واشنطن تزود كييف بذخيرة ونظامين للدفاع الجوي

وزارة الدفاع الأميركية (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية (رويترز)
TT

واشنطن تزود كييف بذخيرة ونظامين للدفاع الجوي

وزارة الدفاع الأميركية (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار، تشمل صواريخ وقذائف وأدوات دفاع جوي لمواجهة الجيش الروسي في جنوب البلاد وشرقها، حيث يحتدم القتال.
تتضمن هذه الحزمة من المعدات نظامين مضادين للطائرات، وأربعة رادارات، وصواريخ جديدة لقاذفات الصواريخ الأميركية من طراز «هيمارس» التي دخلت مؤخراً إلى ساحة المعركة، وما يصل إلى 150 ألف قذيفة عيار 155 ملم. ويمكن لنظامي الدفاع الجوي إطلاق صواريخ أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى، وهما من صنع شركة «رايثيون» الأميركية والمجموعة النروجية «كونغسبرغ».
ويتيح النظامان القابلان للتشغيل عن بعد التصدي للطيران الروسي بما في ذلك الطائرات المسيرة، وكذلك صواريخ كروز، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم البنتاغون، تود بريسيلي، في بيان، إن «الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالمعدات اللازمة في ساحة معركة متغيرة». وسلط المتحدث الضوء على «تعاون النرويج في تمكين الولايات المتحدة من التسليم التاريخي لنظامي دفاع جوي حديثين سيساعدان أوكرانيا في التصدي للهجمات الجوية الروسية الوحشية».
وترفع هذه الدفعة الجديدة من المعدات، ومصدرها مخزونات الجيش الأميركي، إجمالي المساعدة الأميركية لكييف منذ بداية الحرب في 24 فبراير (شباط) إلى 6.9 مليار دولار.

- استجابة الحلفاء
تأتي الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية الغربية استجابة لطلب أوكرانيا بتعزيز دفاعاتها وقدرتها على صد تقدم القوات شرقاً وجنوباً. ورغم التزام حلف «الناتو» بدعم أوكرانيا «طالما لزم الأمر»، لا تزال هناك هوة كبيرة بين المساعدات العسكرية التي تقول أوكرانيا إنها بأمس الحاجة إليها، والإمدادات الغربية.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مخاطباً قمة مدريد التي اجتمع فيها قادة «الناتو» الأسبوع الماضي، إنه بحاجة ماسة إلى أسلحة «أكثر تطوراً، تمكن قواته من كسر التكتيكات الروسية التي تدمر المدن وترهب المدنيين». وأضاف أن «بلاده بحاجة إلى 10 أضعاف ما تقدمه الدول الغربية من مساعدات، لكسر تفوق القوات الروسية في سلاح المدفعية».
- عراقيل وتحديات
تواجه المساعدات العسكرية الغربية عدة تحديات، تشمل تردد بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا في تزويد أوكرانيا بأسلحة قتالية هجومية تقحمهم مباشرة في الحرب وتقطع خطوط الاتصال مع الرئيس فلاديمير بوتين، إلى جانب الحاجة لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة الجديدة، وتراجع مخزونات الدول، وضرورة التدقيق في استخدام الأسلحة وأهدافها.
وتشير آراء متداولة في واشنطن إلى أن إدارة بايدن تمارس تقنيناً مدروساً، لتحقيق هدفين: تمكين أوكرانيا من الصمود وليس النصر في هذه المرحلة، وإقناع الأوروبيين المترددين بالتسليم مجدداً بقيادتها السياسية والعسكرية في مواجهة تمدد روسيا، لكن هذه المرة مع التزامات واضحة بتسديد مساهماتهم في ميزانية الناتو التي طالب رئيس وزراء بريطانيا برفعها إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو.
ورغم أن المساعدات الأميركية تصل إلى ما يقرب 7 مليارات دولار، غير أنها لا تزال لا تلبي حاجة أوكرانيا لسلاح المدفعية وراجمات الصواريخ بالأعداد الكافية، التي يدركها قادة البنتاغون. وهم لطالما تحدثوا عنها منذ مارس (آذار) الماضي، بعدما بدا واضحاً أن روسيا قد خسرت حربها الشاملة على كييف، وارتدت إلى الشرق في دونباس، ليتحول سلاح المدفعية نجم تلك الحرب.
- إرث السلاح السوفياتي
يرى البعض في تعزيز الإمدادات العسكرية الغربية في أوكرانيا مكسباً سياسياً لواشنطن وبروكسل على حد سواء، لإنهاء إرث «السلاح السوفياتي»، وذلك رغم فترة التدريب التي تتطلبها. وتتولى كل من واشنطن ولندن مهمة تدريب القوات الأوكرانية بشكل أساسي. في بريطانيا هذا الأسبوع، أكمل أكثر من 450 جندياً أوكرانياً تدريباتهم على أنظمة الصواريخ «هيمارس»، التي تعد حاسمة في مواجهة المدفعية الروسية. وتعهدت بريطانيا بتقديم 1.3 مليار دولار إضافية مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها إلى 2.8 مليار دولار، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
وحض رئيس الوزراء بوريس جونسون، الشركاء الغربيين الآخرين، على تقديم المزيد.


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».