تقرير «حقوق الإنسان»: الإرهاب في سيناء والعنف بعد فض «رابعة».. أخطر الانتهاكات

سجن باحث 5 سنوات لـ«ازدراء الأديان»ولجنة أموال الإخوان ترفض تظلماً جديداً لأبو تريكة

قال تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي، حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يوليو (تموز) عام 2013 وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، إن «حصيلة القتلى خلال هذه الفترة بلغت 2600 قتيل منهم 700 من الشرطة والجيش و550 من المدنيين و1250 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين»، مشيرا إلى أن فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي العام قبل الماضي نتج عنهما أيضا انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان.
وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت بالقوة يوم 14 أغسطس (آب) 2013 اعتصامي ميدان رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، بعد أن استمرا 47 يوما احتجاجا على عزل مرسي.
وشهدت البلاد موجة من أعمال العنف والمواجهات المسلحة، خاصة في سيناء، منذ عزل الرئيس الأسبق عن الحكم في يوليو 2013، راح ضحيتها آلاف من القتلى والجرحى من المواطنين وقوات الأمن وقوات الجيش. وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، إن «أكبر الانتهاكات وأوسعها خلال فترة التقرير كان الإرهاب في سيناء، حيث ارتفعت عدد العمليات التي استهدفت الجيش والشرطة وعدد من المدنيين إلى أعداد غير مسبوقة، بالإضافة إلى ضحايا أحداث تجمعي الإخوان برابعة والنهضة».
وأوضح فائق أنه «من أخطر الانتهاكات التي رصدها التقرير العنف الممنهج، الذي تبناه الإخوان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة وصلت ضحاياها إلى 2600 من ضباط الشرطة وأكثر من 550 من المدنيين و1250 من جماعة الإخوان»، لافتا إلى ضرورة تقديم كل من ارتكب عنفا إلى التحقيقات والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات سواء كان من المدنيين أو من العسكريين.
وأشار رئيس المجلس خلال مؤتمر صحافي أمس، إلى أن انتهاك الحق في الحياة جاء ضمن الانتهاكات التي رصدها التقرير، حيث توفي العشرات من المسجونين والمحبوسين داخل أماكن الاحتجاز والذي وصل إلى 36 شخصا طبقا لإحصائيات وزارة الداخلية و98 على حسب تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة، لافتا إلى أن التكدس بلغ 400 في المائة في أقسام الشرطة و160 في المائة داخل السجون طبقا لإعلان وزارة الداخلية نفسها، مطالبا الدولة بإيجاد حلول سريعة لأزمة التكدس داخل أماكن الاحتجاز، ووضع حد أقصى مقبول لمدة الحبس الاحتياطي وإخلاء سبيل الحالات الصحية من كبار السن والطلاب الذين لم يتورطوا في عنف. وطالب التقرير بتعديل قانون تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي، مؤكدا من جهة أخرى حق الأديان الأخرى ومنهم الديانات غير السماوية في الحصول على حقوقهم، كما أعطى أهمية قصوى لقانون الجمعيات الأهلية.
وأوصى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز، ووقف الضغوط التي تمارسها الدولة والجهات الإدارية على الجمعيات الأهلية، وتعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وتطوير نظام العدالة.
من جهته، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إن «فترة التقرير السنوي للمجلس شهدت أكبر موجة من أحداث العنف والإرهاب لم تحدث منذ 30 عاما مصحوبة بالكثير من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان»، لافتا إلى أنه لا يجوز النظر إلى الانتهاكات وغض الطرف عن الظروف التي ارتكبت فيها.
في غضون ذلك، قضت محكمة مصرية أمس، بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه بازدراء الأديان، مما يعد أول حكم من القضايا التي تنظرها المحاكم ضده والتي أقامها عدد من المحامين ضده.
وقال مصدر قضائي، إن بحيري حُكم عليه بأقصى عقوبة والتي نص عليها القانون المصري، بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير الأديان السماوية». وتضمنت أوراق الدعوى أن برنامج بحيري «مع إسلام» على إحدى القنوات الفضائية، كان يثير الفتنة ويهدد السلم الاجتماعي ويطعن في الفقه الإسلامي.
كما قضت محكمة جنح مستأنف الرمل بالإسكندرية، أمس، بمعاقبة الناشطة السياسية ماهينور المصري، و9 آخرين بالسجن لمدة سنة و3 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية اقتحام قسم شرطة الرمل.
وتعود الواقعة إلى 30 مارس (آذار) 2013 عندما قال المتهمون، إن «ضباط قسم الرمل أول اعتدوا على أحد المحامين، والذي حضر للدفاع عن معتقلين بتهمة حرق مقر لجماعة الإخوان»، بينما قالت الشرطة، إنهم «اعتدوا على الضباط واقتحموا القسم ووجهت لهم تهم الاعتداء على قوات الأمن ومحاولة اقتحام القسم».
في سياق آخر، رفضت لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان، التابعة لوزارة العدل، التظلم الثاني الذي تقدم به محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر لكرة القدم (المعتزل)، على قرار التحفظ على أمواله. وسبق أن قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان (المصنفة قضائيا جماعة إرهابية)، التحفظ على شركة «أصحاب تورز للسياحة» ومقارها التي تم تأسيسها بمعرفة اللاعب أبو تريكة وشخص آخر من العناصر القيادية بالإخوان، بتهمة تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.
وقدم أبو تريكة تظلما إلى اللجنة التي بدورها أعلنت رفضه أمس، وقال محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة إنها «استقرت على هذا القرار، ولن تبدي أسبابا لهذا»، مضيفا: في بيان له أمس، أن «اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، قررت أيضا التحفظ على مصنع ومدرسة وحضانة وشركة لتجارة مستلزمات الكهرباء وجمعية أهلية وشركة سياحية وخمسة عشر فردًا، لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية».