وقف إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا سيكون «كارثياً»

نبّه مسؤول في الأمم المتحدة إلى أن وقف العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا سيكون كارثياً في غياب أي بدائل، ومن شأنه أن يقوّض الجهود الرامية لمنع وصول الإغاثة إلى غير مستحقيها.
وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سوريا في العاشر من الشهر الحالي. وتهدّد موسكو، داعمة دمشق الرئيسية، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى إلى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية.
وأكّد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «الفشل في تجديد القرار سيكون كارثياً، إذ لا خيار متوافراً حالياً يمكن أن يشكّل بديلاً عمّا تقوم به الأمم المتحدة راهناً على مستوى الحجم أو النطاق». وقال: «نحن نعلم أن الأمور باتت أكثر تسييساً هذا العام من السنوات السابقة. فالتوترات شديدة للغاية مع الحرب في أوكرانيا».
ويستفيد 2.4 مليون سوري شهرياً من مساعدات تُدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حمل غالبيتها مواد غذائية، حسب المصدر ذاته.
وتعدّ عملية إيصال المساعدات ملحّة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011 والذي أودى بحياة قرابة نصف مليون شخص وأدى إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. واحتاج قرابة 13.4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال عام 2021 مقارنةً مع 11.1 مليون عام 2020، وفق الأمم المتحدة.
ومعبر «باب الهوى» هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب (شمال غرب) ومحيطها، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتستخدمه الأمم المتحدة منذ عام 2014، وتؤوي المنطقة 4.4 ملايين شخص، نزح عدد كبير منهم من محافظات أخرى على وقع المعارك منذ اندلاع النزاع.
وشدد كتس على أن المنطقة تضم «واحدة من الفئات السكانية الأكثر هشاشة في أي مكان في العالم»، موضحاً أنه «من الضروري للغاية أن نحافظ على استمرار شريان الحياة هذا».
ومجلس الأمن مدعو اليوم (الخميس)، للتصويت على تجديد هذا التفويض. وقالت مصادر دبلوماسية في نيويورك إن روسيا وزّعت على أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرين مشروع قرار يمدد هذا التفويض ستة أشهر.
وكانت النرويج وآيرلندا اللتان تديران هذا الملف قد اقترحتا قبل ذلك تمديد هذه الآلية لمدة سنة.
وفي حال استخدام روسيا حق النقض، فإن من بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر دمشق أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية لتحالف يعمل على مواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود، وفق ما قال مسؤولو إغاثة بارزون لوكالة الصحافة الفرنسية من دون الكشف عن هوياتهم.
ورفض كتس الإفصاح عن خطط الأمم المتحدة في هذا المجال، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن لها أن تحل مكان آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، والتي تسهم بشكل كبير في التخفيف من المخاطر وفي عملية الإشراف والمراقبة.