أعلى حصيلة شهرية للقتلى في سوريا على وقع خسائر النظام الميدانية

230 مشاركًا في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الأسبوع المقبل

امرأة سورية تعمل في حقل بقرية معارشمشة تحمل على رأسها أكياسا من محصول القمح الذي يتهدده القصف الجوي (رويترز)
امرأة سورية تعمل في حقل بقرية معارشمشة تحمل على رأسها أكياسا من محصول القمح الذي يتهدده القصف الجوي (رويترز)
TT

أعلى حصيلة شهرية للقتلى في سوريا على وقع خسائر النظام الميدانية

امرأة سورية تعمل في حقل بقرية معارشمشة تحمل على رأسها أكياسا من محصول القمح الذي يتهدده القصف الجوي (رويترز)
امرأة سورية تعمل في حقل بقرية معارشمشة تحمل على رأسها أكياسا من محصول القمح الذي يتهدده القصف الجوي (رويترز)

قتل 6657 شخصا في سوريا خلال شهر مايو (أيار)، معظمهم من قوات النظام والمعارضة الذين خاضوا معارك عنيفة على أكثر من جبهة، في حصيلة هي الأعلى منذ بداية العام، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.
ويأتي الإعلان عن حصيلة القتلى هذه بعد خسائر ميدانية منيت بها قوات النظام في الأسابيع الأخيرة في مناطق عدة، ما يعيد رسم خريطة النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات ويزيد من تعقيداته.
وقال المرصد إن 6657 شخصا قتلوا خلال مايو الماضي، بينهم 1285 مدنيا، 272 منهم من الأطفال. وأحصى مقتل 793 من مقاتلي المعارضة والأكراد السوريين، و2109 مقاتلين من جبهة النصرة وتنظيم داعش، و2450 قتيلا في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها وحزب الله اللبناني.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «حصيلة القتلى هذه هي الأعلى منذ بدء العام الحالي في سوريا».
من جهه اخرى، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري عن الضحايا لشهر مايو (أيار)، الذي وثقت فيه مقتل 2223 شخصًا على يد الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا. وتميز هذا الشهر بارتفاع كبير في حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا من قبل تنظيم داعش، بلغ 197 شخصًا. كذلك الشهر الأعلى في نسبة سقوط ضحايا مدنيين سوريين بقصف لقوات التحالف الدولي، غير أن القوات النظامية لا تزال تتفوق على جميع الأطراف بـ100 ضعف على الأقل بحسب التقرير.
ولم يشمل التقرير الضحايا من القوات الحكومية والضحايا من تنظيم داعش، لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات تنظيم داعش لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وتحدث عن قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بقتل 1713 شخصًا، يتوزعون إلى: 1381 مدنيًا، بينهم 236 طفلاً، و186 سيدة، و82 شخصًا بسبب التعذيب، و332 مسلحًا. وأشار إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 31 في المائة من أعداد الضحايا المدنيين، ما يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية. من جهة أخرى وثق التقرير مقتل 14 مدنيًا على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات.
وتوزع عدد الضحايا الـ305 أشخاص الذين قتلوا على يد الجماعات المتشددة كالتالي:
201 شخص على يد تنظيم داعش، 104 من مسلحي فصائل المعارضة، 197 ضحية منهم من المدنيين، إضافة لـ9 أطفال، و8 نساء. أما تنظيم جبهة النصرة فقد وثق التقرير تسببه بمقتل 4 مدنيين، بينهم طفل وشخص واحد بسبب التعذيب.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وبلغت 102 مدني، بينهم 31 طفلاً، و15 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب.
ووثق التقرير قيام قوات التحالف بقتل 68 مدنيًا، بينهم 32 طفلاً، و19 امرأة خلال شهر مايو.
كذلك وثق مقتل 21 شخصًا، بينهم 5 أطفال، و4 نساء، قتلوا إما غرقًا في مراكب الهجرة، أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
في سياق آخر، كشف مصدر من اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الذي سيُعقد في الثامن من الشهر الجاري عدد السوريين المدعوين لحضور هذا المؤتمر، وقال: إن «نحو نصفهم من الشخصيات والقوى الديمقراطية المشهود لها».
وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء «سيكون هناك 230 مدعوًا لمؤتمر القاهرة الذي سيُعقد تحت اسم (المؤتمر الوطني للمعارضة من أجل حل سياسي في سوريا)، والقائمة الأهم من بينهم هي قائمة المستقلين والشخصيات والقوى الديمقراطية المشهود لها والتي ستشمل نحو مائة مدعو»، وفق قوله.
وأضاف أنه «من أصل 230 شخصًا، سيكون هناك 34 مشاركا من هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي، وقرابة الأربعين من الائتلاف والمقربين منه، أما الأكراد فقد حرصوا على قائمة مستقلة من 22 اسما، لكنها تشمل المجلس الوطني الكردي وأحزابا وشخصيات معارضة للإدارة الذاتية أيضا»، بحسب تأكيده. ونفى المصدر أن يكون لهيئة التنسيق أو للائتلاف، أي أفضلية على أي من الشخصيات والقوى المدنية والأهلية أو التيارات السياسية الأخرى التي ستحضر المؤتمر.
ومن المرتقب أن تصل شخصيات المعارضة السورية وممثلو التيارات والقوى المعارضة إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري، على أن تستمر أعمال المؤتمر يومين، ويغادر المجتمعون القاهرة في العاشر منه. ويأمل القائمون على المؤتمر أن يتمكن حضور مؤتمر القاهرة من التوافق على برنامج الحل السياسي للأزمة السورية، وينفون في الوقت نفسه، نيّة خلق إطار سياسي جديد للمعارضة، ولا إيجاد بديل عن أي تيار معارض، ولا قيادة جديدة، إنما خلق قوة مساعدة لكل هؤلاء، ويؤكدون على أن جدول الأعمال المرسوم ومحتويات وثائق المؤتمر تؤكد ذلك.
في طهران، رحب رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام الاثنين «بالدور الفعال» الذي لعبه حلفاء دمشق، خصوصا إيران، في مواجهة المعارضة المسلحة والعقوبات الدولية التي تستهدف نظام الرئيس بشار الأسد.
وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي للنظام السوري الذي تقدم له طهران دعما ماليا وعسكريا مهما. وعلى غرار دمشق تعتبر إيران المعارضة المسلحة و«الجهاديين» «إرهابيين».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.