قوات التحالف تستهدف معسكر قوات الحوثي في صنعاء

عناصر الميليشيا قصفت مناطق سكنية في تعز حيث تدور معارك مع أهالي المدينة

مقاتل حوثي يقف فوق ركام منزل القيادي الحوثي رفيق رفيق استهدفته قوات التحالف أول من أمس (رويترز)
مقاتل حوثي يقف فوق ركام منزل القيادي الحوثي رفيق رفيق استهدفته قوات التحالف أول من أمس (رويترز)
TT

قوات التحالف تستهدف معسكر قوات الحوثي في صنعاء

مقاتل حوثي يقف فوق ركام منزل القيادي الحوثي رفيق رفيق استهدفته قوات التحالف أول من أمس (رويترز)
مقاتل حوثي يقف فوق ركام منزل القيادي الحوثي رفيق رفيق استهدفته قوات التحالف أول من أمس (رويترز)

كثفت قوات التحالف أمس غاراتها الجوية على مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في صنعاء وعدد من المحافظات. وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: إن «طيران التحالف جدد قصفه لمواقع كثيرة في العاصمة اليمنية حيث استهدف القصف مجددا معسكر قوات الأمن الخاصة، مقر الأمن المركزي سابقا، ومدينة الثورة الرياضية ومنطقة فج عطان بجنوب العاصمة التي تتعرض لغارات متواصلة منذ أكثر من شهر مع تمركز المقاتلين فيها». واستهدفت غارات التحالف قاعدة جوية قرب مطار صنعاء ومنشأة عسكرية مرتبطة بالحوثيين وتطل على مجمع قصر الرئاسة في العاصمة صنعاء. وأشارت المعلومات الأولية إلى سقوط قتلى وجرحى في هذه الغارات في أوساط عناصر الميليشيا الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح.
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن قوات التحالف شنت 25 ضربة جوية على مواقع عسكرية في محافظتي صعدة وحجة اللتين يسيطر عليهما عناصر ميليشيا الحوثي.
وقصف طيران التحالف، أمس أيضا، مواقع للحوثيين في مدينة تعز، بجنوب صنعاء حيث تدور مواجهات عنيفة. وقالت مصادر محلية في تعز إن «المسلحين الحوثيين قصفوا عشوائيا الأحياء السكنية في المدينة، في الوقت الذي تدور معارك عنيفة بين أبناء المدينة المواليين للحكومة الشرعية والقوات المهاجمة في محيط معسكر قوات الأمن الخاصة الذي تحاصره القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي».
وفي سياق متصل، سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الحوثيين في منطقة القاعدة بمحافظة إب بوسط البلاد، وذلك أثناء استهداف مسلحين مؤيدين للشرعية لتعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى الحوثيين بمحافظة تعز.
وفي مدينة تعز التي تدور فيها اشتباكات بين المسلحين الموالين للرئيس اليمني والحوثيين، قال سكان إن «التحالف شن ضربات جوية على قوات الحوثيين في قاعدة قريبة للقوات الخاصة».
على صعيد آخر، أعربت أوساط يمنية عدة عن مخاوفها المتزايدة من تعرض الكثير من المقار المدنية للقصف من قبل قوات التحالف بسبب قيام المسلحين الحوثيين بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة في تلك الأماكن. وأشارت معلومات خاصة إلى استقطاع الحوثيين لأجنحة بالكامل في مستشفيات حكومية واتخاذها كمقار عمليات وسكن للقيادات، وذلك بعد استهداف المقار الرسمية للحوثيين والتي لم يعودوا يستخدمون الكثير منها. وقالت تلك المصادر إن «هذه التصرفات تضر بالمدنيين وتتناقض مع القوانين الإنسانية الدولية». ودعت إلى سرعة إخلاء الأحياء السكنية والمقار المدنية والمستشفيات وغيرها من وجود هذه العناصر المسلحة.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».