السعودية توجه بوصلة المصانع الجديدة إلى المحافظات

عبر أراض صناعية مطورة وقروض تمويلية مرتفعة

السعودية توجه بوصلة المصانع الجديدة إلى المحافظات
TT

السعودية توجه بوصلة المصانع الجديدة إلى المحافظات

السعودية توجه بوصلة المصانع الجديدة إلى المحافظات

بدأت السعودية بالمضي قدمًا نحو توسيع دائرة المشاريع الصناعية في البلاد، وذلك من خلال نقل مواقع المصانع الجديدة من المناطق الرئيسية إلى المحافظات، في خطوة جديدة من شأنها إحداث نقلة نوعية على مستوى القطاع الصناعي من جهة، وعلى مستوى خلق الفرص الوظيفية للسعوديين من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أكد ماجد الغربي عضو مجلس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، رئيس لجنة الفروع، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن هيئة المدن الصناعية باتت تدعم بشكل كبير جدًا إقامة المصانع في المحافظات السعودية، وقال: «هيئة المدن الصناعية تسلمت مجموعة من الأراضي الصناعية المطورة في المحافظات، والآن سيكون أمام المستثمرين فرصة الاستفادة من هذه الأراضي، عبر إقامة مصانع جديدة».
وأوضح الغربي خلال حديثه، أمس، أن المحافظات السعودية تحظى بثروة طبيعية كبيرة جدًا، من شأنها إنجاح أي مصنع جديد يتم تشييده، مؤكدًا أنه من الممكن دعوة مستثمرين أجانب للاستثمار في القطاع الصناعي السعودي، من خلال الأراضي الصناعية المطورة في محافظات البلاد.
وأشار عضو مجلس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن صندوق التنمية الصناعي بات يقدم قروضًا صناعية للمستثمرين السعوديين الراغبين بتشييد مصانعهم في المحافظات، بنسبة أكبر من تمويل المستثمرين في المدن الرئيسية، وقال: «هنالك توجه كبير حاليًا من قبل المستثمرين نحو تشييد مصانع جديدة في المحافظات السعودية، مع تقليل التركيز على المدن الرئيسية».
من جهة أخرى، عقدت لجنة الفروع بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة رئيس اللجنة ماجد بن ضيف الله الغربي، اجتماعًا ناقشت خلاله جملة من الموضوعات التي تستهدف تطوير مستوى الأداء بالفروع بما يخدم قطاع الأعمال ويعزز الحركة التجارية والتنموية بالمحافظات. واستعرض الاجتماع ذاته، سير أداء برامج خطة عمل إدارة الفروع بالغرفة خلال العام الحالي 2015، التي تركز جهودها على تنمية المحافظات، ومشكلة نقص تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، وأهمية تجاوب مؤسسات التمويل في دعم المشروعات، حيث ستعمل اللجنة على ترتيب لقاء مع مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، لبحث آلية التمويل بما يسهل حصول هذه المنشآت على الدعم المطلوب.
كما تطرق الاجتماع كذلك لاستعراض مستجدات تخصيص وإنشاء المدن الصناعية في محافظات المنطقة، ودعت اللجنة إلى مراعاة تخصيص مساحات من الأراضي لصغار المستثمرين، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة، واتفقت على ترتيب لقاء مع أمين منطقة الرياض لاستعراض هذه الملاحظات.
وناقش الاجتماع آخر مستجدات مشروعات إنشاء مباني الفروع بالمحافظات وفق المخططات والمتطلبات الفنية والمواصفات الموضوعة، وفق الرؤية التي حددتها الأمانة العامة للغرفة التي تراعي الاستثمار الأمثل لكامل مساحات الأراضي المخصصة للبناء، وأن يعكس التصميم الموحد للمباني هوية الغرفة في المحافظات.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث مشاركة الفروع في برامج تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى منشآت القطاع الخاص، والإسهام في البرامج التوعوية الهادفة لخدمة المجتمعات المحلية، وخصوصًا حماية الشباب وتحصينهم ضد المخدرات، كما تطرقت لملف تعزيز برامج السعودة في منشآت القطاع الخاص.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أكد فيه الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، الخميس الماضي، أن الدولة أصدرت قرارات مهمة تتعلق بدعم المنتج الوطني.
وقال: «هنالك دعم كبير للمنتج الوطني، كشركات الصناعة السعودية، وشركات المقاولات، والاستشاريين، وغيرهم. جميع الشركات الوطنية قادرة اليوم على منافسة الشركات الأجنبية، والفوز بعقود ضخمة، كما حدث مع مجموعة (الزامل) أخير، التي فازت بعقد مهم جدًا في منطقة المدينة المنورة».
وشدد الدكتور الزامل على أن الموظف السعودي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه قادر على العطاء والتميز، مشيرًا إلى أن تحقيق الموظفين السعوديين للإنتاجية المطلوبة يأتي متى ما كان هنالك تدريب مناسب لهم، ومتى ما حصلوا على الراتب الشهري الملائم، وحصلوا على التأمين الصحي، وبدل النقل، مضيفا: «ما يدعم صحة حديثي هو أن مصانع البتروكيماويات السعودية التي تعد صناعاتها من أصعب الصناعات في العالم تبلغ نسبة السعوديين العاملين فيها أكثر من 80 في المائة، كما أن السعوديين في المصانع المحلية بشكل عام يشكلون أكثر من 30 في المائة من القوى العاملة، مما يثبت أن الموظف السعودي قادر على العمل والعطاء أيضا».
وتوقع الدكتور الزامل أن تشهد المناطق غير الرئيسية في البلاد وجودا مهما لبعض المصانع السعودية، متى ما كانت هنالك تحركات حكومية تدعم ذلك. وأضاف أن «عقود التشغيل والصيانة في السعودية التي يبرمها مقاولون مع جهات حكومية، يعمل فيها مليون و270 ألف موظف أجنبي، برأيي أن السعوديين قادرون على تشكيل نسبة أكبر في هذه الوظائف».
ولفت الدكتور الزامل إلى أن حث المستثمرين على زيادة استثماراتهم في مناطق متنوعة غير المناطق الثلاث الرئيسية سيكون محفزًا مهمًا لخلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين الباحثين عن عمل، وقال: «جملة من هذه الأفكار، وغيرها، سنقوم بدورنا في غرفة الرياض التجارية برفعها الأسبوع المقبل إلى الجهات المعنية للنظر فيها».



«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)
زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)
TT

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)
زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي» المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية، ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري»؛ لتعزيز التعاون ورفع الكفاءة في القطاع، ما يسهم في تحقيق تطلعات المملكة نحو تنمية عقارية مستدامة.

ويواصل معرض «سيتي سكيب العالمي»، المنعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة السعودية، استقبال عدد كبير من الزوار للاستفادة من الخدمات العقارية والحلول السكنية والتمويلية المقدمة، ما يعزز جودة الحياة، ويدعم «رؤية 2030» في رفع نسبة تملّك المواطنين إلى 70 في المائة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«المربع الجديد»، مايكل دايك، لـ«الشرق الأوسط»، تبنّي الابتكار في الوجهة الأحدث بالعالم لإنشاء أكبر داون تاون بالرياض، في خطوة نحو تحسين جودة الحياة.

الدفع بالابتكار

ويُعد «المربع الجديد» أحد أهم المشاريع الطموحة في استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة»، لإعادة تعريف التنمية الحضرية في المملكة، واستحداث قطاعات واعدة. وقد جرى الإعلان عنه في 16 فبراير (شباط) من عام 2023.

مجسم لوجهة «المربع الجديد» في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

وأشاد دايك، خلال حديثه على هامش فعاليات معرض «سيتي سكيب العالمي»، بمشاركة «المربع الجديد» في هذا الحدث، بوجود عدد من الشركات المحلية والدولية لعرض الأصول والمشاريع العقارية بالمملكة وتطويرها في المستقبل.

وقال دايك: «يفخر (المربع الجديد) بكونه مساهماً في (رؤية السعودية 2030)، حيث نساعد في تحسين جودة الحياة، والدفع بالابتكار في الوجهة، ما يؤدي، في نهاية المطاف، إلى النمو في المرحلة المقبلة».

تطوير الفرص

ولفت إلى أن مشاركة «المربع الجديد» في معرض «سيتي سكيب العالمي»، لعرض أحدث داون تاون في العالم بوصفها منطقة سياحية مستقبلية تتناغم فيها التقنيات مع الاستدامة لخلق تجربة استثنائية، مؤكداً أنه يجري العمل مع الشركاء المحليين والدوليين على تطوير أفضل الفرص.

وكان دايك قد قال، في تصريح، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن المشروع سيبدأ العمل بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2030، مؤكداً أنه «سيكون مفتوحاً عندما تستضيف العاصمة السعودية معرض إكسبو الدولي من أكتوبر 2030 إلى مارس (آذار) 2031».

دعم المطورين

إلى ذلك، كرّم وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، خلال معرض «سيتي سكيب العالمي»، 95 مطوراً عقارياً من الذين اجتازوا «برنامج الدعم والتمكين للتطوير العقاري»، بينهم 31 مطوراً تميزوا بأدائهم وتحقيقهم معايير البرنامج. وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، في كلمته خلال الحفل، اهتمام الوزارة بتكريم المطورين المتميزين، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يؤديه «برنامج الدعم والتمكين للتطوير العقاري» في رفع كفاءة القطاع العقاري وتعزيز المهنية فيه، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

وأوضح أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الوزارة على استدامة القطاع العقاري، والاستجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن برنامج «الدعم والتمكين» تأتي في إطار الدعم غير المحدود والجهود التي تبذلها وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري للارتقاء بصناعة التطوير العقاري في المملكة.

اتفاقيات استراتيجية

وأضاف: «نسعى في وكالة تحفيز المعرض السكني والتطوير العقاري لتقديم خدمات الدعم والمساندة والتدريب والتأهيل لمنسوبي القطاع، ليتمكن المقاولون والمطورون العقاريون المشاركون في البرنامج، وبدعم من شركاء النجاح، من الحصول على عدد من الامتيازات، من بينها شهادة تأهيل مطور عقاري، وتقديم ضمانات من خلال برنامج «كفالة» للجهات التمويلية، تمكّنهم من الحصول على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» من خلال برنامج «جدير»، بالإضافة إلى الاعتماد من الشركة الوطنية للإسكان، والحصول على شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخريطة من برنامج «وافي».