بيدرسن يحض أعضاء مجلس الأمن على «عدم نسيان» سوريا

حضّ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، المجتمع الدولي على «عدم نسيان» هذا البلد في خضمّ تداعيات الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى الوحدة لتجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي تنتهي هذا الشهر، ومن أجل درء مخاطر التصعيد في «النزاع المأساوي» والدفع باتجاه تسوية سياسية على أساس القرار 2254.
وكان المبعوث الأممي يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن في نيويورك ليل أول من أمس (الأربعاء)، حول الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة من أجل تيسير الحل السياسي في سوريا، إذ وجه «رسالة بسيطة» إلى أعضاء مجلس الأمن، قائلاً لهم: «لا تنسوا سوريا. جِدوا الوحدة فيما يتعلق بسوريا. ساعدوا السوريين على البدء في الخروج من هذا النزاع المأساوي». وعدَّد «مجموعة رهيبة من التحديات» التي تواجه الشعب السوري، مشيراً إلى نتائج التواصل الإقليمي لفريقه مع المجتمع المدني السوري الذي أطلع فريق الأمم المتحدة بشكل مستفيض حول المستجدات السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي والقضايا الإنسانية وقضايا الحماية وحقوق المرأة وإشراك الشباب في العملية السياسية والحكم المحلي ومبادرات التماسك الاجتماعي. وقال إن «ما وحّد كل هذه الأصوات هي الحاجة إلى رؤية تحرك عاجل لتنفيذ حل سياسي شامل يتماشى مع القرار 2254».
وأشار بيدرسن إلى تزايد الحاجات الإنسانية عند المدنيين، حاضّاً أعضاء مجلس الأمن على «تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهراً إضافية». وذكّر بما قاله الأمين العام في شأن ذلك، وإن هذا «واجب أخلاقي». وأضاف أنه «في وقت الاضطرابات العالمية، فإن وحدة المجلس بشأن القضايا الإنسانية في سوريا تشير أيضاً إلى أن أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا النزاع يمكنهم النأي بالجوانب الرئيسية للقضية السورية عن خلافاتهم القائمة في أماكن أخرى من العالم، والتعاون معاً»، معتبراً أن ذلك «سيكون نواة للدبلوماسية البنّاءة بشأن سوريا التي لطالما دعوت إليها، وسيكون ذلك ضرورياً للغاية إذا أردنا المضيّ قدماً على طريق تنفيذ ولايتي قرار مجلس الأمن الرقم 2254». وشدد على أن «التسوية السياسية للنزاع هي الطريقة المستدامة الوحيدة لإنهاء معاناة الشعب السوري».
وعرض للتوترات الأمنية ومخاطر التصعيد العسكري، مشيراً إلى استمرار العنف وارتفاع وتيرته في عدد من بؤر التوتر. وأوضح أن عفرين والشمال الشرقي «تشهد تصعيداً كبيراً في الأعمال العدائية، مع اشتباكات وضربات بطائرات من دون طيار، وتبادُل لإطلاق النار وتصريحات تركية أخيراً بشأن عملية عسكرية جديدة». وقال: «شهد الشمال الغربي تبادلاً لإطلاق الصواريخ وتقارير عن تصاعد غارات جوية موالية للحكومة مرة أخرى، جنباً إلى جنب مع غارة أميركية على تنظيم (حراس الدين) التابع لـ(القاعدة)، والاقتتال الداخلي بين جماعات المعارضة المسلحة في عفرين وشمال حلب»، مضيفاً: «يواصل تنظيم (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى المدرجة في القائمة شن هجمات، وأعلنت مسؤوليتها عن قتل جنود في الجيش السوري هذا الشهر. كما شهد الجنوب الغربي عدة حوادث أمنية». وكرر «قلق الأمين العام» بشأن الغارات على مطار دمشق الدولي في 10 يونيو (حزيران) الماضي. وحذّر من «خطر أن تؤدي أي خطوة غير محسوبة في أي من نقاط التوتر هذه إلى صراع أوسع في وضع متقلب».
ورأى أن عقد اجتماعات اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية سيسهم إذا حصل بـ«الطريقة الصحيحة» في تسوية سياسية لتنفيذ القرار 2254، وزاد أن الجولة التاسعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية ستنعقد في جنيف في 25 يوليو (تموز) الجاري.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عيّن نجاة رشدي نائبةً للمبعوث الخاص إلى سوريا، خلفاً لخولة مطر.
وشارك في الجلسة الشاب السوري عمر الشغري.
وتحدث المندوب السوري بسام صباغ عمّا «أنجزته الحكومة السورية خلال الأشهر الأخيرة واتخاذها خطوات بالغة الأهمية وغير مسبوقة، من أجل تمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتوجيه طاقاتهم وإمكاناتهم نحو عملية بناء مستقبل سوريا واستقرارها وتقدمها». وطالب الدول التي «تمنع اللاجئين السوريين من العودة لوطنهم» بأن ترفع أيديها وتتوقف عمّا وصفه بوضع العراقيل أمام عودتهم.
وفيما يتعلق بانعقاد الجولة التاسعة لجولة مناقشة الدستور، أفاد بأن بلاده تتطلع لعقد الجولة بعد قيام المبعوث الخاص بإيجاد حل للمشكلات اللوجيستية التي طرحها بعض الأطراف المشاركة. وأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من «إدانة العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي»، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بالكف عن اعتداءاتها المتكررة على حرمة الأراضي السورية.
وقال النائب الأول للمندوب الروسي ديميتري بوليانسكي، إن «الوضع المتوتر في سوريا مرتبط بمحاولات الغرب مغازلة الإرهابيين»، مضيفاً أن «روسيا تعد انسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني من سوريا ووقف الضربات على أراضيها مفتاح الحل للأزمة فيها».