10 جهات حكومية تضبط وفرة المخزون الغذائي في السعودية

وزير التجارة: الأحداث العالمية زادت من تكلفة الشحن والنقل 6 أضعاف

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي أثناء مؤتمر صحافي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

أفصحت السعودية أمس عن خطط لترجمة توجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في ضرورة وفرة المنتجات ومستويات الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية في السوق المحلي، حيث كشف الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، قيام الفرق الرقابية خلال الـ6 أشهر الماضية بأكثر من 640 ألف جولة لمراقبة أسعار السلع التموينية، حيث تم رصد 27 ألف مخالف تتخذ بحقهم الإجراءات النظامية في البلاد.
وأوضح وزير التجارة خلال انعقاد مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء) في الرياض حول أزمة ارتفاع أسعار السلع في المملكة، أن هناك لجنة مخصصة تتضمن 10 جهات حكومية تجتمع بشكل دوري لوفرة المخزون الغذائي في البلاد والبحث عن بدائل التوريد من كل البلدان والمصانع الجديدة، مؤكداً أنه في حال وجود نقص في بعض المنتجات ستتدخل لتأمين السلع المحددة، مستفيدة من تخصيص الدولة مؤخراً مبلغ الـ10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لدعم مخزون السلع الأساسية وضمان توفرها في السوق السعودي.
وقال الدكتور القصبي إن الأزمات العالمية المتلاحقة ابتداءً من جائحة كورونا، وكذلك زيادة الطلب مقابل العرض بعد مرحلة التعافي، وتوقف حركة الملاحة في قناة السويس، وصولاً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن إلى 6 أضعاف.
وأضاف أن تداعيات الأحداث العالمية أثرت بشكل مباشر على الأسعار وأدت إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض، مما تسبب في خلل بالسوق المحلي، موضحاً أنه بعد التعافي من جائحة كورونا شهدت أسعار الطاقة والمواد الأولية زيادة تسببت في رفع سعر النقل والشحن وتكلفة إنتاج المنتج والتشغيل.
وأبان أن الأسعار على مستوى العالم ارتفعت، وتختلف من دولة لأخرى كون هناك بلدان يرتبط فيها السعر بالعرض والطلب، لأن بعض الحكومات تدعم بعض السلع، مفيداً أن السعودية تدعم الدقيق ولذلك فإن سعر هذه السلعة أقل من دول الجوار، إلى جانب بعض المنتجات الأخرى مثل الأرز والسكر التي تعد منخفضة الأسعار في المملكة.
وواصل القصبي، أن تقنين الصادرات الاستراتيجية من بعض الدول ووضع قيود على السلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيوت، ساهما في ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً، مضيفاً أن الجميع استشعر بأهمية ارتفاع أسعار السلع وعلى رأسهم حكومة البلاد التي وجهت مؤخراً بأهمية متابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.