ارتفاع بورصة قطر وسط تراجع أسواق الخليج

استمرار تحفظ سيولة الشراء مع اقتراب شهر رمضان

متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
TT

ارتفاع بورصة قطر وسط تراجع أسواق الخليج

متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)

الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات هذا الأسبوع مع استمرار تحفظ سيولة الشراء عن الدخول للأسواق مع اقتراب الشهر الفضيل ودخول موسم الإجازات وذلك بالتزامن مع غياب المحفزات عن الأسواق وانتظارا لما ستكون عليه النتائج النصفية للشركات، حيث تراجعت كل الأسواق باستثناء السوق القطرية التي حفزها انحسار مخاوف المتعاملين من حرمان قطر من استضافة مونديال 2022 خاصة بعد تصريح بلاتر بأن إعادة فتح هذا الملف غير واردة، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.23 في المائة ليغلق عند مستوى 12048.26 نقطة، كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2183.57 نقطة. فيما تراجعت بقية الأسواق تقدمتها سوق دبي بنسبة 1.93 في المائة لتقفل عند مستوى 3923.24 نقطة. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.70 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9688.69 نقطة بضغط قاده قطاع التطوير العقاري. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6292.46 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وفي المقابل، تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1373.67 نقطة بدعم من قطاعي التأمين والبنوك التجارية. كما تراجعت البورصة العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6387.85 نقطة بضغط قاده القطاع المالي.

* البورصة السعودية تستهل الأسبوع على تراجع
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 68.38 نقطة أو ما نسبته 0.7 في المائة ليغلق عند مستوى 9688.69 نقطة، وجاء التراجع بضغط من غالبية القطاعات، فيما ارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 193 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال نفذت من خلال 120.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 123 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.92 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.08 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.88 في المائة.
وسجل سعر سهم مبرد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.88 في المائة وصولا إلى سعر 71.75 ريال، تلاه سعر سهم ملاذ للتأمين بواقع 5.74 في المائة وصولا إلى سعر 33.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المصافي أعلى نسبة تراجع بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 64.00 ريال، تلاه سهم فيبكو بواقع 3.69 في المائة وصولا إلى سعر 52.000 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 446.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.15 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 362.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 103.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 18.4 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 11.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.25 ريال.

* رابح وحيد في سوق دبي
أغلق مؤشر سوق دبي تعاملات جلسة يوم أمس دون مستوى 4 آلاف نقطة بضغط من غالبية القطاعات والأسهم وذلك مع استمرار تعرض الأسهم لعمليات تسييل وجني أرباح من قبل شريحة من المتعاملين في ظل استمرار تحفظ السيولة الشرائية للدخول السوق، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3923.24 نقطة خاسرا بواقع 77.26 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.64 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.06 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.15 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.16 في المائة وأرابتك بنسبة 4.35 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 267.8 مليون سهم بقيمة 450.1 مليون درهم نفذت من خلال 4519 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 26 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.10 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.99 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.90 في المائة. وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.740 في المائة وصولا إلى سعر 21.200 دولار، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 4.650 في المائة وصولا إلى سعر 1.800 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.820 في المائة وصولا إلى سعر 1.650 درهم، تلاه سعر سهم سلامة بواقع 5.540 في المائة وصولا إلى سعر 0.546 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 70.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.750 درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 49.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.650 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 درهم، تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 36 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.030 درهم.

* البورصة الكويتية تنخفض تحت 6300 نقطة
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.37 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6292.46 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 190.4 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار نفذت من خلال 4159 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 13.86 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.32 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 38.75 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 16.82 في المائة. وسجل سعر سهم سينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 1.120 دينار، تلاه سعر سهم قرين قابضة بواقع 9.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.017 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفوان أعلى نسبة تراجع بواقع 9.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار. واحتل سهم الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار، تلاه سهم أدنك بواقع 23.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.027 دينار.

* البورصة القطرية ترتد مرتفعة
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 146.19 نقطة أو ما نسبته 1.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12048.26 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.2 مليون سهم بقيمة 517.2 ألف ريال نفذت من خلال 5842 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.41 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.08 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 7.76 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.55 في المائة.
وسجل سعر سهم فودافون قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 17.16 ريال، تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 6.90 في المائة وصولا إلى سعر 94.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.75 في المائة وصولا إلى سعر 41.20 ريال، تلاه سعر سهم قطر بواقع 0.99 في المائة وصولا إلى سعر 99.90 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.4 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 2.5 مليون سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 134 ريالا، تلاه سهم قطر بواقع 56.8 مليون ريال.

* البورصة البحرينيةتتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.68 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليغلق عند مستوى 1363.67 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.7 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 13.15 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 18.67 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 17.12 دينار واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.340 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 3.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.490 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.750 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 18.1 مليون دينار، تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 291.6 ألف دينار.

* تراجع البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.54 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6387.85 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نفذت من خلال 581 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركات واستقرار أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.21 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المائة. وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط ق ل 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال، تلاه سعر سهم صحار للطاقة بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.232 ريال، تلاه سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.238 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.186 ريال، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.072 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 286.4 ألف ريال، تلاه سهم الأنوار بواقع 225.6 ألف ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.29 في المائة في تعاملات يوم أمس لتقفل عند مستوى 2183.57 نقطة، وانخفضت قيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.4 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار نفذت من خلال 3690 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.24 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.05 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.66 في المائة. وسجل سعر سهم العربية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.17 دينار، تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.88 دينار، في المقابل سجل سعر سهم عمد للاستثمارات والتنمية العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.12 دينار.



«زد تي إي» الصينية للاتصالات تواجه غرامة تتجاوز مليار دولار في أميركا

شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«زد تي إي» الصينية للاتصالات تواجه غرامة تتجاوز مليار دولار في أميركا

شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أفادت وكالة «رويترز» بأن شركة «زد تي إي» (ZTE) الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات، قد تُضطر لدفع أكثر من مليار دولار للحكومة الأميركية لتسوية اتهامات تتعلق برشوة مسؤولين أجانب، وفق ما ذكره مصدران مطلعان على القضية. وتأتي هذه التطورات بينما تواجه الشركة تحقيقات ممتدة منذ سنوات في عدد من الدول بشأن مزاعم دفع رشاوى للحصول على عقود اتصالات. وبحسب المصادر، تمضي وزارة العدل الأميركية قدماً هذا العام في تحقيق يتعلق بانتهاك الشركة لقانون ممارسات الفساد الأجنبية في دول بأميركا الجنوبية وغيرها. ويحظر هذا القانون تقديم أي رشوة أو منفعة لمسؤولين أجانب بهدف الفوز بعقود تجارية.

وللمرة الأولى تكشف «رويترز» أن مسؤولين أميركيين يعملون على تسوية قد تُلزم الشركة بدفع أكثر من مليار دولار، وربما يصل المبلغ إلى ملياري دولار أو أكثر، بناءً على الأرباح التي يُعتقد أن الشركة حققتها من العقود المشتبه بأنها نتجت عن ممارسات فساد.

الأسهم تهوي والشركة تعلّق

ومع تداول هذه الأنباء، تراجعت أسهم «زد تي إي» المدرجة في هونغ كونغ بأكثر من 9 في المائة يوم الخميس، في حين هبطت أسهمها في «شينزن» بنحو 8 في المائة.

وفي بيان لبورصة هونغ كونغ، قالت الشركة إنها على «اتصال مستمر» مع وزارة العدل بشأن التحقيق، مؤكدة التزامها «بتعزيز نظام الامتثال» واتباع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد. وبحسب المصادر، لا يزال من غير الواضح موعد التوصل إلى اتفاق، إذ إن أي تسوية مع واشنطن ستتطلب موافقة الحكومة الصينية. من جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، إنه لا يملك معلومات محددة بشأن قضية «زد تي إي»، لكنه أكد أن بكين «تلزم الشركات الصينية بالامتثال للقوانين المحلية في الخارج».

إرث من العقوبات السابقة

وتشير مصادر التحقيق إلى أن آخر واقعة مرتبطة بالرشوة حدثت في عام 2018، ويُرجح أن تتضمن الاتهامات المحتملة التآمر الجنائي لارتكاب الرشوة. كما يُشتبه بأن «زد تي إي» عقدت صفقات عدة في أميركا الجنوبية، إحداها في فنزويلا، تضمنت ممارسات فساد. وتُعقّد القضية اتفاقيات سابقة بين الشركة ووزارة التجارة الأميركية. ففي عام 2017، اعترفت «زد تي إي» بانتهاك قيود التصدير الأميركية بإرسال بضائع إلى إيران ودُفعت حينها غرامة قدرها 892 مليون دولار. وفي 2018، اتهمتها وزارة التجارة بالكذب بشأن معاقبة الموظفين الضالعين في الانتهاكات، وفرضت حظراً شاملاً على صادرات الشركات الأميركية إليها، مما أصاب عمليات «زد تي إي» بالشلل قبل أن يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب (خلال فترة رئاسته الأولى) لرفع الحظر بعد سداد مليار دولار إضافية. وتقوم وزارة التجارة حالياً بمراجعة القضية نفسها، لتقييم ما إذا كانت «زد تي إي» قد انتهكت اتفاق عام 2018 الذي يمتد لعشر سنوات.

تداعيات اقتصادية خطيرة

وقد تُلحق الغرامة الجديدة ضربة قاسية بالوضع المالي للشركة، التي حققت العام الماضي أرباحاً بلغت 1.16 مليار دولار. كما تخشى الشركة إعادة فرض حظر التصدير الأميركي الذي قد يوقف وصولها إلى مورّدين أساسيين مثل «كوالكوم»، التي تعتمد «زد تي إي» على شرائحها في هواتفها المتطورة، بالإضافة إلى مكونات من «إنتل» و«إيه إم دي» لشبكاتها وخوادمها. وتاريخياً، واصلت الولايات المتحدة ملاحقة قضايا الرشوة في قطاع الاتصالات. وفي عام 2015، قال «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي» إن «زد تي إي» مرتبطة باتهامات فساد في 18 دولة، من بينها الجزائر والفلبين وزامبيا، في الفترة بين 1998 و2014، وقُدرت المدفوعات المشتبه فيها بما بين عدة ملايين وعشرات الملايين من الدولارات.


«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاض أسهم «أوراكل»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاض أسهم «أوراكل»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم الخميس، وقد تصدرت أسهم «مجموعة سوفت بنك» قائمة الخاسرين، متأثرة بالانخفاض الحاد في أسهم «أوراكل» بعد أن جاءت نتائج عملاق التكنولوجيا الأميركي دون توقعات «وول ستريت».

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 0.9 في المائة عند 50.148.82 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5 في المائة خلال وقت سابق من الجلسة. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.94 في المائة إلى 3.357.24 نقطة، بعد أن افتتح عند مستوى قياسي بلغ 3.410.97 نقطة.

وهبطت أسهم «مجموعة سوفت بنك» بنسبة 7.69 في المائة، متأثرة بانخفاض أسهم «أوراكل» بأكثر من 11 في المائة خلال التداولات الممتدة، بعد أن جاءت توقعات الشركة للمبيعات والأرباح دون توقعات بورصة «وول ستريت».

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت أعلنت «مجموعة سوفت بنك»، بالتعاون مع «أوراكل» و«أوبن إيه آي»، عن خطط لتطوير مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأميركية؛ وذلك لتنفيذ مشروعها الطموح «ستارغيت».

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو للأبحاث»: «افتتح مؤشر (نيكي) على ارتفاع مواكباً ارتفاعات (وول ستريت) خلال الليل، إلا إن هذه المكاسب تلاشت بفعل انخفاض أسهم (مجموعة سوفت بنك)». وأضاف: «أثارت أرباح (أوراكل) مخاوف بشأن ما إذا كان مشروع مركز البيانات، الذي تشارك فيه (مجموعة سوفت بنك)، سيمضي قدماً كما هو متوقع».

وخلال الليلة السابقة، أغلقت «وول ستريت» على ارتفاع، بعد أن خفض «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً. وتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي لاحقاً، على الرغم من إشارة «البنك المركزي الأميركي» إلى أنه سيؤجل مزيداً من التخفيضات في الوقت الراهن.

وفي اليابان، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى، فقد تراجعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المختصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 1.57 في المائة. كما انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال»، المختصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 3.94 في المائة، وخسرت شركة «فانوك»، المختصة في صناعة الروبوتات، 2.19 في المائة.

وتراجعت أسهم البنوك بعد مكاسبها المبكرة، حيث انخفض سهم «مجموعة ميزوهو المالية» بنسبة 1.14 في المائة، وسهم «مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية» بنسبة 0.39 في المائة. وفي المقابل، ارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المختصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.42 في المائة. وقفز سهم شركة «ميتسوي وشركاه» التجارية بنسبة 4.85 في المائة، ليصبح بذلك السهم الأعلى ربحاً في مؤشر «نيكي». وبين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لـ«بورصة طوكيو»، ارتفع 12 في المائة منها، وانخفض 84 في المائة، بينما استقر اثنان في المائة.

* مزاد قوي

من جانبها، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية الخميس، بعد أن شهد مزاد السندات لأجل 20 عاماً أقوى طلب منذ أكثر من 5 سنوات. وواصل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً انخفاضه بعد نتائج المزاد، فقد تراجع بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 2.900 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «كان أداء المزاد قوياً للغاية على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بعوائد السندات، مثل الميزانية وخطط إصدار السندات الحكومية اليابانية للسنة المالية المقبلة، فضلاً عن سعر الفائدة النهائي الذي سيحدده (بنك اليابان)». وأضاف: «لكن هذه العوامل قد انعكست بالفعل على العوائد. والمؤشرات التي قد تدفع بالعوائد إلى الارتفاع محدودة».

وتلقى مزاد سندات الخزانة اليابانية لأجل 20 عاماً عروضاً بلغت قيمتها 4.1 ضعف المبلغ المعروض، وهي أعلى نسبة منذ مايو (أيار) 2020، وأعلى من نسبة 3.28 ضعف المسجلة في المزاد السابق خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية مؤخراً مع ترقب السوق مدى رفع «بنك اليابان المركزي» أسعار الفائدة. ومن شبه المؤكد أن يرفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وتعرضت السندات طويلة الأجل لضغوط بعد إعلان رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، عن حزمة تحفيز ضخمة، ستموَّل بشكل رئيسي عبر إصدار ديون جديدة.

وأضاف هاسيغاوا أن الانخفاضات التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل، عقب خفض متوقع لأسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، ساهمت أيضاً في زيادة الطلب في مزاد السندات. وانخفضت عوائد السندات على امتداد منحنى العائد، فقد تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.915 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر الحالي. وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل سنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، بينما تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.42 في المائة. وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 سنة بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.365 في المائة. كما تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 سنة بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.710 في المائة.


«الصندوق الوطني للتنمية» يضخ نحو 16 مليار دولار سنوياً لدعم «رؤية 2030»

TT

«الصندوق الوطني للتنمية» يضخ نحو 16 مليار دولار سنوياً لدعم «رؤية 2030»

محافظ الصندوق متحدثاً في المؤتمر (الشرق الأوسط)
محافظ الصندوق متحدثاً في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تؤكد السعودية عزمها على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال هيكلة مؤسساتها التمويلية لتكون أكثر مركزية وفاعلية. وفي هذا السياق، يبرز دور الصندوق الوطني للتنمية كمؤسسة تمويل تنموي محورية، تهدف إلى توحيد الجهود الاستثمارية لضمان خلق فرص عمل وتعزيز الميزان التجاري، بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقد كشف المحافظ ستيفن بول غروف عن حجم الدعم الهائل الذي يقدمه الصندوق، مؤكداً دوره كنموذج رائد لمؤسسات التمويل في مجموعة العشرين.

وقال غروف لـ«الشرق الأوسط» إن الصندوق «يوفّر سنوياً نحو 50 إلى 60 مليار ريال (ما بين 13 و16 مليار دولار) لدعم جميع القطاعات الأساسية لـ(رؤية 2030)، وكذلك للمساعدة في تحديث بعض القطاعات القديمة في الاقتصاد».

وشدد غروف على أن الغايات النهائية لهذه الاستثمارات هي خلق وظائف جديدة، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تنمية القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي.

يُعدّ صندوق التنمية الوطني ركيزة أساسية في تنفيذ «رؤية 2030». فمن خلال توجيه التمويل التنموي نحو أهداف الرؤية، يُسهم الصندوق في تنويع اقتصاد المملكة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية. وتدعم جهوده تطوير قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والإسكان، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتبني ممارسات التنمية المستدامة.

كما يضطلع الصندوق بدور محوري في رعاية الابتكار وريادة الأعمال، وهما عنصران أساسيان لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ومن خلال تقديم دعم مُوجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يُساعد الصندوق في خلق فرص جديدة للمواطنين السعوديين ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أوضح غروف أن الصندوق تأسس في عام 2017 بهدف أساسي هو الإشراف على 6 صناديق تنموية كانت قائمة بالفعل في المملكة آنذاك. وأضاف أن الصندوق قام منذ ذلك الحين بإعادة توجيه تركيزه نحو تطوير مؤسسة تمويل تنموي للمملكة، مشيراً إلى أن معظم دول مجموعة العشرين لديها مؤسسة تمويل تنموي بشكل أو بآخر، وأن السعودية لديها تاريخ طويل من الصناديق والبنوك التنموية، لكنها لم تمتلك مؤسسة تمويل تنموي مركزية قبل إنشاء الصندوق الوطني للتنمية.

وقد ذكر غروف هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، الأمير محمد بن سلمان، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

محافظ الصندوق الوطني للتنمية ستيفن بول غروف (الشرق الأوسط)

وخلال هذا المؤتمر، كشف نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتنمية محمد التويجري أن منظومة الصندوق الوطني للتنمية قدّمت تمويلاً تجاوز 52 مليار ريال في عام واحد، وهو ما أسهم في تحقيق ما يقرب من 47 مليار ريال (12.53 مليار دولار) كإضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

توحيد رأس المال وتوسيع شبكة الصناديق

وأفاد غروف بأن الخطوات التنظيمية شملت تجميع رأس المال المخصص لتلك الصناديق الستة الأصلية، الذي بلغ نحو 430 مليار ريال (ما يقارب 115 مليار دولار)، حيث قام الصندوق بتوحيد رأس المال هذا ومركزة وظيفة الخزانة في الصندوق الوطني للتنمية.

وشرح أن الصندوق يعمل الآن بمثابة شركة قابضة تشرف على شبكة الصناديق الستة الأصلية، بالإضافة إلى ستة صناديق جديدة تم إنشاؤها خصيصاً لدعم الطموحات القطاعية وأهداف «رؤية 2030».

جانب من حضور المؤتمر (الشرق الأوسط)

دعم تنموي دولي يغطي 100 دولة

وأكد غروف أن دور الصندوق يمتد ليشمل تقديم دعم كبير على مر الزمن عبر الصندوق السعودي للتنمية، الذي يُعد الذراع الحكومية للدعم الثنائي. وأشار إلى أن هذا الدعم قد وصل إلى العديد من الدول حول العالم، حيث تلقى نحو 100 دولة دعماً من الصندوق، وتم تمويل نحو 800 مشروع من خلاله حتى الآن.