السعودية توجه بوصلة المصانع الجديدة إلى المحافظات

عبر أراض صناعية مطورة وقروض تمويلية مرتفعة

السعودية توجه بوصلة المصانع الجديدة إلى المحافظات
TT

السعودية توجه بوصلة المصانع الجديدة إلى المحافظات

السعودية توجه بوصلة المصانع الجديدة إلى المحافظات

بدأت السعودية بالمضي قدمًا نحو توسيع دائرة المشاريع الصناعية في البلاد، وذلك من خلال نقل مواقع المصانع الجديدة من المناطق الرئيسية إلى المحافظات، في خطوة جديدة من شأنها إحداث نقلة نوعية على مستوى القطاع الصناعي من جهة، وعلى مستوى خلق الفرص الوظيفية للسعوديين من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أكد ماجد الغربي عضو مجلس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، رئيس لجنة الفروع، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن هيئة المدن الصناعية باتت تدعم بشكل كبير جدًا إقامة المصانع في المحافظات السعودية، وقال: «هيئة المدن الصناعية تسلمت مجموعة من الأراضي الصناعية المطورة في المحافظات، والآن سيكون أمام المستثمرين فرصة الاستفادة من هذه الأراضي، عبر إقامة مصانع جديدة».
وأوضح الغربي خلال حديثه، أمس، أن المحافظات السعودية تحظى بثروة طبيعية كبيرة جدًا، من شأنها إنجاح أي مصنع جديد يتم تشييده، مؤكدًا أنه من الممكن دعوة مستثمرين أجانب للاستثمار في القطاع الصناعي السعودي، من خلال الأراضي الصناعية المطورة في محافظات البلاد.
وأشار عضو مجلس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن صندوق التنمية الصناعي بات يقدم قروضًا صناعية للمستثمرين السعوديين الراغبين بتشييد مصانعهم في المحافظات، بنسبة أكبر من تمويل المستثمرين في المدن الرئيسية، وقال: «هنالك توجه كبير حاليًا من قبل المستثمرين نحو تشييد مصانع جديدة في المحافظات السعودية، مع تقليل التركيز على المدن الرئيسية».
من جهة أخرى، عقدت لجنة الفروع بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة رئيس اللجنة ماجد بن ضيف الله الغربي، اجتماعًا ناقشت خلاله جملة من الموضوعات التي تستهدف تطوير مستوى الأداء بالفروع بما يخدم قطاع الأعمال ويعزز الحركة التجارية والتنموية بالمحافظات. واستعرض الاجتماع ذاته، سير أداء برامج خطة عمل إدارة الفروع بالغرفة خلال العام الحالي 2015، التي تركز جهودها على تنمية المحافظات، ومشكلة نقص تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، وأهمية تجاوب مؤسسات التمويل في دعم المشروعات، حيث ستعمل اللجنة على ترتيب لقاء مع مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، لبحث آلية التمويل بما يسهل حصول هذه المنشآت على الدعم المطلوب.
كما تطرق الاجتماع كذلك لاستعراض مستجدات تخصيص وإنشاء المدن الصناعية في محافظات المنطقة، ودعت اللجنة إلى مراعاة تخصيص مساحات من الأراضي لصغار المستثمرين، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة، واتفقت على ترتيب لقاء مع أمين منطقة الرياض لاستعراض هذه الملاحظات.
وناقش الاجتماع آخر مستجدات مشروعات إنشاء مباني الفروع بالمحافظات وفق المخططات والمتطلبات الفنية والمواصفات الموضوعة، وفق الرؤية التي حددتها الأمانة العامة للغرفة التي تراعي الاستثمار الأمثل لكامل مساحات الأراضي المخصصة للبناء، وأن يعكس التصميم الموحد للمباني هوية الغرفة في المحافظات.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث مشاركة الفروع في برامج تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى منشآت القطاع الخاص، والإسهام في البرامج التوعوية الهادفة لخدمة المجتمعات المحلية، وخصوصًا حماية الشباب وتحصينهم ضد المخدرات، كما تطرقت لملف تعزيز برامج السعودة في منشآت القطاع الخاص.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أكد فيه الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، الخميس الماضي، أن الدولة أصدرت قرارات مهمة تتعلق بدعم المنتج الوطني.
وقال: «هنالك دعم كبير للمنتج الوطني، كشركات الصناعة السعودية، وشركات المقاولات، والاستشاريين، وغيرهم. جميع الشركات الوطنية قادرة اليوم على منافسة الشركات الأجنبية، والفوز بعقود ضخمة، كما حدث مع مجموعة (الزامل) أخير، التي فازت بعقد مهم جدًا في منطقة المدينة المنورة».
وشدد الدكتور الزامل على أن الموظف السعودي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه قادر على العطاء والتميز، مشيرًا إلى أن تحقيق الموظفين السعوديين للإنتاجية المطلوبة يأتي متى ما كان هنالك تدريب مناسب لهم، ومتى ما حصلوا على الراتب الشهري الملائم، وحصلوا على التأمين الصحي، وبدل النقل، مضيفا: «ما يدعم صحة حديثي هو أن مصانع البتروكيماويات السعودية التي تعد صناعاتها من أصعب الصناعات في العالم تبلغ نسبة السعوديين العاملين فيها أكثر من 80 في المائة، كما أن السعوديين في المصانع المحلية بشكل عام يشكلون أكثر من 30 في المائة من القوى العاملة، مما يثبت أن الموظف السعودي قادر على العمل والعطاء أيضا».
وتوقع الدكتور الزامل أن تشهد المناطق غير الرئيسية في البلاد وجودا مهما لبعض المصانع السعودية، متى ما كانت هنالك تحركات حكومية تدعم ذلك. وأضاف أن «عقود التشغيل والصيانة في السعودية التي يبرمها مقاولون مع جهات حكومية، يعمل فيها مليون و270 ألف موظف أجنبي، برأيي أن السعوديين قادرون على تشكيل نسبة أكبر في هذه الوظائف».
ولفت الدكتور الزامل إلى أن حث المستثمرين على زيادة استثماراتهم في مناطق متنوعة غير المناطق الثلاث الرئيسية سيكون محفزًا مهمًا لخلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين الباحثين عن عمل، وقال: «جملة من هذه الأفكار، وغيرها، سنقوم بدورنا في غرفة الرياض التجارية برفعها الأسبوع المقبل إلى الجهات المعنية للنظر فيها».



«بتكوين» تتجاوز مستوى 93 ألف دولار للمرة الأولى

عملات «بتكوين» على أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
عملات «بتكوين» على أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

«بتكوين» تتجاوز مستوى 93 ألف دولار للمرة الأولى

عملات «بتكوين» على أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
عملات «بتكوين» على أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تجاوزت عملة «بتكوين» مستوى 93 ألف دولار للمرة الأولى يوم الأربعاء؛ حيث لم تظهر أي علامات على تراجع ارتفاعها المستمر على خلفية التوقعات بأن دونالد ترمب بوصفه رئيساً للولايات المتحدة وإدارته سيكونان نعمة للعملات المشفرة.

وأصبحت أكبر عملة مشفرة في العالم واحدة من أكثر العملات تحركاً في الأسبوع منذ الانتخابات.

وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، وصلت العملة المشفرة إلى 92984.53 دولار. في مرحلة ما، ارتفعت لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي جديد عند 93469.08 دولار.

ويرى العديد من المستثمرين أن عملة «بتكوين»، التي استفادت مؤخراً من ارتفاع كبير بعد الانتخابات عبر الأصول الخطرة، بمثابة تحوط ضد السياسة المالية المحتملة التي قد تؤدي إلى التضخم.

وبارتفاعاتها المتكررة، باتت القيمة السوقية لـ«بتكوين» تبلغ 1.850 تريليون دولار، لتصبح ثامن أكبر أصل في العالم. وحققت ارتفاعاً بنسبة 7.26 في المائة في الساعات الـ24 الأخيرة.

تبنى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الأصول الرقمية خلال حملته، ووعد بجعل الولايات المتحدة «عاصمة التشفير على هذا الكوكب» وتجميع مخزون وطني من «بتكوين».

وأعلنت شركة البرمجيات المستثمرة في بتكوين «مايكروستراتيجي» أنها أنفقت نحو ملياري دولار لشراء «بتكوين» بين 31 أكتوبر (تشرين الأول) و10 نوفمبر (تشرين الثاني). وسجلت الأسهم أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الثلاثاء.

ويرى مستثمرو العملات المشفرة نهاية للتدقيق المتزايد تحت رئاسة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية جاري غينسلر، الذي قال ترمب إنه سيعين بديلاً له. كما كشف ترمب عن شركة تشفير جديدة «وورلد فاينانشيال تاور»، في سبتمبر (أيلول).

وقال كارل سزانتير، الشريك الإداري لصندوق التحوط للأصول الرقمية «بلوك ستون كابيتال»: «تشمل المجالات الرئيسية التي يجب مراقبتها التغييرات التنظيمية المحتملة، وزيادة المشاركة المؤسسية، وارتفاع نشاط الدمج والاستحواذ... قد يجلب المشهد السياسي الجديد لوائح أكثر وضوحاً للأصول المشفرة وقد يدفع إلى تطورات استراتيجية، مثل الاحتياطي الوطني لـ(بتكوين) والنمو في قطاع التعدين».

وفي غضون ذلك، قال رئيس بنك فرنسا وعضو البنك المركزي الأوروبي فرنسوا فيليروي دي غالهاو، في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنتر»، يوم الأربعاء، إن عملة «بتكوين» لا تزال تمثل أصلاً محفوفاً بالمخاطر.