الرئيس المصري يبدأ اليوم زيارة «محفوفة بالأزمات» إلى ألمانيا

تتزامن مع جلسة «إعدام مرسي».. وأنباء عن مد أجل الحكم

الرئيس المصري يبدأ اليوم زيارة «محفوفة بالأزمات» إلى ألمانيا
TT

الرئيس المصري يبدأ اليوم زيارة «محفوفة بالأزمات» إلى ألمانيا

الرئيس المصري يبدأ اليوم زيارة «محفوفة بالأزمات» إلى ألمانيا

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) زيارة رسمية مرتقبة إلى العاصمة الألمانية برلين، يلتقي خلالها المستشارة أنجيلا ميركل. لكن الزيارة، التي سبقتها انتقادات ألمانية كبيرة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خاصة أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الإخوان المسلمين، تعد محفوفة بالأزمات خاصة في توقيتها المتزامن مع جلسة تعقدها محكمة جنايات القاهرة اليوم للنطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي والعشرات من قيادات الإخوان على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، في قضيتي الهروب من السجن والتخابر، بعد أن أحالت أوراقهم في الجلسة الماضية إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وبينما نقلت وسائل إعلامية «قومية» عن مصادر قضائية توقعاتها بقيام قاضي المحكمة بمد أجل النطق بالحكم، في ظل أنباء عن «عدم انتهاء المفتي من إعداد رأيه الشرعي»، رغم أنه غير ملزم قانونا. قال المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية السفير السيد أمين شلبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المنتظر أن يثير الوجود الإخواني والتركي، غير القليل في ألمانيا، بعض التشويش على زيارة السيسي، من خلال إقامة تظاهرات وتأجيج المنظمات الحقوقية الغربية على مصر»، لكنه أشار أيضا إلى «وجود إشارات مشجعة في المقابل بعد أن أعلن عدد من الجاليات المصرية في أوروبا توجههم إلى برلين لإظهار الدعم الشعبي للسيسي».
وتشكل زيارة السيسي إلى ألمانيا منعطفا كبيرا في العلاقات السياسية بين البلدين، بعد أن كانت برلين أحد أبرز الدول التي تحفظت على عزل مرسي عام 2013، وما تبعه من إجراءات تتعلق بالمسار الديمقراطي.
ويصل السيسي إلى ألمانيا مساء اليوم، وقال محمد حجازي سفير مصر في برلين إن الجالية المصرية في ألمانيا ستستقبله بوقفة ترحيب وتأييد أمام مقر إقامته بالعاصمة، فيما يبدأ برنامج زيارته بلقائه صباح غدا (الأربعاء) الرئيس الألماني يواخيم جاوك في قصر الرئاسة البوليفو، قبل أن يتوجه للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جلسة مباحثات ثنائيه تشمل الأوضاع في الداخل المصري، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب، وكذلك الأوضاع في المنطقة.
عقب المباحثات يعقد السيسي والمستشارة الألمانية مؤتمرا صحافيا، بعدها يتوجه إلى مقر إقامته حيث يستقبل وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، يلي ذلك توجهه إلى وزارة الاقتصاد، حيث يلقي كلمة الختام في الملتقى الاقتصادي الألماني المصري، بحضور وزير الاقتصاد زيجمار جابريال، حيث يتم التوقيع على أربع اتفاقيات هامة مع شركة «سيمنز» الألمانية في مجال الطاقة، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني.
وفي اليوم الثاني للزيارة يلتقي السيسي كبار رجال الأعمال الألمان، وفولكر كاودر زعيم الكتلة البرلمانية لاتحاد الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي بالبرلمان الألماني «البوندستاج»، وعدد من البرلمانيين.
يرافق السيسي وفد رسمي كبير يضم وزراء ورجال أعمال وإعلاميين بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين المصريين. وقال السفير حجازي إن «الزيارة تأتي في منعطف هام تمر به أوروبا والمنطقة يستلزم التشاور والتنسيق على أعلى المستويات من جانب القيادة السياسية في البلدين». وأوضح حجازي في تصريحات له نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط «الرسمية» أن الدور الذي قامت به مصر على مدار فترة تولي السيسي الحكم أثبت بما لا يدع مجالا للشك قدرتها على استعادة المبادرة الإقليمية وكذلك استعادة حيويتها الاقتصادية والتصدي للهجمة الإرهابية الشرسة التي تتعرض لها دول المنطقة والتي باتت تلاحق أوروبا حاليا، خصوصا فيما يتعلق بالتدفقات المستمرة للاجئين والجريمة المنظمة والهجرات غير الشرعية وفلول الإرهاب.
وأضاف السفير: «برنامج الزيارة سيكون حافلا بموضوعاته السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وسط تطور في الميزان التجاري بين مصر وألمانيا الذي يصل لأعلى رقم له في عام 2014 وهو 4.4 مليار يورو».
وسبق الزيارة جدل دبلوماسي بين القاهرة وبرلين، بعد أن وجه وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير، ورئيس البرلمان نوربرت لامرت، انتقادات إلى القاهرة بسبب قرار إحالة أوراق مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان البارزين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في حكم متوقع بإعدامهم.
وأعلن لامرت أنه قرر «إلغاء» لقاء مقرر مع الرئيس المصري خلال زيارته لبرلين، موضحا أن السبب يعود إلى «انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر». كما أكدت الحكومة الألمانية أنها ستناقش وضع حقوق الإنسان في مصر. وقال المتحدث شتيفن زايبرت الجمعة الماضية إن «الحكومة الألمانية تقوم بتقييم وضع حقوق الإنسان في مصر في جميع اللقاءات التي تجمعها مع المسؤولين المصريين».
لكن السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن العلاقات المصرية الألمانية علاقات «تقليدية»، مشيرًا إلى أنه «رغم بعض الغيوم في العلاقات بين البلدين بعد «ثورة 30 يونيو» والشكوك التي سادت لدى المسؤولين الألمان فيما يتعلق بمسار مصر الديمقراطي، لكن هناك لقاء لا يلتفت إليه الكثيرون، وهو اجتماع السيسي بميركل في دافوس بسويسرا مطلع العام الحالي، حيث أعادت المستشارة فيما يبدو تقييمها لشخصية السيسي واقتناعها بأنه القائد الذي يمكن التعاون معه».
وتابع: «رغم التشويش الذي تثيره بعض التيارات في ألمانيا، مدعومة بالوجود الإخواني غير القليل، إضافة إلى الوجود المكثف للجالية التركية في ألمانيا، كان هناك نوع من التصميم من الجانب الألماني والمصري على إتمام هذه الزيارة، فالسياسية المصرية تدرك أن المواجهة في هذه الحالات أمر أفضل».
وتعد تركيا من أبرز الدول المعارضة للنظام المصري الحالي، كما تستضيف المئات من قيادات جماعة الإخوان على أراضيها.
وأضاف شلبي أن «مصر تدرك وجود تحفظات ألمانية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وقضايا الحريات، لكنها ستقوم بمواجهة ذلك عبر توضيح الصورة والحقائق والتطورات السياسية في مصر». ونوه السفير السابق إلى قيام الجاليات المصرية ومنظمات المجتمع المدني المصرية في أوروبا بحشد لاستقبال السيسي في ألمانيا لإظهار الدعم الشعبي له.
من جهة أخرى، تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، اليوم (الثلاثاء)، حكمها في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، المتهم فيهما العشرات من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم مرسي.
وكانت المحكمة قد قررت الشهر الماضي إحالة أوراق مرسي و106 آخرين للمفتي في قضية «اقتحام السجون»، كما أحالت أوراق 16 من قيادات الإخوان للمفتي في قضية «التخابر»، وحددت جلسة 2 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم. وأثار الحكم انتقادات من عدة منظمات ودول. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مفتى الجمهورية شوقي علام، لم ينته بعد من إعداد تقرير الرأي الشرعي، والذي يعد غير ملزم للقاضي، لكن القاضي يفضل دائما الأخذ به لاستناده للأحكام الشرعية.



الممثل السامي لقطاع غزة يزور مصر وتركيا ويؤكد: «لا مجال لإضاعة الوقت»

وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)
TT

الممثل السامي لقطاع غزة يزور مصر وتركيا ويؤكد: «لا مجال لإضاعة الوقت»

وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)

تحرك جديد للممثل الأعلى لقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، مع الوسطاء، بعد نحو أسبوع من طرح خطته لنزع سلاح «حماس» وبدء الإعمار، في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار يراوح مكانه منذ اندلاع حرب إيران قبل شهر تقريباً.

المحادثات الجديدة التي يجريها ملادينوف مع الوسطاء تمثل محاولة لإيجاد مقاربة لتحقيق ما أعلن عنه في مجلس الأمن الدولي يوم 25 مارس (آذار) الماضي، في ظل اعتراضات في الكواليس من «حماس».

ويؤكد خبراء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن التحركات الأخيرة تهدف إلى ممارسة ضغوط على «حماس» أو الوصول إلى تفاهمات تعجل بتنفيذ الخطة في أقرب وقت بعد انتهاء حرب إيران.

خطة النزع مقابل الإعمار

ونزع سلاح «حماس» أحد بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في مجلس الأمن. وتوضح وثيقة بشأنها، نقلتها «رويترز»، أنها تتطلب موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتوقَّع مسؤول فلسطيني، مقرَّب من المحادثات تحدث لـ«رويترز»، قبل أيام، أن تسعى «حماس» إلى إدخال تعديلات وتحسينات عليها، لافتاً إلى أن الخطة لم تقدم ضمانات لتنفيذ إسرائيل التزاماتها، وتخاطر بالتسبب في عودة الحرب، من خلال ربطها بين إعادة الإعمار وتحسين ظروف المعيشة، وقضايا سياسية مثل نزع السلاح.

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لـ«حماس» والمشارك في وفدها المفاوض: «يحاول ملادينوف أن يكون ملكياً أكثر من الملك نفسه، إذ يحاول ربط كل شيء بملف السلاح، بما فيه دخول اللجنة الإدارية والقوات الدولية إلى قطاع غزة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أنه لا مؤشرات على قبول «حماس» للخطة في ظل انقسام داخل الحركة بين فرع يميل إلى تركيا يريد تنفيذ الخطة، وفرع يميل إلى إيران ينتظر ما ستسفر عنه الحرب.

محادثات جديدة

ووسط ذلك التعثر، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع ملادينوف، بالقاهرة الأربعاء، «الجهود الجارية لدعم تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركى دونالد ترمب».

وأكد عبد العاطي «أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع وفي كل مناطقه، بما يعزز من قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها في إدارة الشؤون اليومية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها بشكل كامل».

وشدد كذلك على «ضرورة الإسراع بنشر قوة الاستقرار الدولية لضمان مراقبة وقف إطلاق النار»، مبرزاً «الجهود التي تبذلها مصر في مجال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بما يسهم في تهيئة البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية»، وفق البيان المصري.

وأكد أهمية التزام كل الأطراف بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية بكامل بنودها، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي، وبالصورة التي تفتح المجال للبدء في مشروعات التعافي المبكر في كل أنحاء القطاع، والانتقال لمرحلة إعادة إعمار غزة وفق مقاربة شاملة ومنسقة تستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان.

وجاء الاجتماع، غداة لقاء ملادينوف بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة.

وزير الخارجية التركي يستقبل ملادينوف (حسابه على منصة «إكس»)

ويلمح ملادينوف إلى مساعيه في منشورين عبر حسابه بمنصة «إكس»، الثلاثاء والأربعاء، حيث أكد، عقب لقائه مع فيدان الثلاثاء، أهمية المضي قدماً بخطى حثيثة نحو إتمام المرحلة الثانية. كون ذلك «السبيل الوحيد لضمان إعادة إعمار غزة، واستعادة المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس السيادة وحق تقرير المصير».

وكشف عن أنه راجع مع عبد العاطي، الأربعاء، «الخطوات التالية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة»، مضيفاً: «تظل مصر شريكاً أساسياً في سعينا المشترك نحو غزة مُعاد إعمارها ومؤمّنة من قِبل الإدارة الفلسطينية الانتقالية، خالية من الأسلحة والأنفاق، وموحدة مع السلطة الفلسطينية الشرعية».

وتابع ملادينوف: «والآن حان وقت الاتفاق على إطار تنفيذ خطة ترمب من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، لا مجال لإضاعة الوقت».


معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
TT

معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)

مئات الرحلات الإسرائيلية تهرول إلى مصر يومياً عبر معبر طابا الحدودي، منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة، حرباً على إيران ورد الأخيرة بقصف يومي متواصل، على مدار أكثر من شهر، غير أن الشكاوى لم تنقطع من ارتفاع رسوم العبور والتنقل والإقامة.

ووفق مصادر مطلعة، وخبراء مصريين في السياحة، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المعبر بات «بوابة هروب للإسرائيليين» بعدّه ملاذاً آمناً في ظل تعرض مطارات إسرائيل للقصف، منتقدين الشكاوى الإسرائيلية من ارتفاع الرسوم، باعتبار ذلك «حقاً سيادياً مصرياً، وأن الرسوم لا تزال أقل من دول أخرى بالعالم، وأن المواطن الإسرائيلي يدفع ثمن حرب أشعلتها بلاده، وليست مصر التي من حقها أن ترفع الرسوم في ظل تداعيات الحرب على اقتصادها».

محطة رئيسية للهروب

وأفادت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية، الأربعاء، بأن «مطار طابا المصري تحول إلى المحطة الرئيسية للسفر إلى الخارج للراغبين بمغادرة إسرائيل بشكل عاجل، في ظل القيود المفروضة على مطار بن غوريون بسبب التوترات الأمنية والهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة مما جعل المطار المصري بمثابة بوابة الهروب الكبرى وشريان حياة بديلاً عن المطارات الإسرائيلية المغلقة جزئياً».

وذكرت الصحيفة أن «المعبر قبيل عيد الفصح اليهودي شهد تدفق مئات الإسرائيليين، بينهم عائلات حريدية كثيرة تتحدث الإنجليزية والفرنسية، تحاول الوصول إلى بلدانها الأصلية للاحتفال بالعيد، بعد أن قضى البعض منها ليلة كاملة في إيلات إثر إطلاق صافرات الإنذار بسبب اختراق طائرات مسيّرة للحدود».

مدينة طابا المصرية تتيمز بطبيعة خلابة تجعلها مقصداً سياحياً مميزاً (محافظة جنوب سيناء)

وأكد مستشار وزير السياحة المصري سابقاً سامح سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن معبر طابا صار بوابة هروب للإسرائيليين للخارج بعدّه بالنسبة لهم ملاذا آمنا في ظل احتمال تعرض مطارات أخرى للقصف، لافتاً إلى أن هذه الأعداد لا تمثل قيمة مضافة للسياحة بمصر، فضلاً عن أن 72 في المائة من المعدلات السياحية تأتي من أوروبا و10في المائة من الدول العربية وغيرها.

وقال الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقاً، عماري عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب بالأساس أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة، وإحدى نتائجها زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق عالمياً، ومصر تأثرت كثيراً بها رغم أنها ليست طرفاً».

أسعار رسوم مرتفعة

وليس الهروب وحده من يحاصر عقل الإسرائيليين، لكن ارتفاع أسعار الرسوم أيضاً، إذ أشارت صحف عبرية لهذه الزيادة، حيث شهد «معبر طابا» ثلاث زيادات متتالية في الرسوم خلال فترة زمنية قصيرة جداً، بدأت من 25 دولاراً ارتفاعاً من 15 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم ارتفعت إلى 60 دولاراً في منتصف مارس (آذار) 2026، قبل أن تقفز إلى 120 دولاراً في 28 مارس 2026.

وأشارت «ذا ماركر» إلى «ارتفاع رسوم العبور وتكاليف النقل والإقامة المؤقتة في سيناء»، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» يوم 28 مارس الماضي، إن زيادة مصر رسوم عبور نقطة طابا الحدودية للإسرائيليين إلى 120 دولاراً، أثارت غضباً واسعاً بين الإسرائيليين المعتمدين على المعبر للسفر لخارج البلاد، خاصة أنه يجعل تكلفة العبور للعائلة المكونة من أربعة أفراد تتجاوز 480 دولاراً.

وعن الزيادة في الرسوم، يرى مستشار وزير السياحة سابقاً سامح سعد، أن وصول الرسوم إلى 120 دولاراً ليس تعجيزياً، خاصة أن هناك دولاً كثيرة تضع أرقاماً أكبر من ذلك، ومن حق مصر أن تصدر هذا القرار السيادي في الوقت الذي ترتئيه.

وأضاف الخبير السياحي عماري عبد العظيم، أنه من حق مصر، أن ترفع رسوم العبور في معبر طابا كما ترى، فهذا حقها السيادي لتعويض الأضرار التي لحقتها من الحرب.


الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

تبنّى الحوثيون هجوماً باتجاه إسرائيل، الأربعاء، هو الثالث منذ إعلان انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، في تطور يعكس تزايد التنسيق بين أطراف ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران، ويشمل إلى جانب «حزب الله» اللبناني فصائل عراقية مسلحة بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت، فجر الأربعاء، لصاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أنه جرى اعتراضه دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح، في بيان، أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد، قبل أن يُسمح لاحقاً للسكان بمغادرة المناطق المحمية.

وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين تنفيذ عملية صاروخية جديدة، قالوا إنها استهدفت «أهدافاً حساسة» في جنوب إسرائيل، ضمن ما وصفوه بـ«معركة الجهاد المقدس»، مؤكدين أن الهجوم جاء بالتنسيق مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

مسيرة حوثية أُطلقت من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

الهجوم الأخير يأتي عقب هجومَين السبت الماضي، تبنّت الجماعة خلالهما إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في أول انخراط مباشر لها في مسار الحرب، في حين تحدثت إسرائيل عن اعتراض صاروخَين وطائرتَين مسيرتَين فقط.

وعلى الرغم من هذا التصعيد، يرى مراقبون أن التأثير العسكري لهذه الهجمات سيظل محدوداً، بالنظر إلى عدم قدرة الجماعة على إطلاق أعداد كبيرة ومتزامنة من الصواريخ.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه العمليات هو استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة التعامل مع هجمات متعددة المصادر، بما في ذلك الصواريخ الإيرانية وهجمات «حزب الله».

تنسيق مشترك

إعلان الحوثيين أن عملياتهم نُفّذت «بالاشتراك» مع إيران و«حزب الله» يعكس مستوى متقدماً من التنسيق داخل المحور الداعم لطهران، وهو ما عزّزته تصريحات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي أشاد بما وصفه «الحضور في الوقت المناسب» لليمن في هذه المواجهة.

وفي رسالة موجّهة إلى الحوثيين، عدّ قاآني هذا الانخراط يعكس «تشخيصاً صائباً لتحولات المنطقة»، ويرتبط بمسار أوسع لما سمّاه «جبهة المقاومة الإسلامية» في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أشار إلى أن الدعم الإيراني سيستمر في مختلف ساحات المواجهة، في تأكيد إضافي على وحدة الموقف بين أطراف هذا المحور.

عناصر من الحوثيين يستعرضون في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

هذه التصريحات، التي حملت نبرة تصعيدية واضحة، تعكس سعي طهران إلى إظهار تماسك حلفائها، وإرسال رسائل ردع في مواجهة التحركات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

في المقابل، قدّمت الجماعة الحوثية مبررات لتدخلها العسكري، عبر رسائل بعث بها نائب وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب، عبد الواحد أبو راس، إلى الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية، أكد فيها أن هذا التدخل يأتي رداً على ما وصفه بـ«العدوان الأميركي-الإسرائيلي» على إيران ودول المنطقة.

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن قرار التدخل، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 مارس (آذار) الماضي، يستند -حسب وصفه- إلى «المسؤولية الدينية والأخلاقية»، وإلى قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الهدف منه هو الضغط لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، وليس توسيع نطاق التصعيد.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended