الثني: ميليشيات «فجر ليبيا» سلمت سرت إلى تنظيم داعش

الكتيبة 166 تتهم البرلمان السابق بعرقلة دعمها قبل انسحابها من مدينة القذافي

عناصر من حرس الحدود والجمارك الليبية في عرض بالعاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من حرس الحدود والجمارك الليبية في عرض بالعاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

الثني: ميليشيات «فجر ليبيا» سلمت سرت إلى تنظيم داعش

عناصر من حرس الحدود والجمارك الليبية في عرض بالعاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من حرس الحدود والجمارك الليبية في عرض بالعاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)

اتهم عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، ميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس، بتسليم مدينة سرت الساحلية ومسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي تسليما مباشرا إلى تنظيم داعش، واعتبر أن «ما حدث هو تواطؤ كبير جدا بتسليم مدينة بالكامل لهذه المجموعات الإرهابية».
ولفت الثني في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمقر الحكومة في مدينة البيضاء، إلى أن مجموعة «فجر ليبيا» تحركت منذ أكثر من شهر ونصف ووصلت للهلال النفطي محاولة منها للاستيلاء على مصدر دخل الشعب الليبي والتعدي عليه، وقال: إن «السؤال الذي يطرح نفسه كيف استطاعت هذه المجموعات أن تصل لهذا المكان رغم وجود مجموعة (داعش) في مدينة سرت وأيضا انسحابها ورجوعها».
ورأى أن «سيطرة (داعش) مؤشر سلبي وانتشارها في سرت ما لم تتوحد الصفوف ولم يتم رفع التسليح سيتمدد هذا السرطان وسيصل لمدن أخرى وستكون عملية المقاومة كبيرة جدًا وسيدفع الشعب ثمنا كبيرا للقضاء على هذه المجموعات».
واستغرب الثني عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما حيال ما يحدث في ليبيا، واستنكر موقفه المتخاذل، لافتا إلى أنه إذا بقي المجتمع الدولي ساكتا فإن المدن الليبية سيصلها تهديد هذه المجموعات مدينة تلو المدينة ويصبح القضاء على هذه المجموعات صعبا جدا، مشيرا إلى أن ما يحدث في العراق الآن دليل على ذلك.
وطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجباته تجاه ما يحدث في ليبيا ورفع الحظر عن التسليح حتى يستطيع الجيش الليبي أن يواجه هذه المجموعات لحماية سكان المدن والنساء والأطفال والقضاء على الإرهاب في ليبيا.
وحول محاولة اغتياله الفاشلة الأسبوع الماضي لدى خروجه من مقر مجلس النواب بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، كشف الثني النقاب عن تلقيه رسالة تهديد من شخص يدعى فرج بو الخطابية شخصيا عن طريق علي القطراني النائب بمجلس النواب.
وقال: إن فحوى الرسالة أن وصوله لمدينة طبرق سيتحمل المسؤولية والتداعيات التي ستطرأ نتيجة ذلك، مشيرا إلى أنه أحال الرسالة الخطية إلى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الذي قال في المقابل بأن هذا التهديد ليس له أي معنى وعلى الحكومة أن تأتي لمدينة طبرق للمساءلة.
وشدد على أن التحقيق في محاولة قتله يجب أن يشمل آمر الحرس الرئاسي لأنه هو من طلب من الحكومة المغادرة، مطالبا مجلس النواب بفتح تحقيق شفاف ليعلم الجميع الأسباب.
وتابع الثني «وامتثلنا لتعليمات السيد الرئيس وذهبنا لمدينة طبرق وحدث ما حدث، ونطالب السيد رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تشوبه شائبة فيما حدث يوم الثلاثاء الماضي وأن يأخذ القانون مجراه».
وقال الثني إن حكومته جاهزة للمساءلة أمام البرلمان وإنها لم تتهرب منها وكانت على استعداد تام للإجابة على أسئلة النواب، موضحا أن حكومته تعمل بميزانية هي قرض من المصارف التجارية وقيمتها 1.5 مليار دولار أميركي فقط.
من جهتها، دعت ميليشيات فجر ليبيا من تبقى من أعضاء الجماعة الليبية المقاتلة وقيادات الإخوان المسلمين وقادة مجلس شورى ثوار بنغازي، لإصدار بيانات إعلامية يعلنون فيها تبرؤهم من تنظيم داعش الإرهابي، وطالبتهم بالالتحاق فورا بجبهات القتال بأقصى سرعة لقطع الطريق على المتربصين بالثورة والثوار.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لهذا ندعو هؤلاء أن يعلنوا عاجلا غير آجل فك أحزابهم وجماعاتهم إن وجدت أيضا، لقطع الطريق على من يتربص بالثورة والقضاء عليها في آخر فصولها».
وحثت قادة «فجر ليبيا» على ضرورة وسرعة تشكيل قوة من كل المدن والقبائل برئاسة العقيد طيار صلاح بادي للتحرك العاجل والسريع تجاه مدينة سرت ومساندة الكتيبة 166 امتثالا لأوامر نوري أبو سهمين القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق غير المعترف به دوليا.
لكن الكتيبة 166 التابعة لحكومة طرابلس اتهمت في المقابل، البرلمان السابق بإعاقة دعمها، وقالت في بيان بثته صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «لو تمكن تنظيم داعش من التفشي، فالمسؤول الأول عن تفشي هذا المرض هو المؤتمر العام».
وطالبت الكتيبة التي كانت قد تخلت عن قواعدها في سرت بعدما كانت مكلفة بتأمين المواقع الحيوية والرسمية بداخلها، المجلسين البلدي والعسكري لمدينة مصراتة بتحمل مسؤولياتهما تجاه ما حدث.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة طرابلس العثور على جثة عضو البرلمان السابق سالم الهمالي الذي اختطف قبل نحو عشرة أيام في منطقة أسبيعة في الضواحي الجنوبية للعاصمة.
واختطف مجهولون الهمالي عضو البرلمان السابق عن مدينة ترهونة، خلال توجهه إلى مقر إقامته في ترهونة التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوب طرابلس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم