ارتفاع بورصة قطر وسط تراجع أسواق الخليج

استمرار تحفظ سيولة الشراء مع اقتراب شهر رمضان

متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
TT

ارتفاع بورصة قطر وسط تراجع أسواق الخليج

متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)

الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات هذا الأسبوع مع استمرار تحفظ سيولة الشراء عن الدخول للأسواق مع اقتراب الشهر الفضيل ودخول موسم الإجازات وذلك بالتزامن مع غياب المحفزات عن الأسواق وانتظارا لما ستكون عليه النتائج النصفية للشركات، حيث تراجعت كل الأسواق باستثناء السوق القطرية التي حفزها انحسار مخاوف المتعاملين من حرمان قطر من استضافة مونديال 2022 خاصة بعد تصريح بلاتر بأن إعادة فتح هذا الملف غير واردة، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.23 في المائة ليغلق عند مستوى 12048.26 نقطة، كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2183.57 نقطة. فيما تراجعت بقية الأسواق تقدمتها سوق دبي بنسبة 1.93 في المائة لتقفل عند مستوى 3923.24 نقطة. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.70 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9688.69 نقطة بضغط قاده قطاع التطوير العقاري. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6292.46 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وفي المقابل، تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1373.67 نقطة بدعم من قطاعي التأمين والبنوك التجارية. كما تراجعت البورصة العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6387.85 نقطة بضغط قاده القطاع المالي.

* البورصة السعودية تستهل الأسبوع على تراجع
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 68.38 نقطة أو ما نسبته 0.7 في المائة ليغلق عند مستوى 9688.69 نقطة، وجاء التراجع بضغط من غالبية القطاعات، فيما ارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 193 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال نفذت من خلال 120.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 123 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.92 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.08 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.88 في المائة.
وسجل سعر سهم مبرد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.88 في المائة وصولا إلى سعر 71.75 ريال، تلاه سعر سهم ملاذ للتأمين بواقع 5.74 في المائة وصولا إلى سعر 33.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المصافي أعلى نسبة تراجع بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 64.00 ريال، تلاه سهم فيبكو بواقع 3.69 في المائة وصولا إلى سعر 52.000 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 446.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.15 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 362.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 103.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 18.4 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 11.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.25 ريال.

* رابح وحيد في سوق دبي
أغلق مؤشر سوق دبي تعاملات جلسة يوم أمس دون مستوى 4 آلاف نقطة بضغط من غالبية القطاعات والأسهم وذلك مع استمرار تعرض الأسهم لعمليات تسييل وجني أرباح من قبل شريحة من المتعاملين في ظل استمرار تحفظ السيولة الشرائية للدخول السوق، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3923.24 نقطة خاسرا بواقع 77.26 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.64 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.06 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.15 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.16 في المائة وأرابتك بنسبة 4.35 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 267.8 مليون سهم بقيمة 450.1 مليون درهم نفذت من خلال 4519 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 26 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.10 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.99 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.90 في المائة. وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.740 في المائة وصولا إلى سعر 21.200 دولار، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 4.650 في المائة وصولا إلى سعر 1.800 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.820 في المائة وصولا إلى سعر 1.650 درهم، تلاه سعر سهم سلامة بواقع 5.540 في المائة وصولا إلى سعر 0.546 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 70.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.750 درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 49.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.650 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 درهم، تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 36 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.030 درهم.

* البورصة الكويتية تنخفض تحت 6300 نقطة
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.37 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6292.46 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 190.4 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار نفذت من خلال 4159 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 13.86 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.32 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 38.75 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 16.82 في المائة. وسجل سعر سهم سينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 1.120 دينار، تلاه سعر سهم قرين قابضة بواقع 9.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.017 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفوان أعلى نسبة تراجع بواقع 9.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار. واحتل سهم الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار، تلاه سهم أدنك بواقع 23.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.027 دينار.

* البورصة القطرية ترتد مرتفعة
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 146.19 نقطة أو ما نسبته 1.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12048.26 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.2 مليون سهم بقيمة 517.2 ألف ريال نفذت من خلال 5842 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.41 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.08 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 7.76 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.55 في المائة.
وسجل سعر سهم فودافون قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 17.16 ريال، تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 6.90 في المائة وصولا إلى سعر 94.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.75 في المائة وصولا إلى سعر 41.20 ريال، تلاه سعر سهم قطر بواقع 0.99 في المائة وصولا إلى سعر 99.90 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.4 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 2.5 مليون سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 134 ريالا، تلاه سهم قطر بواقع 56.8 مليون ريال.

* البورصة البحرينيةتتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.68 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليغلق عند مستوى 1363.67 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.7 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 13.15 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 18.67 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 17.12 دينار واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.340 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 3.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.490 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.750 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 18.1 مليون دينار، تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 291.6 ألف دينار.

* تراجع البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.54 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6387.85 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نفذت من خلال 581 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركات واستقرار أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.21 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المائة. وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط ق ل 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال، تلاه سعر سهم صحار للطاقة بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.232 ريال، تلاه سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.238 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.186 ريال، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.072 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 286.4 ألف ريال، تلاه سهم الأنوار بواقع 225.6 ألف ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.29 في المائة في تعاملات يوم أمس لتقفل عند مستوى 2183.57 نقطة، وانخفضت قيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.4 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار نفذت من خلال 3690 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.24 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.05 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.66 في المائة. وسجل سعر سهم العربية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.17 دينار، تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.88 دينار، في المقابل سجل سعر سهم عمد للاستثمارات والتنمية العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.12 دينار.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.