلى أن معدلات النزوح انخفضت بشكل كبير خلال شهري الهدنة الأولى، في حين عادت هذه الأعداد إلى الارتفاع نسبياً إلى الضعف مع دخول الهدنة مرحلة التمديد الأولى في يونيو (حزيران) الماضي.
وذكر تقرير جديد صدر عن الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين (حكومية) أنه خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) حتى نهاية يونيو الماضي تم رصد نزوح 32807 أفراد توزعوا على 11 محافظة، حيث استقر 38 في المائة منهم في محافظة مأرب، في حين توزع 40 في المائة منهم على محافظات الضالع وشبوة وتعز، فيما ذهب 22 في المائة منهم إلى محافظات الحديدة وأبين وعدن وحضر موت والمهرة.
لكن معدلات النزوح خلال التمديد الأول للهدنة عادت إلى الارتفاع، وفق ما يؤكده نجيب السعدي مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين لـ«الشرق الأوسط»، حيث إنه وخلال الشهر الأول للهدنة أبريل (نيسان) تم تسجيل نزوح 479 أسرة، أي ما يعادل 2896 فرداً.
وخلال الشهر الثاني للهدنة مايو (أيار) تم - حسب السعدي - تسجيل عدد مقارب، حيث نزحت 446 أسرة، أي نحو 2400 فرد، لكن هذا العدد تضاعف مع بداية الشهر الثالث من الهدنة، حيث سجل خلال شهر يونيو نزوح 806 أسر، أي ما يساوي 4572 فرداً.
وأوضح السعدي أن الفترة التي سبقت دخول الهدنة حيز التنفيذ شهدت نزوح 4211 أسرة، أي ما يعادل 22937 فرداً.
وقال إن النزوح خلال شهر يونيو كان معظمه من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق الشرعية، مرجحاً أن ذلك يرجع إلى سهولة انتقال المواطنين بين المناطق المختلفة، مما دفع بهم إلى مغادرة مناطقهم إلى مناطق أكثر أماناً على أنفسهم وأسرهم، وكذا البحث عن حياة كريمة يحصلون فيها على ما يحتاجون إليه من متطلبات الحياة بعد انقطاع المرتبات وتوقف الأعمال في تلك المناطق.
عمال إغاثة وشركاء محليون أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن أسباباً أمنية واقتصادية كانت وراء حركة النزوح الأخيرة، حيث فرت بعض الأسر بسبب استمرار خروق الحوثيين في جنوب مأرب وفي تعز وشمال الضالع وجنوب الحديدة، حيث لقي عدد من المدنيين مصرعهم نتيجة لذلك.
وتقول المصادر إن الهدنة أوجدت وضعاً ملائماً لبعض الأسر التي ذهبت إلى مناطق سيطرة الحكومة للبحث عن مصادر الدخل، أو الحصول على مساعدات غذائية نتيجة تحكم ميليشيات الحوثي بقوائم المستحقين للمساعدات في مناطق سيطرتها من خلال فرضها شركاء محليين من أتباعها، وتولي مشرفيها في المناطق مهمة اختيار الأسر المستحقة لحصص المساعدات العينية الشهرية أو البدل النقدي. في سياق متصل، ذكر التحديث الأسبوعي لمنظمة الهجرة الدولية أن مدينة مأرب استقبلت خلال الأيام الثمانية الماضية 30 أسرة نازحة من مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سجلت مصفوفة تتبع النزوح نزوح 85 أسرة (510 أفراد) من محافظات ذمار والحديدة وإب وحجة، حيث استقر هؤلاء في محافظات مأرب وشبوة وتعز والضالع.
وقالت المنظمة إن غالبية هؤلاء النازحين انتقلوا إلى داخل المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، إذ استقبلت محافظة مأرب 30 أسرة، مشيرة إلى أن معظم حالات النزوح هذه نشأت من محافظتي الحديدة وذمار.
وأوضحت أن محافظة شبوة استقبلت 23 أسرة معظمها قدمت من محافظة إب، في حين استقبلت محافظة الضالع 16 أسرة، نشأت فيها معظم حالات النزوح من محافظة حجة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.