«بوابة اقتصادية» جديدة بين الجزائر وفيتنام

تعتزمان إقامة شراكة لفتح أسواق في أفريقيا وآسيا

«بوابة اقتصادية» جديدة بين الجزائر وفيتنام
TT

«بوابة اقتصادية» جديدة بين الجزائر وفيتنام

«بوابة اقتصادية» جديدة بين الجزائر وفيتنام

أعلن وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب أمس الأحد، في مستهل زيارة لرئيس الوزراء الفيتنامي أنغوين تان دونغ إلى الجزائر تستمر ثلاثة أيام، أن البلدين يعتزمان إقامة شراكات «مثمرة» تمكنهما من «ولوج أسواق جديدة، لا سيما في أفريقيا وآسيا».
وقال الوزير في كلمة أمام «منتدى الأعمال الجزائري الفيتنامي» الذي تشارك فيه نحو 200 مؤسسة جزائرية وفيتنامية، وحضره خصوصا رئيس الوزراء الفيتنامي، إن «الجزائر تعتبر البلد الأمثل لبناء أرضيات صناعية موجهة نحو أفريقيا».
وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «أنا على يقين أن بإمكاننا التوجه بمزايانا نحو أسواق جديدة»، علما بأن الجزائر تسعى إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد كثيرا على النفط (يؤمن 95 في المائة من عائدات الخزينة).
وأكد الوزير الجزائري أن بلاده «قادرة على أن تكون سوقا واعدة وبوابة أفريقيا بالنسبة للمؤسسات الفيتنامية».
من جهته، شدد رئيس الوزراء الفيتنامي على أن بلاده يمكن أن تشكل بالنسبة للمؤسسات الجزائرية بوابة للأسواق الآسيوية.
وأصبحت الصين منذ عامين المصدر الأول للجزائر بما يقدر بنحو 7.44 مليار دولار، منهية بذلك نصف قرن من الاحتكار الفرنسي لهذا المركز.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التبادلات التجارية بين الجزائر وفيتنام بلغت 400 مليون دولار في 2014. إذ تصدر الجزائر إلى فيتنام خصوصا منتجات نفطية وتستورد منها منتجات زراعية ونسيج.



سويسرا تتفق مع واشنطن على خفض الرسوم إلى 15 %

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)
TT

سويسرا تتفق مع واشنطن على خفض الرسوم إلى 15 %

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستخفّض الرسوم الجمركية على السلع السويسرية من 39 في المائة إلى 15 في المائة ضمن إطار اتفاقية تجارية جديدة، في خطوة تعكس تقدماً ملموساً في العلاقات الاقتصادية بين البلدَين.

وجاء هذا الإعلان بعد تصريح الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير بالتوصل إلى اتفاق، مع تأكيده أن التفاصيل ستُنشر لاحقاً.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة «ريتشمونت»، يوهان روبرت، قد التقى الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي ضمن وفد سويسري لمناقشة الرسوم الجمركية، مؤكداً أن الرسوم العقابية التي فرضتها واشنطن كانت نتيجة سوء فهم سيتم توضيحه سريعاً. وأوضح روبرت أن المحادثات كانت «إيجابية للغاية» وأن المزيد من التفاصيل ستُكشف قريباً.

وعاد وزير الاقتصاد السويسري، غي بارميلان، من واشنطن بعد محادثات مثمرة مع غرير، مؤكداً أن معظم القضايا قد أُوضحت، على أن تُعلن التفاصيل النهائية لاحقاً.

ويشير الخبراء إلى أن خفض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة سيُسهم في استقرار الاقتصاد السويسري، ويحدّ من فقدان الوظائف الناتج عن ارتفاع الرسوم، خصوصاً بعد أن سجلت الصناعة السويسرية انخفاضاً بنسبة 14 في المائة في الصادرات إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، فيما انخفضت شحنات شركات تصنيع الأدوات الآلية بنسبة 43 في المائة.

ويُعدّ هذا الاتفاق المحتمل خطوة مهمة للحفاظ على علاقات تجارية مستقرة بين سويسرا والولايات المتحدة، ويأتي في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتخفيف من أثر الرسوم السابقة على الأسواق والصناعات السويسرية.


الفرنك السويسري يلامس قمة 2015... و«الإسترليني» يتأثر بـ«خطة الضرائب»

أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)
TT

الفرنك السويسري يلامس قمة 2015... و«الإسترليني» يتأثر بـ«خطة الضرائب»

أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)

شهدت أسواق العملات يوم الجمعة حالة من التذبذب، حيث دفع بيع الأسهم المستثمرين إلى الفرنك السويسري، الملاذ الآمن، ليصل إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ عام 2015، في حين تأثر الجنيه الإسترليني بعد تقرير يفيد بأن موازنة المملكة المتحدة لن تتضمن زيادات في ضريبة الدخل.

جاءت هذه التحركات في ظل تراجع احتمالات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، وسط استمرار الحذر من التضخم واستقرار سوق العمل الأميركي، فيما من المقرر أن يدلي المزيد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بتصريحات علنية خلال يوم الجمعة، وفق «رويترز».

ويرى المستثمرون احتمالاً يزيد قليلاً على 50 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، رغم أن احتمالات مثل هذه الخطوة في يناير (كانون الثاني) مقدرة بالكامل تقريباً. وقد أدى هذا التحول إلى موجة بيع واسعة في الأسهم والسندات الحكومية الأميركية عالية القيمة، امتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا، فيما دفع ذلك المستثمرين إلى الفرنك السويسري، حيث انخفض اليورو بنحو 0.5 في المائة ليصل إلى 0.9180 فرنك، وهو أدنى مستوى له منذ فك الارتباط بين الفرنك واليورو في 2015، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.4 في المائة مقابل الفرنك ليصل إلى 0.7896، وهو أدنى مستوى له في نحو شهر.

كما شهد الين الياباني، الملاذ الآمن التقليدي الآخر، بعض المكاسب، مع انخفاض الدولار بنسبة 0.3 في المائة مقابل الين عند 154.06، رغم بقاء الدولار قريباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر مقابل العملة اليابانية. واستقر الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عند 99.26، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال ستة أشهر الشهر الماضي، فيما ارتفع قليلاً مقابل اليورو إلى 1.1621 دولار أميركي للعملة الموحدة.

وعادةً ما يدفع ارتفاع عوائد السندات الأميركية وموجة البيع المكثفة في سوق الأسهم المستثمرين للتوجه نحو الدولار، فيما في وقت سابق من هذا العام، خلال الاضطرابات التي أثارتها إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية، انخفض الدولار إلى جانب الأسهم والسندات. وأوضحت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «رابوبانك»، أن الأسواق التي كانت تعاني من نقص في الدولار بدأت تغطي هذه المراكز تدريجياً، وأضافت أن إعادة بناء المراكز هذا الأسبوع أدت إلى الكثير من تعديلات المراكز الجارية، مما يجعل من الصعب التنبؤ برد الفعل الطبيعي للسوق.

وتضاعف تعقيد المشهد محاولة الأسواق التنبؤ بما ستظهره البيانات الاقتصادية الأميركية بعد رفع الإغلاق الحكومي، حيث أشار البيت الأبيض إلى أن معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد لا يتوفر أبداً، اعتماداً على مسح لم يُجرَ خلال فترة الإغلاق.

وفي المملكة المتحدة، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء كير ستارمر، ووزيرة المالية راشيل ريفز، قد تخليا عن خطط رفع معدلات ضريبة الدخل، وهو تحول حاد قبل أسابيع قليلة من موازنة 26 نوفمبر (تشرين الثاني). وانخفض الجنيه بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.3175 دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى 88.64 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، فيما انخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية والأسهم المحلية.

على صعيد الأسواق الآسيوية، شهد يوم الجمعة نشاطاً مكثفاً في العملات، حيث ارتفع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار بعد تعهد سلطات الصرف الأجنبي باتخاذ تدابير لاستقرار العملة المتذبذبة، مع احتمال تدخلها في سوق بيع الدولار. وفي الصين، بلغ اليوان أعلى مستوياته خلال العام عند 7.0908 مقابل الدولار، مدعوماً ببيع الدولار من المصدرين المحليين بعد تجاوز زوج العملات عتبة رئيسية. كما تأثرت عملة البتكوين بجو العزوف عن المخاطرة، لتتراجع بنسبة 3.8 في المائة إلى 94,960 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار).


تراجع صناديق الأسهم العالمية وسط مخاوف من تضخم تقييمات التكنولوجيا

معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع صناديق الأسهم العالمية وسط مخاوف من تضخم تقييمات التكنولوجيا

معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع المستثمرون العالميون متوخّين الحذر بشأن تقييمات التكنولوجيا وسوق العمل الأميركية. فقد سجلت تدفقات صناديق الأسهم العالمية انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ أثارت المخاوف من المبالغة في تقييم أسهم التكنولوجيا، إلى جانب مؤشرات ضعف سوق العمل الأميركي، حالةً من العزوف عن المخاطرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، ضخّ المستثمرون العالميون 4.11 مليار دولار فقط في صناديق الأسهم خلال الأسبوع، مقارنة بصافي مشتريات بلغ 22.27 مليار دولار في الأسبوع السابق. وتزايدت المخاوف بعد تقرير خاص أظهر فقدان الاقتصاد الأميركي وظائف في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين لا تزال البيانات الرسمية غائبة بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، وفق «رويترز».

كما ضغط على المعنويات تراجع أسهم التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب إعلان مجموعة «سوفت بنك» بيع جزء من حصتها في شركة «إنفيديا» بقيمة 5.83 مليار دولار.

واستقبلت صناديق الأسهم الآسيوية تدفقات بقيمة 3.04 مليار دولار، مسجلة خامس تدفق أسبوعي على التوالي، فيما جذبت الصناديق الأميركية 1.15 مليار دولار، في حين سجلت الصناديق الأوروبية تدفقات خارجة بقيمة 1.87 مليار دولار.

وسجّل قطاع التكنولوجيا تدفقات قدرها 2.59 مليار دولار، وهي أدنى حصيلة في أربعة أسابيع، بينما أضاف المستثمرون 915.2 مليون دولار لقطاع الرعاية الصحية و326 مليون دولار لقطاع الصناعة.

وفي سوق السندات، استمرت الجاذبية قوية، حيث استقطبت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع الثلاثين على التوالي، بقيمة بلغت 13.11 مليار دولار. وارتفع الطلب على السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 5.77 مليار دولار، كما جذبت السندات المقوّمة باليورو 2.31 مليار دولار وسندات الشركات 1.9 مليار دولار.

وشهدت صناديق الذهب والمعادن الثمينة عودة للطلب بعد تدفقات خارجة في الأسبوع السابق، حيث سجلت تدفقات داخلة بقيمة 1.64 مليار دولار. وأظهرت بيانات 28,738 صندوقاً في الأسواق الناشئة أن الأسهم استقطبت 2.17 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الداخلة، بينما سجلت صناديق السندات ثالث أسبوع من التدفقات الخارجة بقيمة 1.45 مليار دولار.

أما في الولايات المتحدة، فقد تباطأ الطلب بشكل لافت على صناديق الأسهم؛ إذ ضخ المستثمرون 1.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، وهو أضعف أداء أسبوعي منذ منتصف أكتوبر، مع تصاعد القلق بشأن استدامة انتعاش السوق المدفوع بالذكاء الاصطناعي ومؤشرات ضعف سوق العمل. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.8 في المائة منذ بلوغه أعلى مستوى على الإطلاق في 29 أكتوبر.

وصرّح مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»، بأن تقييمات الأسهم رغم ارتفاعها ليست بمستويات الفقاعات السابقة؛ إذ تتداول شركات التكنولوجيا الكبرى بمضاعف ربحية آجل عند 30 مرة، مقارنة بأكثر من 70 مرة خلال فقاعة عام 1999.

وتراجعت التدفقات الداخلة إلى صناديق الشركات الأميركية الكبرى إلى 2.35 مليار دولار، مقابل 11.91 مليار دولار في الأسبوع السابق، في حين شهدت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة عمليات سحب بقيمة 1.36 مليار دولار و889 مليون دولار على التوالي.

وجذب قطاع التكنولوجيا 1.74 مليار دولار، وهي أدنى تدفقات في ثلاثة أسابيع، بينما استقبل قطاع الرعاية الصحية 777 مليون دولار في أول تدفق أسبوعي له منذ أربعة أسابيع.

وبالتوازي، عزز المستثمرون رهاناتهم على صناديق السندات الأميركية؛ إذ ارتفعت التدفقات إلى 8.96 مليار دولار، مقارنة بـ4.63 مليار دولار في الأسبوع السابق، موزعة على صناديق السندات الحكومية والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل (3.01 مليار دولار)، وصناديق السندات القصيرة إلى المتوسطة الأجل (2.06 مليار دولار)، وصناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة (1.96 مليار دولار).

وسجلت صناديق سوق النقد مبيعات صافية بقيمة 4.8 مليار دولار بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الشراء.