هيئة الطيران السعودية تعيد هيكلة نظام الاشتراك بصالات سفر كبار الشخصيات

قريبًا.. تطوير خدمات «المكاتب التنفيذية» مع استمرار خدمات المشتركين السابقين

إحدى الصالات المتطورة في مطار المدينة («الشرق الأوسط»)
إحدى الصالات المتطورة في مطار المدينة («الشرق الأوسط»)
TT

هيئة الطيران السعودية تعيد هيكلة نظام الاشتراك بصالات سفر كبار الشخصيات

إحدى الصالات المتطورة في مطار المدينة («الشرق الأوسط»)
إحدى الصالات المتطورة في مطار المدينة («الشرق الأوسط»)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن استمرار الخدمات التي تقدمها الصالات التنفيذية في مطارات المملكة، للمشتركين بها كافة، سواء من حاملي البطاقات القديمة أو من لم يستطع التجديد خلال الأيام الماضية ويجري تقديم الخدمة بمجرد إظهار رقم العضوية.
وأكد وائل بن محمد السرحان، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاتصال المؤسسي والتسويق أن المكتب التنفيذي سيكون تحت إدارة الهيئة ليتواكب مع الخطط الحالية للنهوض بالمطارات وكسر احتكار الخدمات فيها، كما أن الهيئة ستستجيب لآراء ومقترحات المستفيدين من المكتب التنفيذي من أجل تطوير الخدمات.
وأضاف السرحان أن الهيئة ستقوم بإعادة هيكلة نظام الاشتراك في هذه الخدمة بما يضمن للمستفيدين استمرار توافر الخدمة لهم بشكل أفضل، مؤكدًا أن المسافرين عبر الصالات التنفيذية سيلمسون الفرق في جودة الخدمات المقدمة لهم، في ظل استمرار خطط التطوير التي تنفذها الهيئة.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني استمرار التواصل مع زوار وضيوف المكتب التنفيذي في مطارات السعودية، والرد على استفساراتهم وخدمتهم يوميا على مدار الساعة، سواء حضوريا أو هاتفيا، أو عبر البريد الإلكتروني.
والمعروف أن صالات سفر كبار الشخصيات عبر «المكاتب التنفيذية» في المطارات السعودية، متاحة لعامة المسافرين بحيث يمكن للجميع الاستفادة منها وفق اشتراطات وضوابط محددة.
ويأتي على رأس الاشتراطات والضوابط التي تتيح الاستفادة من خدمات المكاتب التنفيذية، دفع رسوم سنوية، أو شهرية، أو رسوم محددة بعدد من الرحلات خلال فترة محددة، بما يتيح لدافعي هذه الرسوم السفر والقدوم من خلال المكتب التنفيذي في المطار، والاستفادة من كل المميزات التي يقدمها المكتب للمغادرين والقادمين من وإلى المطار.
وحددت رسوم الاشتراك السنوي في المكتب التنفيذي الذي يتيح السفر عبر صالات كبار الشخصيات بمبلغ 18 ألف ريال (4.8 ألف دولار) سنويا، تشمل المشترك والزوجة، وأربعة أطفال على أن يكون جميع المشتركين مضافين في وثيقة العائلة الرسمية، ويمكن للمشترك الحصول على بطاقات إضافية للسائق أو الخادمة باشتراك سنوي إضافي مخفض القيمة.
وعن وجود نية لرفع الرسوم أو إجراء أي تعديل عليها من قبل هيئة الطيران المدني، قال السرحان، إنه «سيجري الإعلان لاحقا عن الخدمات والاشتراكات والآلية الجديدة لذلك»، مضيفا أن الخدمة تقدم حاليا للمشتركين السابقين فقط، على اعتبار أن المكاتب التنفيذية تمر - حاليا - بمرحلة انتقالية.
وتقدم صالة كبار الشخصيات خدمات خاصة من استخدام صالات الانتظار، وإنهاء إجراءات بطاقات السفر، وإنهاء إجراءات تفتيش العفش، والوصول إلى الطائرة عبر سيارات خاصة.
وتعمل المكاتب التنفيذية على مدار الساعة ويشرف عليها كثير من المختصين لتوفير الخدمات كافة من استقبال وضيافة واتصالات ومواصلات تليق بروادها.
يشار إلى أن برنامج المكاتب التنفيذية في المطارات السعودية، هو إحدى ثمرات دراسة أجرتها في وقت سابق رئاسة الطيران المدني، لإعادة تقييم قطاع الطيران المدني بهدف إحداث توازن بين الأهداف التنموية لهذا القطاع بما لا يشكل عبئا على الدولة، وفي نفس الوقت تحقيق قدر أكبر من كفاءة الأداء؛ سواء للمنشأة أو الموظفين.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.