عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري استهدف مقرًا للشرطة غرب سامراء

دعوات إلى العبادي لوقف «القصف العشوائي» على الفلوجة

جندي عراقي يحمل على كتفه قاذفة «آر بي جي» خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» قرب الرمادي أمس (إ.ب.أ)
جندي عراقي يحمل على كتفه قاذفة «آر بي جي» خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» قرب الرمادي أمس (إ.ب.أ)
TT

عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري استهدف مقرًا للشرطة غرب سامراء

جندي عراقي يحمل على كتفه قاذفة «آر بي جي» خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» قرب الرمادي أمس (إ.ب.أ)
جندي عراقي يحمل على كتفه قاذفة «آر بي جي» خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» قرب الرمادي أمس (إ.ب.أ)

قتل ما لا يقل عن 37 من قوات الأمن العراقية والحشد الشعبي وأصيب العشرات بجروح في هجوم انتحاري استهدف، أمس، مقرًا للشرطة الاتحادية غرب مدينة سامراء، شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.
وقال ضابط برتبة مقدم في الشرطة: «قتل 37 وجرح 33 من عناصر الأمن، من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، في هجوم انتحاري نفذ بواسطة عربة مفخخة». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم وقع، صباح أمس، واستهدف مقرًا للشرطة الاتحادية على الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة الثرثار، غرب سامراء (110 كلم شمال بغداد).
وتقع منطقة الثرثار في شمال شرقي محافظة الأنبار، التي يسيطر على معظمها تنظيم داعش. من جهته، أكد ضابط برتبة رائد في شرطة سامراء وقوع الهجوم ومقتل وإصابة عشرات من عناصر الأمن. بدوره، أكد طبيب في مستشفى سامراء حصيلة الضحايا.
من ناحية ثانية، دعا حامد المطلك، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف القوى الوطنية بزعامة إياد علاوي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، إلى «الكف عن استهداف المدنيين العزل في مدينة الفلوجة»، مؤكدًا مقتل وإصابة 95 مدنيًا بقصف عشوائي خلال الأيام الماضية. وبينما حذّر المطلك من «السياسات العدائية والانتقامية التي لا تريد الخير للجميع»، شدّد على ضرورة «تعزيز السلم الاجتماعي والوقوف ضد تنظيم داعش».
وقال المطلك في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «قصف الطيران الحكومي للفلوجة يمثل عقوبة جماعية لأهالي الفلوجة الأبرياء العزل، فالطائرات تقصف وبشكل يومي المدينة وتستهدف الأسواق والمساجد ودور المواطنين، وهذه الأعمال الوحشية تتحملها الحكومة؛ لذا أدعو القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وقيادة القوات المشتركة، إلى الكف عن الأعمال الوحشية واستهداف المدنيين العزل في مدينة الفلوجة». وأضاف المطلك: «لقد شهدت مدينة الفلوجة في الأيام الخمسة الماضية سلسلة من الطلعات الوحشية والقصف العشوائي بالمدافع حصدت أرواح 19 مواطنًا وجرحت 76 آخرين، وهذا الأمر يعكس السياسات العدائية والانتقامية التي لا تريد الخير للعراق وشعبه».
ودعا المطلك إلى «الكف عن إطلاق الشعارات والصيحات الطائفية التي يروج لها البعض، مثل: (يجب مسح الفلوجة)، و(يجب تدمير الفلوجة)؛ فالفلوجة ليست (داعش)، وهي أول من حاربت هذا التنظيم المتطرف. وعلى العبادي والقادة السياسيين أن يعززوا الروح الوطنية ولا يستمعوا للشعارات الطائفية التي تهدف إلى تمزيق البلد».
من جانب آخر، ذكر مصدر طبي في مستشفى الفلوجة العام لـ«الشرق الأوسط»، أن المستشفى استقبل جثث 12 شخصًا، من بينهم ثلاثة أطفال واثنتان من النساء، و28 جريحًا بينهم ثمانية أطفال وخمس نساء، نتيجة القصف الجوي. وأضاف المصدر الطبي الذي رفض الكشف عن اسمه أن المستشفى «استقبل 2839 جثة منذ احتلال المدينة من قبل مسلحي تنظيم داعش والعدد يتزايد بشكل يومي».
وفي أطراف مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار تواصل القوات المشتركة حصارها لمسلحي تنظيم داعش داخل المدينة. وأكد قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات الأمنية تواصل تقدمها ضمن قاطع المحور الجنوبي، والتقدم بدأ انطلاقًا من تحرير منطقة العنكور وباتجاه مناطق الطاش والكيلو 35، وقواتنا الآن وصلت إلى نقطة قريبة جدًا من الجهة الغربية لمدينة الرمادي عند الكيلو 18». وأضاف: «إن مناطق الخالدية والحبانية، ووصولاً إلى ناحية عامرية الفلوجة، تشهد استقرارًا أمنيًا كبيرًا والمناوشات العسكرية هي في خطوط الصد الأمامية القريبة من مدينتي الرمادي والفلوجة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.