مصر تبدأ استخدام العملات البلاستيكية

بورقة نقدية من فئة 10 جنيهات

أول عملة مصرية بلاستيكية
أول عملة مصرية بلاستيكية
TT

مصر تبدأ استخدام العملات البلاستيكية

أول عملة مصرية بلاستيكية
أول عملة مصرية بلاستيكية

طرح البنك المركزي المصري، اليوم (الثلاثاء)، أول عملة مصرية بلاستيكية (بوليمر)، لتصبح مصر الدولة الرابعة عربياً التي تستخدم هذا النوع من العملات، الذي يوصف بأنه «صديق للبيئة»، وأعلن البنك المركزي المصري «طرح فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية، التي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية»، مؤكداً «عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها».
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان صحافي، أن «طرح العملة الجديدة يأتي في ضوء الحرص على مواكبة أحدث المقاييس العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة، وتطبيق سياسة النقد النظيف، ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، وتخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، خاصة الفئات الأكثر تداولاً، وذلك على المدى البعيد نظراً لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030».

وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود العملات البلاستيكية يدعم فكرة الشمول المالي، إضافة إلى أنها صعبة التزوير، وصحية على عكس العملات الورقية المصنوعة من ألياف قطنية، تسهل نقل البكتريا»، مشيراً إلى أن «العمر الافتراضي للعملات الورقية لا يزيد عن عام، وهو ما يحمل ميزانية الدولة نحو 2 في المائة من الناتج المحلي، في حين يصل عمر العملات البلاستيكية إلى 10 سنوات». وأضاف النحاس أن «الموضوع الآن متعلق بالتجربة ومدى تفاعل المواطن المصري مع هذا النوع العملات، فلو نجحت مصر في تطبيقها فستكون مركزاً لتصنيع هذا النوع من العملات في المنطقة من خلال المطبعة الجديدة في العاصمة الإدارية».
وبهذا الطرح تصبح مصر الدولة العربية الرابعة التي تدخل سوق العملات البلاستيكية؛ حيث كانت الكويت أول عربية تبدأ استخدام هذا النوع من العملات عام 2013، تلتها السعودية التي طرحت أولى عملاتها الورقية عام 2020، ثم الإمارات التي بدأت استخدام العملات البلاستيكية نهاية العام الماضي 2021. وتعود خطط مصر لاستخدام العملات البلاستيكية إلى عام 2018، عندما أعلن البنك المركزي وقتها «عزمه البدء في طرح العملات البلاستيكية بحلول عام 2020، مع الانتهاء من مطبعته الجديدة بالعاصمة الإدارية»، لكن التنفيذ تأخر حتى عام 2022.
وأشار البنك المركزي إلى أن «النقود البلاستيكية تتميز بالمرونة والقوة، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو 3 أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث، مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، إضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها».
وتحت عنوان «مستقبل البلاستيك»، نشر صندوق النقد الدولي تقريراً عام 2016، قال فيه إن «الدول التي لديها مخاوف بيئية بسبب عملاتها النقدية عليها التحول نحو العملات البلاستيكية (البوليمر)»، مشيراً إلى أن «عملات البوليمر صدرت للمرة الأولى عام 1988 في أستراليا، وبحلول عام 2016 كان هناك 20 دولة تستخدم العملات البلاستيكية». ووفقاً للتقرير، فإن «بريطانيا بدأت استخدام العملات البلاستيكية عام 2016».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.