بلاتر يقدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة «الفيفا»

نائبه كان على علم بصفقة غير قانونية قيمتها 10 ملايين دولار

بلاتر يقدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة «الفيفا»
TT

بلاتر يقدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة «الفيفا»

بلاتر يقدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة «الفيفا»

اعلن السويسري جوزيف بلاتر ، الذي انتخب رئيسا الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم (الثلاثاء) لفترة ولاية جديدة، استقالته من منصبه بسبب فضيحة الفساد التي تضرب "الفيفا".
تولى بلاتر (79 عاما) رئاسة "الفيفا" عام 1998، وفاز يوم الجمعة الماضي بولاية خامسة على التوالي على حساب الأمير علي بن الحسين.
ودعا بلاتر الى جمعية عمومية غير عادية لــ"الفيفا" لانتخاب رئيس جديد.
وقال بلاتر "برغم اعادة انتخابي، فانه لم يكن لدي دعم كل عالم كرة القدم".
وتأتي استقالة بلاتر تحت ضغط الاخبار المتلاحقة عن الفساد والمرتبطة بمسؤولين في الفيفا آخرها يتعلق بامين عام هذه المنظمة جيروم فالك.
وقد ضرب زلزال كبير الفيفا الاربعاء الماضي مع توقيف 7 اشخاص من قبل القضاء السويسري بناء على طلب القضاء الاميركي، واتهام آخرين بسبب ضلوعهم في رشاوي تصل الى نحو 150 مليون دولار.
وقد تواصلت تداعيات فضائح الفساد في اروقة الفيفا مع الزج باسم فالك في تحويل 10 ملايين دولار لحسابات مصرفية يملكها نائب رئيس فيفا السابق الترينيدادي الموقوف جاك وارنر سارعت المنظمة الدولية بالاقرار بها ونفيها تورط فالك.
وبعدما وعد القضاء الاميركي ان اتهاماته لمسؤولي الاتحاد الدولي بالفساد لا تزال في بداياتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية المطلعة ان امين عام "فيفا" فالك قام بتحويل 10 ملايين دولار لوارنر، وتؤكد الفاينانشال تايمز من جانبها علم بلاتر عن تلك الصفقة.
واقر الاتحاد الدولي في وقت سابق اليوم بتحويل الملايين العشرة لكنه نفى تورط فالك، وقال في بيان ان فالك "او اي عضو اداري رفيع المستوى في فيفا لم يكن متورطا في المباشرة، الاقرار وتنفيذ" حوالة لوارنر الذي كان انذاك رئيسا لاتحاد كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، من قبل جنوب افريقيا.
واضاف الاتحاد الدولي "عام 2007، وفي اطار كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا، وافقت الحكومة الجنوب افريقية على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة الشتات الافريقي في الكاريبي"، موضحا ان المبلغ صادر عن اللجنة المنظمة لمونديال جنوب افريقيا. وتابع "صدر اذن دفع الملايين العشرة عن اللجنة المالية وتم تنفيذه وفقا للوائح الاتحاد الدولي".
وبحسب "نيويورك تايمز" التي نقلت الخبر عن عدة مسؤولين اميركيين، فإن الحوالة التي تعود على ثلاث دفعات بين يناير  (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2008 صدرت من حساب مصرفي يملكه الاتحاد الدولي وستكون "عنصرا محوريا في قضية الفساد التي تضرب المنظمة الدولية" ومسؤوليها. كما اعتبرت ان الاتهامات لم تشر الى ان المسؤول الكبير كان يعلم باستخدام الاموال كرشوة ولم يعتبره القضاء الاميركي متهما في القضية.
واضافت ان الحوالة كانت اساسية في الاعتقالات والاتهامات لمسؤولي وشركاء فيفا التي شنها القضاء الاميركي الاسبوع الماضي قبل يومين من الانتخابات.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الفيفا ديليا فيشر للصحيفة ان الارجنتيني الراحل خوليو غروندونا، رئيس اللجنة المالية انذاك، اذن باجراء الحوالة لوارنر، لكن هذه الدفعة "تم تنفيذها وفقا للوائح المنظمة".
وتذكر الاتهامات الاميركية ان الحوالة دفعت كرشاوى من اجل تجيير وارنر 3 اصوات "ثمينة" لملف جنوب افريقيا لاستضافة مونديال 2010، لكن عندما عجز اتحاد جنوب افريقيا بدفع المبلغ قام الاتحاد الدولي بهذه المهمة، علما بان الاتحاد الجنوب افريقي ورئيس البلاد نفوا التهم الاسبوع الماضي. بيد ان رئيس الاتحاد الجنوب افريقي داني جوردان اعترف الاحد بان بلاده دفعت 10 ملايين دولار عام 2008 ولكنه اكد ان الامر لا يتعلق باي حالة شراء اصوات من اجل الحصول على استضافة نهائيات كأس العالم 2010.
وبحسب صحيفة "صنداي انديبندنت"  البريطانية فان ال10 ملايين دولار التي خصصت الى صناديق دعم الكونكاكاف، تم اقتطاعها من مبلغ 100 مليون دولار دفعها الاتحاد الدولي الى جنوب افريقيا لتنظيم مونديال 2010.
وبحسب لائحة الاتهام التي تضم مسؤولا اخر من جنوب افريقيا تمت الاشارة اليه ب"الشريك 16" دون الكشف عن اسمه، فان المال دفع عن طريق الاتحاد الدولي.  ولدى سؤاله من الصحيفة ذاتها، اعترف جوردان الذي كان رئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2010، بان المبلغ تم دفعه عام 2008 وذلك بعد 4 اعوام على اختيار بلده لاستضافة المونديال.
وتساءل جوردان الذي تم اختياره اخيرا عمدة لنيلسون مانديلا باي: "كيف يمكن ان ندفع رشوة من اجل اصوات بعد 4 اعوام على اختيارنا للاستضافة؟". واضاف "لم أدفع او أتسلم أبدا اي رشوة من أي شخص في حياتي".
يذكر ان جنوب افريقيا حصلت على شرف الاستضافة في 2004 بعد فوزها بالتصويت على المغرب 14-10 فيما لم تحصل مصر على اي صوت.



جولة ثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية لحسم معارك المدن الكبرى

مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
TT

جولة ثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية لحسم معارك المدن الكبرى

مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)

بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم اليوم (الأحد) في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا، في وقت يخوض اليسار معركة للاحتفاظ بباريس بينما يتطلع اليمين المتطرف إلى تحقيق مكاسب تعزز موقعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وانتخب معظم سكان نحو 35 ألف قرية وبلدة وحي في البلاد مسؤوليهم في الدورة الأولى، الأحد الماضي، لكن السباقات انتقلت إلى جولات إعادة في نحو 1500 بلدية بينها مدن كبرى.

وتكتسب الانتخابات أهمية إضافية لكونها معياراً لقياس المزاج الشعبي ورصد إمكانات التحالف بين الأحزاب قبل عام من نهاية ولاية إيمانويل ماكرون، في ظل شعور اليمين المتطرف بأنه أمام فرصة غير مسبوقة للإمساك بالحكم.

وقال باتريس لوران (77 عاماً) بعدما أدلى بصوته في شمال شرق باريس التي قادها اليسار منذ نحو 25 عاماً: «لا أريد للمدينة أن تعود إلى اليمين»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتنافس في العاصمة اليساري إيمانويل غريغوار، النائب السابق لرئيسة البلدية الاشتراكية المنتهية ولايتها آن إيدالغو، ومنافسته الوزيرة السابقة المنتمية لليمين رشيدة داتي.

وعززت داتي حظوظها بعد انسحاب مرشح من يمين الوسط وآخر من اليمين المتطرف. لكن غريغوار رفض التعاون مع مرشح من اليسار المتشدد، ما أدى إلى تشتيت أصوات اليسار في السباق.

وتحالف اليساريون والوسطيون في الانتخابات الماضية ضد اليمين المتطرف، لكن اليسار يشهد انقساماً منذ تعرّض ناشط يميني متطرف لضرب مبرح أدى إلى مقتله الشهر الماضي، وذلك على هامش فعالية للنائبة ريما حسن المنتمية إلى اليسار المتشدد.

وفي مناطق أخرى من فرنسا، يأمل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن، في تحقيق نتائج أفضل من تلك التي حصل عليها في الاستحقاقات المحلية السابقة.

ويؤكد التجمع أن مرشحيه وحلفاءه أُعيد انتخابهم، الأحد الماضي، في 10 بلديات، بينها مدينة بيربينيان الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، وهي أكبر مدينة في فرنسا يديرها الحزب اليميني المتطرف.

ويقول الحزب أيضاً إنه فاز للمرة الأولى في 14 دائرة أخرى. لكنه يأمل كذلك في الفوز بمناطق أكبر.

ونال مرشحه أعلى عدد من الأصوات بفارق كبير في طولون، وهي مدينة في جنوب البلاد يقطنها 180 ألف نسمة.

وفي مدينة مرسيليا، حلّ مرشح التجمع الوطني في المركز الثاني الأسبوع الماضي، بفارق نقطة مئوية واحدة فقط عن رئيس البلدية اليساري الحالي، والذي قد يتمكن من الاحتفاظ بموقعه بعد انسحاب مرشح من اليسار المتشدد.


بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)

قال وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد اليوم (الأحد) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبَّر عن موقفه الشخصي عندما هدَّد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

ورداً على سؤال حول موقف بريطانيا من مهلة ترمب، قال ريد لشبكة «سكاي نيوز»: «الرئيس الأميركي قادر تماماً على التعبير عن نفسه والدفاع عما يقوله... لن ننجر إلى الحرب، لكننا سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع حلفائنا لتهدئة الوضع».

ومنح الرئيس الأميركي، السبت، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة. وردّاً على ترمب، هدَّد الجيش الإيراني باستهداف البنى التحتية للطاقة وتحلية المياه في المنطقة.

إلى ذلك، قال الوزير البريطاني إن صاروخاً أطلقته إيران واستهدف قاعدة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المحيط الهندي «أخفق في الوصول إلى هدفه»، فيما «تم اعتراض صاروخ آخر».

وأضاف ريد، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: «تقديراتنا تشير إلى أن الإيرانيين استهدفوا بالفعل جزيرة دييغو غارسيا»، وهي قاعدة عسكرية تبعد نحو 4 آلاف كيلومتر (2500 ميل) عن إيران.

وتابع: «بحسب ما نفهمه، فإن أحد الصاروخين أخفق وسقط قبل بلوغ هدفه، فيما جرى اعتراض الصاروخ الآخر ومنعه»، وذلك خلال مشاركته ممثلًا للحكومة في البرامج الصباحية ليوم الأحد.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن «هذا التطور لا يبعث على الدهشة»، معتبراً أن «إيران دأبت على إطلاق صواريخ بشكل متهور في أنحاء المنطقة».

وتُعد جزيرة دييغو غارسيا، الواقعة ضمن أرخبيل تشاغوس، إحدى قاعدتين سمحت لندن لواشنطن باستخدامهما فيما تصفه الحكومة البريطانية بـ«العمليات الدفاعية» في حربها ضد إيران.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت، الجمعة، بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة، التي تُعد مركزاً رئيسياً للعمليات الأميركية في آسيا، بما في ذلك الحملات الجوية في أفغانستان والعراق.

ورغم أن الصاروخين لم يصيبا هدفهما، فإن عملية الإطلاق توحي بأن طهران تمتلك صواريخ بمديات أطول مما كان يُعتقد سابقًا.

وتنشر الولايات المتحدة قاذفات ومعدات عسكرية أخرى في دييغو غارسيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنها ستسمح لواشنطن باستخدام قواعدها في دييغو غارسيا وفيرفورد جنوب غربي إنجلترا، لاستهداف «مواقع الصواريخ والقدرات التي تُستخدم لمهاجمة السفن في مضيق هرمز».

وأكد مصدر رسمي بريطاني أن «محاولة استهداف دييغو غارسيا غير الناجحة» من جانب إيران وقعت قبل إعلان الجمعة.

وشدد ريد على أن «المملكة المتحدة لن تُساق إلى هذا النزاع»، مضيفًا أنه «لا توجد تقديرات محددة تفيد بأن الإيرانيين يستهدفون بريطانيا، أو حتى أنهم قادرون على ذلك إن أرادوا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما لفت إلى تباين المواقف بين لندن وواشنطن بشأن الحرب، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استياء الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال ريد: «ليست هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتبنى فيها المملكة المتحدة، أو رئيس وزرائها، موقفًا مختلفًا عن رئيس الولايات المتحدة؛ فقد حدث ذلك خلال حرب فيتنام».


إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

تبدأ إيطاليا، اليوم (الأحد)، استفتاء، على مدى يومين، حول ما إذا كانت ستجري تغييرات على نظامها القضائي، وهو مشروع رئيسي للحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقد وافق مجلسا البرلمان بالفعل على الإصلاح. ومع ذلك، وبما أنه يتطلب تغييرات في الدستور، فيجب أيضاً طرحه للتصويت العام.

ويقول المنتقدون إن الخطط قد تقوِّض استقلال القضاء.

صورة تُظهر أوراق الاقتراع بمركز اقتراع في اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

وسيتم إقرار الإصلاح حال موافقة أكثر من 50 في المائة من المُصوِّتين. ويُنظَر إلى الاستفتاء أيضاً على أنه اختبار للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027.

ويحق لأكثر من 46 مليون إيطالي التصويت. ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين.

وتعدُّ عملية إعادة الهيكلة واحدة من المبادرات الرئيسية لائتلاف ميلوني المكون من 3 أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يحكم إيطاليا منذ نحو 3.5 سنة.

ولطالما دفع اليمين السياسي في إيطاليا بأن أجزاء كبيرة من القضاء متحالفة مع اليسار. وفي الوقت نفسه، تتهم المعارضة ميلوني بالسعي لإخضاع نظام العدالة للنفوذ السياسي.

من المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين (أ.ف.ب)

وفي قلب الإصلاح توجد خطة لفصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين. كما سيتم إنشاء هيئات تسيير ذاتي جديدة لكلا المجموعتين، مع مشاركة البرلمان في تعيين الأعضاء، مما قد يمنح السياسيين نفوذاً أكبر على قرارات التعيين.

وعلى الرغم من الخلاف السياسي، فإنَّ هناك اتفاقاً واسع النطاق على أنَّ نظام العدالة في إيطاليا يتطلب الإصلاح، حتى وإن اختلفت الآراء حول كيفية تحقيقه.

وغالباً ما تستغرق الإجراءات القانونية وقتاً أطول بكثير مما هي عليه في كثير من الدول الأوروبية الأخرى، وفقط 4 من كل 10 إيطاليين يثقون في القضاء، وفقاً لأحد استطلاعات الرأي.