عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:43 دقيقه
العالم العربي

«بن آند جيري» تقاضي الشركة الأم لإعادتها بيع منتجاتها في المستوطنات

«بن آند جيري» لمنع بيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية (أ.ف.ب)
«بن آند جيري» لمنع بيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT
TT

«بن آند جيري» تقاضي الشركة الأم لإعادتها بيع منتجاتها في المستوطنات

«بن آند جيري» لمنع بيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية (أ.ف.ب)
«بن آند جيري» لمنع بيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية (أ.ف.ب)

رفعت شركة «بن آند جيري» للمثلجات، دعوى قضائية على شركتها الأم، «يونيليفر»، لمنعها من إعادة السماح لوكيلها الإسرائيلي بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبعض مناطق القدس الشرقية.
وأحدث رفع الدعوى، تطورا في الخلاف الذي نشأ بين الشركتين حول قرار صانع الآيس كريم بإنهاء مبيعاته في تلك المناطق العام الماضي. وقدمت «بن آند جيري» الدعوى أمام المحكمة الجزائية الأميركية في مانهاتن يوم الثلاثاء، قائلة، إن قرار شركة «يونيليفر» بإعادة بيع منتجاتها في إسرائيل الأسبوع الماضي، تم دون موافقة مجلس إدارة «بن آند جيري» المستقل. وعقد مجلس الإدارة اجتماعا خاصا الجمعة الماضية، للرد على قرار شركة «يونيليفر»، وصوت 5 مقابل 2 لرفع دعوى قضائية ضد الشركة الأم. وأوضحت الدعوى، أن اثنين من المعينين من قبل شركة «يونيليفر» في مجلس الإدارة، كانا من الأصوات المعارضة.
وكانت شركة «بن آند جيري» قد أعلنت في يوليو (تموز) 2021 في بيان إلكتروني، إنها لن تبيع منتجاتها بعد الآن في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأجزاء من القدس الشرقية، لأن مثل هذه المبيعات كانت «غير متوافقة مع قيمنا». وقد حذر نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، الشركة، من «عواقب وخيمة»، فيما انتقد بعض السياسيين الأميركيين هذه الخطوة. وأقدمت بعض صناديق الاستثمار الحكومية الأميركية أو هددت ببيع أسهمها في شركة «يونيليفر». ورفعت الشركة الإسرائيلية «آفي زنغر» التي تقوم بتصنيع منتجات «بن آند جيري»، دعوى قضائية ضد الشركة في مارس (آذار) الماضي، بزعم أن الشركة رفضت تجديد ترخيص شركة «أميركان كواليتي برودكتس»، لأنها رفضت التوقف عن توزيع منتجات «بن آند جيري» في الضفة الغربية وأجزاء من القدس الشرقية.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الشركتان عن تسوية القضية، وأن شركة «آفي زنغر» ستواصل بيع العلامة التجارية في «جميع أنحاء» إسرائيل. وقد عدت شركة «بن آند جيري» قرار «يونيليفر»، خرقا للشروط الصريحة لاتفاقية الاندماج واتفاقية المساهمين، وأنه من الضروري الحفاظ على الوضع الراهن وحماية العلامة التجارية والسلامة الاجتماعية، بحسب أوراق الدعوى. وردت شركة «يونيليفر» في بيان، أن لها الحق في الدخول في الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية. وتوظف شركة «يونيليفر»، التي تشمل علاماتها التجارية منتجات معروفة عالميا، حوالي ألفي شخص في إسرائيل، وتمتلك أربعة مصانع.
يشار إلى أن شركة «يونيليفر» استحوذت في صفقة على شركة «بن آند جيري» في عام 2000. وتضمن جزء من الصفقة الموافقة على السماح لمجلس إدارة «بن آند جيري» المستقل، باتخاذ قراراته الخاصة بشأن مهمته الاجتماعية. وكانت الشركتان قد أعلنتا أن المسؤولية الاجتماعية من أولوياتهما، ويمكن أن تساعد في تحسين المبيعات. لكن موقف «بن آند جيري» المعارض للبيع في المستوطنات اليهودية أثار ردود فعل عنيفة، داخل إسرائيل وخارجها.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».

مواضيع
سد النهضة مصر إثيوبيا